کمال رئوف روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره سند امنیت قضایی که توسط رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد، افزود: این سند مانند همه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که صادر و ابلاغ می‌شود دارای نقاط قوت و ضعف است و ممکن است خلاءهایی نیز داشته باشد یا ممکن است تکراری باشد یا نوآوری‌هایی داشته باشد اما می توان در مجموع صرف نظر از چند خلاء و تکراری بودن بخشی از آن، نمره قابل قبولی داد.
وی ادامه داد: این سند خصوصا با توجه به وضعیت کنونی قوه قضاییه و جامعه ما که اکنون با مخاطرات زیادی از جمله اختلاس های کلان اقتصادی، کم کاری و کاهلی برخی مسئولان، شیوع بیماری کرونا، وضعیت نابسامان اقتصادی و وضعیت اجتماعی دارای محاسن بسیاری است.
این حقوقدان درباره محاسن سند امنیت قضایی اظهارداشت: این سند دارای ضمانت اجرایی است همچنین نوآوری هایی دارد که شامل قواعد آیین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی است.
برای نخستین بار رئیس قوه قضاییه برای بازپرس جرم انگاری کرده است
رئوف درباره نوآوری سند امنیت قضایی درخصوص قواعد آیین دادرسی کیفری افزود: برای اولین بار در این سند آمده است، چنانچه بازپرس در دادسرا جهت صدور قرار کفالت یا وثیقه، تاخیری ایجاد کند که این تاخیر خارج از اراده متهم باشد و باعث شود تا متهم روانه بازداشتگاه یا زندان شود، این عمل بازپرس در حکم «بازداشت قانونی» است. در واقع رئیس قوه قضاییه برای بازپرس جرم انگاری کرده است.
وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان در این سند جرم انگاری کرد، گفت: رئیس قوه قضاییه از مفاد آیین دادرسی کیفری تفسیر کرده است و این اقدام از نظر حقوقی و جرم شناسی به جا است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زمینه نوآوری حقوقی در سند امنیت قضایی افزود: مراجعه قاضی به اصول کلی حقوقی نوآوری دیگر این سند است که باعث حل و فصل دعاوی بسیاری خواهد شد.
رئوف با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در این اصل قانون اساسی، قاضی برای صدور رأی چنانچه در قانون استنادی پیدا نکند باید به منابع فقهی معتبر مراجعه کند اما قانونگذار درباره ادامه این روند توضیحی نداده و در سند امنیت قضایی اشاره شده که قضات می توانند براساس اصول کلی حقوقی دعاوی را حل و فصل کنند.
کاهش مجازات قانونی و جرم انگاری ها
این حقوقدان اظهار داشت: در این سند اشاره شده که برای ایجاد سرعت معقول در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، دستگاه قضایی موظف است لوایحی را به مجلس تقدیم کند تا جرم‌انگاری و مجازات قانونی کاهش یابد. این مهم دغدغه حقوقدانان و جرم شناسان در چند دهه اخیر بوده است.
وی ادامه داد: در این سند دستگاه قضایی مکلف شده تا پرونده‌هایی که سابقه غیرقضایی یا شبه قضایی دارند توسط محاکم دادگستری به مراجع ذیصلاح خارج از قوه قضاییه ارجاع شوند. این اقدام باعث کاهش تعداد پرونده های دستگاه قضایی می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا گفت: طبق این سند، قاضی موظف است در اسرع وقت برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصمیم بگیرد و در غیر اینصورت تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد؛ مگر اینکه دلیل موجه قانونی برای تاخیر داشته باشد.
رئوف افزود: یکی دیگر از نوآوری های سند امنیت قضایی این است که قضات می توانند براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی نسبت به خساراتی که از جانب دولت به مردم وارد می شود به صدور رأی مبادرت کنند.
این حقوقدان اضافه کرد: برای نمونه، براساس این ماده از سند امنیت قضایی، قضات می توانند در رابطه با اهمال یا کم کاری مسئولان در انتشار کرونا، آلودگی هوا یا معضلات محیط زیست چنانچه از این رهگذر خسارتی به مردم وارد شده باشد، از مسئولان مطالبه خسارت کنند که این خسارت به صورت غرامت یا دیه باشد.
وکیل دادگستری در دفاع از موکل خود دارای مصونیت قضایی است
رئوف با اشاره به ایجاد حس امنیت در وکلای دادگستری افزود: در این سند اشاره شده که هیچ کس نباید وکیل دادگستری را به دلیل دفاع از موکلش مورد اذیت و آزاد، تهدید یا تعقیب قرار دهد و در واقع به این معناست که وکیل دادگستری در دفاع از موکل خود دارای مصونیت قضایی است.
وی ادامه داد: در این سند اینطور فرض شده که هر گونه شکایت یا اقدام علیه وکیل در زمان جریان بودن پرونده نشانگر تعرض به مصونیت وکیل است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: نتیجه این مصونیت قضایی برای وکلا این است که هیچ شکایتی علیه وکلا در زمان رسیدگی به پرونده امکانپذیر نیست مگر اینکه تخلف وکیل کاملا مشهود و تعقیب وی خللی در جریان آن پرونده ایجاد نکند.
رئوف اظهار داشت: در مورد حقوق متهمان، حقوق زندانیان، حقوق عامه و حقوق شهروندی نکات قابل توجهی در این سند آمده است. گاهی باید یکسری از حقوق، قوانین مربوط به ملت یا حقوق اشخاص تکرار شود تا دستگاه قضایی، مجلس و دولت و مردم از آنها آگاه شوند و جامعه بتواند در مسیر عدالت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ۲۴ مهر ماه سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.