«محمدجواد کولیوند» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خانه‌ملت درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارائه کرد که به نتیجه نرسید و همان لایحه را در مجلس نهم بار دیگر ارائه کرد که پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی رای لازم را کسب نکرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان اینکه پس به نتیجه نرسیدن لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند، تصریح کرد: این طرح حدود یازده ماه بررسی شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود» ابعاد مختلف طرح بررسی شد.
وی یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت ۲۰ سال ۴۰ نماینده می‌تواند به مجلس اضافه شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد لذا مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را بررسی و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند.
کولیوند با بیان اینکه دولت پس از رد طرح نمایندگان، لایحه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارائه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه درباره افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست.
مجلس باید بار مالی طرح افزایش تعداد نمایندگان را پیش بینی کند
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس عنوان کرد: نظر دولت همان لایحه ای است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم بعد از تغییر مجلس در نامه‌ای(درباره لوایح معوق) به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره‌ای نکرده و این به معنای مخالفت با این موضوع است.
وی با بیان اینکه وزارت کشور در طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون مجلس نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهد اما دولت در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده، افزود: بار مالی این طرح باید پیش بینی شود و اگر مجلس و دولت درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت.
اجرای تقسیمات کشوری متوقف شده است
کولیوند با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق که در گذشته بررسی‌های آن انجام شده و دولت مصوب کرده بود به صورت قانون از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می‌کنند ابتدا باید در استان رسیدگی شود و استان با بررسی همه ضوابط و قوانین با توجه به بار مالی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان‌ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تایید را به هیات دولت ارسال می‌کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: در مجلس دهم تقسیمات کشوری در مناطقی مانند شهرستان زبرخان در خراسان رضوی و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد اما با توجه به مسائل منطقه‌ای و سیاسی و امکان بروز اختلافات موضوع تقسیمات کشوری ۷ الی ۸ ماه مانده به انتخابات متوقف می‌شود تا دولت تغییر کند.
طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعلام وصول شد.
در این طرح به تعداد نمایندگان ۱۲ استان نماینده اضافه شده و برخی حوزه‌های انتخابیه نیز تفکیک می‌شوند.