مشیرالحق عابدی روز یکشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: به گزارش مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی طی پنج فصل پیاپی از استان‌های برتر در پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور بوده است.
وی گفت: استان خراسان جنوبی در فصل تابستان ۹۸ رتبه دوم، فصول پاییز و زمستان ۹۸ و همچنین بهار ۹۹ رتبه اول و تابستان ۹۹ رتبه دوم نرخ بیکاری را در سطح کشور از آن خود کرده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان در تابستان امسال ۵.۸ درصد بوده است افزود: این رقم در مدت مشابه آن یعنی تابستان سال ۹۸ به میزان ۷.۶ درصد بوده که در سال جاری با رشد قابل قبولی مواجه بوده است.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی با رتبه ۵.۸ درصد و اختلاف تنها یک دهم درصد در جدول رده‌بندی استان‌ها بعد از خراسان رضوی با رتبه ۵.۷ درصد قرار گرفته است.
عابدی گفت: افزایش آمار اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ بیکاری از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب شده و در ارزیابی شرایط اقتصادی هر منطقه بسیار مؤثر است.
وی به تشریح اقدامات مؤثر در کسب این موفقیت پرداخت و ادامه داد: افزایش اعتبارات ملی و تأثیر آن در تعدد پروژه‌های عمرانی و شتاب‌بخشی به روند اجرای آنها از مهم‌ترین عوامل این توفیق است.
وی اظهار داشت: تلاش و برنامه‌ریزی ویژه شخص استاندار در راستای عملیاتی کردن طرح‌های هاب منطقه‌ای شتر، ایجاد هزار هکتار گلخانه، واردات دام سبک و سنگین، توجه به محصولات استراتژیک کشاورزی و معدنی، سرمایه‌گذاری سازمان‌های اقتصادی بزرگ کشور در استان و همچنین اجرای پروژه‌های راه‌آهن، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی، هزاران واحد مسکن شهری، توجه به مسائل زیربنایی و احیای طرح‌های صنعتی معطل مانده یا خارج شده از فاز تولید از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش آمار اشتغال استان طی ۲ سال گذشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی توجه به ظرفیت‌های بالقوه و تعریف طرح و پروژه‌ها در راستای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را نیز در اشتغال ایجاد شده در استان مؤثر خواند و گفت: طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، در فصل تابستان امسال نیز در کل کشور بخش خدمات با ۴۸.۱ درصد، بیشترین سهم را در اشتغال ایجاد شده دارد.
وی متذکر شد: نکته قابل تأمل در آمار ارائه شده این است که سهم شاغلان بخش صنعتی در تابستان ۹۹ به نسبت مدت مشابه آن در سال ۹۸ به میزان ۱.۴ درصد افزایش داشته است.
عابدی افزود: این افزایش آمار در بخش صنعت، نشان دهنده اهتمام دولت در فعال‌سازی واحدهای تولیدی صنعتی است که علیرغم محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها و کمبود نقدینگی بسیار حائز اهمیت است.