افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته تمام بازارها، واردات و به دنبال آن تولید را تحت تاثیر قرار داد و در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا ضربه‌های عمیقی بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده، با ایجاد انتظارات تورمی در افکار عمومی، تلاطم قیمت‌ها و اقدام برخی سودجویان در بالا بردن قیمت‌ها، باعث تنش در برخی بازارها شد. در این شرایط برای اصلاح این روند و گسترش شفافیت، دولت اقداماتی را در دست اجرا و پیگیری دارد که از جمله آنها سامانه انبارها و رصد کالا از آغاز واردات یا تولید تا مرحله توزیع و ورود آن به بازار است.
اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا درباره چالش مدیریت بازار در شرایط سخت کنونی، میزگردی با حضور «سیدحمید حسینی» رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق و «مهرداد ایزدی» مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده که مشروح آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.
ایرنا: این روزها بازار تحت تاثیر تحریم‌ها و تلاطم بازار ارز قرار دارد و در کنار این عوامل، کاهش برخی از کالاها در بازار باعث شده شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. این وضعیت باعث شده حتی کالاهایی که تولید داخلند و به وفور در بازار هم وجود دارند، تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرند. طبعا این نوسانات قیمتی باعث نارضایتی شدید مردم شده‌است. چه میزان از منشا این نوسانات بازار مربوط به کمبود کالا و چقدر نشات گرفته از فرایند توزیع است؟
حسینی: در شرایط بحران باید مجموعه‌ای از راهکارها به‌صورت هماهنگ اتخاذ شود. باید توجه داشته‌باشیم که کشورمان به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط شیوع ویروس کرونا در شرایط عادی قرار ندارد که بتوان با راه‌حل‌های معمولی، مشکلات را برطرف سازیم.
پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران متوقف شد و به‌دنبال آن درآمدهای نفتی و ارزی کاهش پیدا کرد. به همین دلیل از سال گذشته مجبور شدیم کسری بودجه دولت را از محل صندوق توسعه ملی تامین و جبران کنیم که این خود باعث ایجاد نقدینگی چند برابری شد و در نهایت بانک مرکزی را مجبور به انتشار ریال کرد.
حسینی: برخلاف گذشته، دست دولت در کنترل بازار باز نیست. نیاز به شوک روانی و سیاسی داریم
در شرایط حال حاضر هم با افزایش نرخ تورم و هم کمبود کالا مواجهیم. اغلب کالاها در کشور تحت تاثیر واردات قرار دارند و حتی در بخش کشاورزی، سم، کود و بذر هم وارداتی است. تمام این عوامل باعث شده نظم بازار به هم بریزد و شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم.
نکته حائز اهمیت این است که دست دولت هم در کنترل این شرایط بازار باز نیست. دولتی که سالانه ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و عادت کرده با این منابع به راحتی در بازار دخالت کند و عملیات تنطیم بازار را به اجرا برساند و بخشی از این کنترل را با واردات اعمال کند، در شرایط حاضر توان مالی کنترل‌گری بالا ندارد. مجموع این شرایط باعث شده صاحبان کالا، کالاهای موجود را به راحتی نفروشند و انتظار افزایش قیمت کالا در آینده نزدیک را داشته باشند.
در تحلیل اقتصاد خرد و رفتار مصرف کننده، قبلا گفته می‌شد انسان براساس نیاز خرید می‌کند و باید برای مردم احساس نیاز ایجاد کرد. سپس موضوع مطلوبیت به میان آمد، اما امروز مردم با توجه به وضعیت آینده تصمیم به خرید می‌گیرند. در حال حاضر هم این ذهنیت در جامعه وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها قیمت‌ها بالاتر می روند. بنابراین شاهد آنیم که واردکننده حاضر نیست کالاهایش را از گمرک ترخیص کند. تا وقتی این ذهنیت در جامعه حاکم باشد که در آینده قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این شرایط هم ادامه دارد و برای توقف این روند، نیاز به شوک روانی و سیاسی داریم. به نظر نمی‌آید با اقدامات اقتصادی مقطعی بتوان این روند را متوقف و این ذهنیت شکل‌گرفته را کنترل کرد.
ایرنا : اگر شوک سیاسی و روانی ایجاد نشد، باید چه اقداماتی به اجرا برسد؟
حسینی: منابع ایران در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عمان و سایر کشورها وجود دارد. بانک مرکزی هم ذخایر ارزی خوبی دارد، اما بخشی از آن در دسترس نیست و اگر مردم باور کنند منابع در حال آزادسازی است، می‌توان این روند انتظارات تورمی را کنترل کرد.
ایرنا: آقای ایزدی تحلیل شما درباره منشا مشکلات امروز بازار چیست و چه راهکارهایی برای اصلاح این روند وجود دارد؟
ایزدی: معتقدم در کنار بحث بررسی تورم و وضعیت موجود، باید به وضعیت قبل هم نگاهی داشته‌باشیم. متاسفانه وضعیت اقتصاد ایران پیش از این شرایط هم، اوضاع خوبی نداشت و مشکلات ساختاری در بحث تولید، توزیع و قیمت‌گذاری عواملی بودند و هستند که سال‌ها کشور را تحت الشعاع قرار داده‌اند و این فشارها در پیچ‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
در وضعیت امروز تشدید تحریم‌ها، فشار را افزایش داده و به مشکلات ساختاری کشورمان افزوده است که مشکلات برون‌زا هستند و راهکار رفع این مشکلات را هم باید در بلندمدت دید. اما بحث این است که در کوتاه‌مدت با مشکلات ساختاری چگونه می‌توان از این مرحله عبور کرد؟
ایزدی: منشا اصلی مشکلات امروز، تورم انتظاری است
ابتدا باید گفت با دو مدل تورم ساختاری و انتظاری مواجه هستیم. آنچه امروز می‌بینیم، بیشتر از محل تورم انتظاری است که به دلایل مختلف این انتظار تورمی ایجاد شده و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها است و ثبات اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده که در این جریان و روند، تولیدکننده هم ناراضی است. چرا که از به فروش نرسیدن محصولات و تولیدات خود، سودی نمی‌برد و تولیدکننده هم به دنبال ثبات در نرخ و میزان مواد اولیه است تا تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
بیشترین علت تورم هم، تورم انتظاری است که مهم‌ترین راهکار آن در کوتاه مدت، ایجاد آرامش در بازار است و از طریق مسائل روانی می‌توان تا حدی انتظارات تورمی را کنترل کرد. می‌توان با انتشار خبرهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی از اقدامات انجام شده و گشایش‌ها در بازار ارز، بورس و ... در کوتاه مدت برنامه‌هایی برای کنترل تورم انتظاری داشت و از این طریق جامعه را به سمت آرامش برد.
ایرنا: چرا شاهد افزایش قیمت کالا و خدماتی هستیم که کم‌ترین ارتباط را به نرخ ارز دارند؟ چرا این اقلام و خدمات تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفته‌اند؟
حسینی: بخشی از این موضوعات در بازار بستگی به انصاف و استمرار دسترسی فروشندگان به کالا دارد. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از کالاها از جمله اقلام الکترونیکی در لیست ممنوعه در واردات قرار دارند و در فروشنده این ذهنیت شکل گرفته که در آینده می‌تواند این کالا را با قیمت بالاتری بفروشد و به همین دلیل انگیزه‌ای برای فروش ندارد. تنها راهکار برای رفع این مشکلات این است که ثبات به اقتصاد برگردد.
نکته‌ای که وجود دارد، این است که بعد از انقلاب همواره یک اشتباه در دولت‌های مختلف تکرار شده‌است؛ در تمام دوره‌های اول ریاست جمهوری، مدیران با پمپاژ پول ارز را تثبیت کرند اما در چهار سال دوم شاهد افزایش قیمت بودیم. در دوره اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی دلار ۳۵ تومان بود که به ۱۷۵ تومان رسید. آقای خاتمی هم دولت را با دلار ۱۷۵ تومان تحویل گرفت و در پایان دوره ریاست جمهوری وی دلار به حدود ۹۰۰ تومان رسید. آقای احمدی‌نژاد هم در پایان دوره ۸ ساله، دولت را با دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومان تحویل داد. بنابراین می‌بینیم که در تمام دولت‌های پیش از دولت یازدهم و دوازدهم هم قیمت دلار بین دو دوره حداقل رشد ۴ الی ۵ برابری داشته‌است. اما در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به دلایلی از جمله تشدید تحریم‌ها و پاندومی ویروس کرونا نرخ دلار رشد بیشتری پیدا کرد.
تکرار سیاست‌های غلط ارزی و پولی، آغاز اجرای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی، سیاست‌های غلط یارانه‌ای و ... از جمله عوامل به وجودآورنده این شرایط در کشورمان هستند.
حسینی: اجماع و تفاهم ملی در کنترل شرایط موثر و اولین اقدام لازم، اصلاح پایه اطلاعاتی در کشور است
در کشورمان در سال‌های گذشته چند تصمیم سخت گرفته شده که برخی امروز از اجرای این تصمیمات پشیمان هستند. یکی از این تصمیمات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود که البته اخیرا مقام معظم رهبری محکم از آن دفاع کردند، اما به هر حال عده‌ای امروز مخالف این قطعنامه هستند.
دومین تصمیمی که باعث تحول شد، بحث هدفمندی یارانه‌ها بود که در نوع خود تصمیم شجاعانه‌ای بود، هرچند در مسیر اجرا به اشتباهاتی دچار شد و برخی از واحدهای تولیدی مانند واحدهای گازی را زمین‌گیر کرد.
خصوصی‌سازی هم تصمیم مهمی بود که در اجرا دچار اشتباهاتی شد و باعث شد همه نظام از خصوصی‌سازی پشیمان شوند در حالی که از هزاران خصوصی‌سازی موفق فقط چند مورد انحراف از برنامه داشت و به دلیل مشکل ساختاری موجود در آن شرکت‌ها، این شرکت‌ها به هر فردی داده می‌شد، همین مشکلات برایشان پیش می‌آمد، چون واحدهایی بودند که برای دولت بسیار دردسرساز بودند.
برجام هم از دیگر تصمیمات مهمی بود که در شرایط سخت گرفته شد. اما در هیچ کدام از این تصمیمات اجماع عمومی ایجاد نشد. در حالی که اجماع و تفاهم ملی می‌تواند در کنترل شرایط بسیار موثر باشد. قوای سه‌گانه به جای مچ‌گیری از هم، باید به تفاهم برسند و لازم نیست از تریبون‌های بیرونی به یکدیگر پیام بدهند. در حال حاضر جامعه دچار شکاف شده آیا در این شرایط می‌خواهیم شکاف‌ها را افزایش دهیم یا تفاهم ایجاد کنیم؟ ایجاد تفاهم ملی می‌تواند اولین قدم باشد که به تثبیت شرایط کمک کند.
در حال حاضر با سه مشکل اصلی مواجه هستیم: مشکلات ساختاری اقتصاد، تجارت را نابود کرده‌است. وقتی در ایران انقلاب شد، در دنیا انقلاب تجاری در حال شکل‌گیری بود و همه کشورها توانستند از آن موقعیت استفاده کنند. کشورهایی که تولید ناخالص داخل بسیار پایین‌تری از ایران داشتند، حداکثر استفاده را از انقلاب تجاری داشتند، اما ایران در آن سال‌ها کاری با دنیای بیرون نداشت. امروز هم در حالی که در دنیا انقلاب دیجیتال رخ داده و بیشترین استفاده را از هوش مصنوعی و اقتصاد هوشمند می‌کند، ایران در بهترین حالت در عصر IT به سر می‌برد.
در این شرایط در کشور هیچ یک از سامانه‌های نهادها و دستگاه‌های مختلف به یکدیگر وصل نیستند و در خلاء آن فساد ایجاد می‌شود. برای مثال جریان تخلف در واردات خودرو این بود که اپراتور، شبانه سامانه را برای ثبت سفارش باز کرده‌بود. اگر در عصر دیجیتال بودیم، اپراتور و انسان باید در این سیستم‌ها حذف می‌شد. سالانه میلیاردها تومان از طریق معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری هزینه می‌شود اما یک برنامه درست و کاربردی برای برگزاری وبینارها نداریم.
علاوه بر مشکلات ساختاری، مشکل دیگر در حوزه قوانین و مقررات است. سال‌ها است که گفته می‌شود تحول در نظام توزیع ایجاد خواهد شد، اما قانون تجارت کشور هنوز پس از ۵۰ سال اصلاح نشده‌است. یک سری از قوانین بروزرسانی نمی‌شود و هر یک از دستگاه‌ها برای صدور مجوز یا اتخاذ تصمیمات به قانونی استناد می‌کند و باعث موازی‌کاری در بخش‌های مختلف شده‌ایم. نیازی به وضع قانون جدید نیست؛ بلکه قوانین باید پالایش شوند.
سومین مشکل بحث رفتار مدیران است. امروز مردم احساس می‌کنند مسئولان به فکر آنان نیستند و می‌توانند وضع موجود را سرو سامان دهند و نمی‌دهند. اما مردم نمی‌دانند که در این شرایط کاری از دست آقایان هم بر نمی‌آید و بیشترین نارضایتی‌ها هم از این محل است. شاهد آن هستیم که ساعت‌ها برای تنظیم بازار تخم مرغ جلسه و مذاکره انجام می‌شود اما از آنجایی که اطلاعات صحیح وجود ندارد، برنامه‌ها محقق نمی‌شود و سرمایه‌گذاران هم نمی‌توانند به این آمار و اطلاعات اعتماد کنند.
وقتی گفته می‌شود یارانه به کسانی تعلق گرفته که تولید ندارند، نشان می‌دهد در پایه اطلاعاتی، در کشور دچار مشکل هستیم و اولین اقدام لازم، تصمیم برای اصلاح پایه اطلاعاتی در کشور است. باید به این نکته توجه داشته‌باشیم که اگر آمار درست در اختیار بود، اجازه صادرات تخم مرغ داده نمی‌شد که در بازار داخل با مشکل مواجه شویم.
ایرنا: یکی از مشکلات حاضر بحث نظام اطلاعاتی است، آقای ایزدی، شما به عنوان مسئولی که هم با مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان در ارتباط هستید، آیا فرایند واردات، تولید و توزیع کالا قابل رصد است؟ اخیرا رئیس جمهوری اعلام کردند که نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین دچار اشکال است و باید یک نظام واحد و یکپارچه ایجاد شود. آیا نظام ثبت اطلاعات در تمام این مراحل وجود دارد؟ چقدر از آن تحت نظارت دولت قرار دارد و چه بخشی خارج از اراده دولت و در دست دلالان قرار دارد؟
ایزدی: آقای حسینی اشارهای به بحث قانون داشتند که در این باره امروز خیلی شنیده‌ایم. همه می‌دانیم قوانین بسیاری وجود دارد و یکی از مشکلات اقتصاد ما هم وجود این قوانین زیاد است. قانون حد و مرز را تعریف می‌کند و ویژگی آن کامل، جامع و مانع بودن است و اینکه تکراری نباشد. اما موضوع مهم این است که مردم باید با قوانین آشنا شوند. مردم کسانی هستند که قانون را باید به اجرا برسانند، بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیت است. مشکل بعدی پذیرش قانون است، آیا همه این قانون را قبول دارند؟ اگر قانون بسیار خوب نوشته شده‌باشد و مردم هم با آن آشنا باشند، ممکن است عده‌ای این قانون را نپذیرند و حتی اگر قانون را قبول هم داشته باشند، نخواهند آن را به اجرا برسانند. مهم‌تر اینکه در صورت اجرای قانون هم ممکن است مشکلات برطرف نشوند، چراکه نحوه اجرای آن از سوی مردم بسیار اهمیت دارد.
حسینی: فقط ۲ درصد نمایندگان قبل از مجلس سابقه کارآفرینی داشته‌اند
حسینی: در اینجا باید این نکته را متذکر شویم که ۶۰ درصد نمایندگان مجلس ترکیه پیش از ورود به مجلس کارآفرین بودند و این عدد در مجلس کانادا به ۸۰ درصد می‌رسد. اما در ایران فقط ۲ درصد نمایندگان در سابقه خود کارآفرینی داشتند. بنابراین از فردی که کار اجرایی نکرده و سابقه فعالیت در بخش خصوصی را نداشته، نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه قانون خوب بنویسد. مشخص است که با ترکیب مجلس در این دوره هم نمی‌توان انتظار داشت خروجی کار وضع قانون اثرگذار باشد.
ایزدی: اقتصاد کشورمان مشکل ساختاری دارد و برای رفع این مشکل باید قانون درست وضع شود. اما در این شرایط با بخشی‌نگری هم مواجه هستیم.
ایزدی: زیرساخت‌ها برای ایجاد سازوکار رصد کالا وجود دارد
درباره اینکه آیا امکان رصد کالا در مراحل واردات یا تولید و توزیع وجود دارد، باید بگویم این اقدام قابل اجراست، اما به هزار و یک دلیل می‌توان گفت امکان رصد وجود ندارد. یکی از این دلایل، ساختار اقتصادی نادرست و دیگری وجود رانت در اقتصاد کشورمان است. عده‌ای باید نسبت به نحوه هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی خود پاسخگو باشند. بنابراین حاضرند مرتکب تخلف‌هایی مانند رشوه شوند تا زیر ذره‌بین قرار نگیرند. آن کسی که فاسد و اختلاس‌گر است، بیشترین ضربه را به این ملت زده‌است، هرچند تعداد آنها بسیار کم است. تمام زیرساخت‌ها برای ایجاد سازوکار رصد کالا وجود دارد. اما همین افراد اجازه نمی‌دهند سامانه‌های رصد کالا راه‌اندازی یا سامانه جامع ایجاد شود.
ایرنا: آیا نظارتی بر روی عملکرد این سامانه وجود دارد؟ این نظارت به چه نحو است؟
ایزدی: در حال حاضر سامانه رصد موجودی انبار کالا فعال است که وزارت صمت آن را راه‌اندازی کرده و این سامانه عملیاتی شده است. با این سامانه امکان رصد انبار و موجودی کالای آن وجود دارد و حدود ۵۰۰ هزار انبار از این طریق رصد می‌شود و ۵۰۰ هزار کد پستی با عنوان انبار در اختیار داریم که مورد رصد قرار می‌گیرند.
اساسا یکی از وظایف وزارت صمت شناسایی انبارها است و باید مشخص شود مالک هر انبار چه کسانی هستند، چه کالایی وارد شده و متعلق به چه کسی است و به کجا می رود. با شناسایی این انبارها راستی‌آزمایی هم صورت می‌گیرد و بازرسان برای انجام این اقدامات به انبارها مراجعه می‌کنند و نظارت مستمر صورت می‌گیرد.
اواخر سال ۹۸ در یکی، دو مرحله اعلام شد سرپرست خانوار با کارت ملی امکان دریافت سبد کالا را دارد. این اقدام به معنای رصد توزیع کالا و رصد روند واگذاری کالا به مصرف‌کننده است. بنابراین امکان اجرای چنین برنامه‌هایی وجود دارد. نگاه سازمان حمایت و وزارت صمت این نیست که به سمت اقداماتی چون سهمیه‌بندی کالاها برویم و در اقتصاد سالم این اقدام درستی نیست، اما در زمان وجود مشکلات متعدد و نبود کالا در بازار چاره‌ای جز سهمیه‌بندی نیست.
برای کنترل بازار، یکی از اقدامات رصد کالای موجود است. در این میان یک سری از کالاها مشمول کالای قاچاق می‌شوند، مانند لوازم خانگی که این خود به معضلی تبدیل شده‌است. برای مثال لوازم خانگی با مشکلات متعدد به تولید می‌رسند، اما در توزیع این کالاها در بازار با مشکل مواجه می‌شویم. به هرحال فاصله قیمتی بین کارخانه تا بازار باعث می‌شود شاید برخی از نمایندگان دست به احتکار بزنند یا اینکه فردی نسبت به خرید چند دستگاه تلویزیون اقدام کند تا در اوج تقاضا با افزایش قیمت آن را به فروش برساند. راهکار اصلی برای کنترل بازار در این شرایط، اصلاح ساختار اقتصاد است. در شرایط عادی باید آن قدر کالا فراوان باشد که هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال احتکار نباشد و نتواند گران بفروشد، همچنین هیچ مصرف‌کننده‌ای با انتظارات تورمی دست به خرید مازاد بر نیاز خود نزند.