عباس جمشیدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس قانون برای کسانی که قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، فرد برای مدت یک سال از فعالیت در شغل مورد اتهام محروم می‌شود و با سپری شدن مراحل دادرسی، یا برائت فرد و یا منع تعقیب این قرار لغو می‌شود.
وی بیان کرد: براین اساس، اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر که برای آنها قرار نظارت قضایی صادر شده از فعالیت شورایی منع می‌شوند اما می‌توانند در کار و حرفه قبلی خود فعالیت کنند.
جمشیدی ادامه داد: با توجه به اینکه براساس ماده هفت قانون شوراها هر گاه عضوی از اعضای شورا به هر دلیلی تا ۲ ماه در جلسه‌ها شرکت نکند عضو علی البدل جایگزین فرد غایب می‌شود در همین راستا در این شرایط جایگزینی اعضای علی البدل شورای شهر بوشهر پیگیری می‌شود.
فرماندار بوشهر گفت: براین اساس شورای شهر بوشهر ۶ عضو علی البدل دارد که یک نفر ازآن (صدرالله محمدی باغملایی) فوت شده و باید به صورت کتبی از پنج نفر دیگر برای حضور در شورا دعوت و آنها نیز باید نظر خود را در این خصوص به صورت کتبی اعلام کنند.
وی اضافه کرد: البته یکی از اعضای علی البدل در فضای مجازی اعلام کرده که در شورا حضور نمی‌یابد و این اقدام قابل قبول نیست و باید به صورت کتبی به فرمانداری اعلام شود.
فرماندار بوشهر یادآور شد: در این شرایط حتی اگر سه نفر از اعضای علی البدل موافقت خود را برای حضور در شورا اعلام کنند با سه نفر عضو اصلی باقی مانده، شورای شهر بوشهر رسمیت پیدا می‌کند براین اساس اگر چهار نفر از اعضای شورا به یک موضوع رای دهند آن موضوع قانونی و قابل اجرا است.
جمشیدی گفت: اما در غیر این صورت اگر اعضای البدل کمتر از سه نفر برای حضور در شورا اعلام آمادگی کنند و اعضا کمتر از پنج نفر باشند شورا در مسیر انحلال قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه چهار نفر از اعضای علی البدل شورای شهر بوشهر تاکنون برای حضور در شورا و کمک در این شرایط سخت اعلام آمادگی کرده اند با سه نفر عضو ثابت باقی مانده شمار اعضا به هفت نفر می‌رسد و شورا رسمیت می‌یابد و تا پایان این دوره فعالیت شورا ادامه می‌یابد.
فرماندار بوشهر گفت: با توجه به اعلام آمادگی چهار نفر از اعضای علی البدل شورای شهر انتظار می‌رود تا پایان مهرماه تکلیف شورا روشن شود.
براساس قانون هر شهر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۹ نفر عضو اصلی و ۶نفر عضو عل البدل است که از ۲۴ شهریور امسال و با شروع بازداشت اعضای شورای شهر بوشهر در خصوص یک پرونده مالی ادامه فعالیت اکثریت اعضای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت؛ با حکم قضایی، ۶ عضو شورای شهر بوشهر به منظور تحقیقات در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفتند که تاکنون چهار عضو با قرار وثیقه آزاد شده و ۲ عضو دیگر همچنان در بازداشت هستند.
۱۹ شهریور ماه آخرین جلسه شورای شهر بود که در همان جلسه مساله معرفی حسن صالحیان بعنوان شهردار بوشهر مطرح شد و روز پنجشنبه وزیر کشور حکم شهردار بوشهر را امضا کرد.