صدور مجازات‌های جایگزین حبس موجب تحول دستگاه قضا می‌شود

َبه گزارش ایرنا، علی فولیان روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود:در سال ۹۲ نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی به‌ منظور کاهش مجازات حبس و جمعیت افرادی که در زندان به سر می‌برند، پیش‌بینی شد تا در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.  
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به افرادی که نمی‌توانند از تخفیف‌های مقرر در قانون بهره مند شوند، تصریح کرد: اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.
وی تصریح کرد: با صدور مجازات‌های جایگزین حبس و اعمال آن، دستگاه قضایی، شاهد کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینه‌های مرتبط است و در واقع این نهاد قضائی جوان منفعتی دوسویه را به دنبال خواهد داشت.
فولیان با اشاره به اصل فردی کردن مجازات‌ها گفت: این اصل به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مَجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است.
وی افزود: حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازات‌ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه است و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازات‌ها از جمله در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد بهره می برد.
این مقام قضائی بیان داشت: نباید به واسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضای خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و برچسبی که به پیشانی فرد مجرم می زند را متحمل شوند.
وی گفت: بهره گیری قضات از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی هم سبب ارتقای کمی و کیفی سیاست حبس زدایی می‌گردد و هم خانواده مجرم را از بار سنگین واژه زندان می‌رهاند.