به گزاش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در این ماده که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان آن را حذف کردند آمده بود: هیأت‌ها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات از قبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداری‌ها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
«سید کاظم دلخوش اباتری» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز -یکشنبه - در توضیح این طرح گفت: این طرح که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه روز هشتم مهرماه ۹۹ کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بحث و بررسی شد و به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان، به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده واحده حذف شد.