عبدالناصر همتی امروز (جمعه) در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
وی در این متن می افزاید: در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک‌ها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب‌دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
در بخش دیگری از پیام همتی آمده است: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود
همتی تاکید کرده است: همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.
وی در این متن افزود: بی‌شک مهم‌ترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، موضوع سود سپرده قانونی با سود سپرده های مردم نزد بانک ها متفاوت بوده و بر این اساس، نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک ها تغییری نمی‌کند.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیر مستقیم در سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کنند.
بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
تصمیم بانک مرکزی برای بازگرداندن نرخ سود سپرده قانونی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل بانک مرکزی بوده است.
بر این اساس، معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌شود.