به گزارش روز جمعه دادگستری استان علی صالحی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: شفاف سازی و تعیین تکلیف ۱۰روزه مجتمع تفریحی که توسط شهرداری در این محدوده احداث شده باید در اولویت این بررسی ها قرار گیرد.
وی تاکید کرد : کمیته یاد شده ضمن تطبیق این سازه با ضوابط و مقررات اراضی، در صورت مشاهده تخلف و قرار گرفتن در حریم دریا، نسبت به قلع و قمع فوری آن، اقدام کند.
رییس شورای قضایی استان ضمن انتقاد جدی به تاخیر در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواستار سرعت بخشی به روند اجرای این احکام و برخورد با تخلف های صورت گرفته شد.
صالحی خاطرنشان کرد:همه احکام صادر شده در کمیسیون مورد نظر باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند و تخلفات صورت گرفته از سوی مهندسان ناظر با جدیت مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرد.