به گزارش ایرنا، علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل مبنی بر کشف و ضبط مقادیر انبوهی لوازم آرایشی و لوازم جانبی تلفن همراه به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون ریال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
وی افزود: این پرونده به قید فوریت در شعبه دوم مورد رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اخذ آخرین دفاع و سایر شواهد اتهام انتسابی محرز و فرد خاطی به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی اظهارداشت: به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، قاچاق و احتکار با سرعت و دقت رسیدگی و نتیجه اقدامات انجام شده نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی بیان کرد: همکاری مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه نظارتی تعزیرات حکومتی کمک شایانی در انجام رسالت همکاران ما و در نتیجه کاهش تخلفات خواهد داشت و به همین دلیل از شهروندان تقاضا داریم موارد مشکوک به احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با محتکران، مخلان اقتصادی و متخلفان صنفی نه تنها هیچگونه اغماضی نخواهد کرد بلکه با آنها به طور قاطع برخورد خواهد کرد.
رحیمی‌آذر افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.