به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف روز چهارشنبه در مطلبی با عنوان «گزارش ۵۱» در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۹ چهلمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این جلسه ادامه بررسی «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار شورا بودند. این دو طرح در مرحله قبل، به خاطر ابهامات و ایراداتی به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام اصلاحات در مجلس مجددا برای اظهارنظر شورا ارسال شده بودند.
طحان‌نظیف تصریح کرد: با عنایت به اینکه بنده به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظر شورا درخصوص هر دو مصوبه مذکور در کمیسیون‌های مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در مرحله قبل درخصوص طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به حساسیتی که نسبت به حقوق مردم وجود داشت، ایرادات متعددی را مطرح کرده بود که در این مرحله به دلیل برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همچنین با تعاملات نزدیک با مجلس و کمیسیون، بسیاری از موارد اعمال و منجر به اصلاح مصوبه شد و بسیاری از دغدغه‌هایی که ناظر به حقوق مردم بود، مرتفع شده بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اکنون صرفا چند ایراد مختصر باقیمانده که شاید مهمترین ایراد باقیمانده از نظر اعضا این بود که اطلاق وضع مالیات مورد نظر این مصوبه یعنی مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، همچنان واجد اشکال است.
طحان‌نظیف یادآور شد: البته مجلس برای رفع اشکال شورای نگهبان، در اصلاحیه خود کسانی که حکم قضایی دارند را از این امر استثنا کرده بود، اما از نظر فقهای شورای نگهبان، این اصلاح کافی به نظر نمی‌رسید و معتقد بودند که اصلاحیه باید جامعیت بیشتری در این خصوص داشته باشد تا در حق افرادی که با چنین مشکلی مواجه می‌شوند، اجحافی صورت نگیرد و حق آن‌ها تضییع نشود.
وی گفت: در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه از سوی تامین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد میان مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت. در تمام این مراحل، همواره تاکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع براساس قانون با توجه به تکلیف سیاست‌ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و مجددا شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم.