ناصر بهمنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر دیده شود هر کسی در هر مقطع و موقعیتی از حریم خود خارج شود قوه قضاییه باید حق طلبی کند و پیشگیری لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: از دید روانشناسی، وقتی رییس یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی به خود اجازه می‌دهد برای رییس جمهوری حکم صادر کند باعث می شود که اگر در یک روستا هم چند نفر بر سر یک زمین اختلاف داشتند خودشان بحث و حکم صادر کنند.
این فعال سیاسی گفت: نمونه‌های زیادی داشتیم که دادستان به عنوان مدعی‌العموم به آن ورود پیدا کرده و برخورد لازم صورت گرفته است؛ در مورد حکم صادر شده از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز باید قوه قضاییه ورود پیدا کند.
بهمنی بیان کرد: وقتی کسی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و باید عامل امنیت در کشور باشد توصیه به اعدام رییس جمهوری می کند باید از سوی دستگاه قضایی بازخواست شود و صلاحیت وی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
انتقاد از گفتمان تخریب
این مدرس دانشگاه گفت: اگر رییس جمهوری و دولت ناکارآمد است ابزارهای قانونی برای موضوع پیش‌بینی شده است که مجلس می‌تواند با دعوت از رییس جمهوری و اعضای هیات دولت از آنان سوال کند و نیازی به رفتارهای احساسی و گفتار های تخریبی نیست.
بهمنی افزود: اینگونه سخنان اثرات سوء روانی در فضای اجتماعی دارد و باعث می‌شود عده‌ای از این سخنان تبعیت هایی داشته باشند.
القای تصویر نادرست به جهانیان
این مدرس دانشگاه با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی طرح موضوع حکم اعدام رییس جمهوری از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی این سخنان در سطح جهان مطرح می شود این نگرش و این باور در ذهن جهانیان می رود که تفکر مسلمانان تفکری خشن است.
وی ادامه داد: این سخنان زیان های زیادی برای ما به دنبال دارد و اعتبار ملی را مخدوش و مهر تاییدی بر گفته های مغرضین می زند.
علما روشنگری کنند
این فعال سیاسی بیان کرد: علما و بزرگان قم نباید در این مساله سکوت کنند و باید به میدان بیایند و این مسایل را برای افکار عمومی روشن کنند و رفتارهایی که چهره ملی را مخدوش می کند را محکوم کنند.
بهمنی افزود: اگر رییس جمهوری بحث نگرش امام حسن(ع) را باز می کند منظورش این است که در جاهایی مصلحت است که نرمش داشته باشیم و یک جاهایی مصلحت است تا تلاش کنیم به حق خود برسیم.
مشکلات تنها متوجه دولت کنونی نبست
این جامعه شناس در ادامه گستره انتقادهای مردم نسبت به مشکلات را تنها متوجه دولت کنونی ندانست و گفت: شرایط کنونی کشور حاصل کار یک روز و دو روز و یک دولت نیست بلکه ماحصل یکسری عملکردهای دوران های مختلف است که تجمیع شده و در حال حاضر به حد نمایان خود بروز کرده است.
وی ادامه داد: مواردی مثل تصویب نشدن الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF ) نیز بر سخت شدن شرایط فعلی تاثیرگذار بوده است زیرا بارها سازمان های متولی جهانی در این زمینه به ایران مهلت دادند و اعلام کردند اگر با سیستم های جهانی همنوا نشوید محدودیت هایی برای شما ایجاد خواهد شد.
این فعال سیاسی گفت: به رغم‌اینکه دولت و وزارت خارجه به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند اما شاهد بودیم عده ای از افراد تندرو و عجول با عضویت در FATF موافقت نکردند.
این مدرس دانشگاه گفت: در مساله برجام هم اگر به دولت روحانی اجازه داده شده بود برجام را به طور واقعی شکل دهد شرایط کشور به اینجا نمی رسید اما متاسفانه تریبون های مختلف در دست عده ای است که یک طرفه قضاوت می‌کنند.
منتقدان ابتدا بگویند، برنامه‌شان برای حل مشکلات چیست
بهمنی اظهارکرد: اینکه این روزها می خواهند کاسه و کوزه را بر سر دولت روحانی بشکنند اوج بدرفتاری و بی مروتی است.
وی با اشاره به مطرح شدن بحث استیضاح رییس جمهوری از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این نمایندگان اول باید بگویند برنامه آن ها برای حل مشکلات چیست؟ دولت روحانی چه بازدارندگی برای مجلسیان داشته است که می خواهند با برداشتن دولت مسیر را برای خود هموار کنند؟ این موضوع باید برای مردم روشن شود.
طرح استیضاح رئیس‌جمهوری احساسی است
وی ادامه داد: مطرح کردن استیضاح رییس جمهوری بر اساس حب و بغض است یعنی به جای اینکه واقع بین باشند و مصالح و منافع ملی را در نظر بگیرند تنها در تلاش هستند کشور را دچار آسیب کنند.
این جامعه شناس گفت: یکی از نمایندگان مجلس گفته بود اگر روحانی را استیضاح نکنیم شاهد دلار ۶۰ هزار تومانی هستیم، این نماینده مجلس باید ابتدا تشریح کند که چه می شود که بعد از استیضاح روحانی دلار به نرخ متعارف برسد، قطعا اگر این مسایل روشن شود شاید رییس جمهوری زودتر از همه برای دفاع از مسایل ملی استعفا دهد.
بهمنی افزود: طرح استیضاح رییس جمهوری اغلب احساسی است و گروهی میدان دار این مساله هستند که گذشته خوبی در افکار عمومی ندارند.
مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۵ مهرماه ۹۹ در رفتاری بحث‌برانگیز درخواست اعدام رییس جمهوری را در توییتر مطرح کرد، این اقدام انتقادهای بسیاری را برانگیخت.
علی ربیعی سخنگوی دولت 29 مهر ماه در نشست خبری خود با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری موضوع توهین به رییس جمهوری از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مد نظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند. استیضاح حق مجلس است و در این مورد حرفی نداریم اما برخی نمایندگان فرمایشات مقام معظم رهبری را اساسا درونی نکردند یا به آن اعتقاد ندارند.
ربیعی تاکید کرد: از معظم له تشکر می‌کنیم که فاصله بین نقد و توهین را مشخص کردند. الگویی که رهبری گذاشتند می‌تواند رویه عادلانه برای تشخیص اظهارات محفلانه یا دلسوزانه باشد. معتقدم این توهین‌ها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رییس جمهور در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.