سیدعلی موسوی سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به مناسبت روز ملی صادرات اظهار داشت: به رغم همه محدودیت‌ها کرونا در بیشتر مرزهای صادراتی کالا و با توجه به چهارماه تعطیلی مرز تجاری شلمچه، صادرات کالای غیر نفتی از منطقه آزاد اروند تعطیل نشد و بنادر آبادان و خرمشهر جایگزین صادرات به کشور عراق شدند.
وی با بیان اینکه آغاز مجدد تبادل تجاری بین کشور ایران و عراق بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل کرونا باعث از سرگیری فعالیت شرکت‌های لجستیکی و کارگران تخلیه و بارگیری و حمل نقل شد افزود: سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به نقش حاکمیتی لازم زیرساختهای بهداشتی از جمله ضدعفونی گیت‌های نفررو، کامیونی و دستگاه ضدعفونی در مرز را فراهم کرد.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند با اشاره به تهیه سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
موسوی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی شده است.
وی در ادامه گفت: در این سند ضمن بررسی وضع موجود و آینده توانمندی‌های کالایی تولیدی به مخصوص در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی پیش‌بینی شد.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند تصریح کرد: تکیه اصلی بر این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان است که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعت‌گران صادرات‌گرا هستند.
وی اظهار داشت: در این سند در رابطه زیرساختهای صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساختهای لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و با توجه به این ظرفیت‌ها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال و متصل کردن شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری به هم متصل کند.
موسوی گفت: به دنبال این هستیم که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساختهای لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی ، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورهای مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور عراق را داشته باشیم.
وی مهمترین ماموریت‌ها منطقه آزاد اروند توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و گفت: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی کاهش تصدی‌گری جهت روان‌سازی فعالیت صادرکنندگان برون سپاری حداکثری فعالیت‌ها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تا بتوانیم در امر صادرات تسهیل شود.
موسوی ادامه داد: جذابیت صادراتی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه‌های نمایشگاهی، حمل و نقل ، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، آموزش‌های کاربردی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه‌هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
وی یکی از راهکاری سند توسعه صادرات را راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال حمل کالای صادراتی از طریق خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده با هواپیمایی کارون صادرات و ارسال کالا از طریق خطوط هوایی فرودگاه آبادان در حال پیگیری است.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند ادامه داد: بهره‌گیری از توان انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و در کنار آنها اتاق‌های مشترک بازرگانی عمان و ایران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و کویت و اتاق مشترک ایران و عراق در سند توسعه حضور پررنگ خواهند داشت که به کشورهای مقصد صادراتی وصل کنند.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.