به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز چهارشنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با حضور مدیران عامل صنایع بزرگ استان کرمان با اشاره به اینکه مدیران و دست اندرکاران حوزه صنعتی و اقتصادی استان رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی با توطئه های استکبار جهانی علیه ملت ایران هستند، افزود: باید لینک ارتباطی بین واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی و واحدهای قطعه سازی ایجاد و در راستای توانمندسازی صنایع قطعه‌سازی و خرید و تامین قطعات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی اقدام شود.
وی اظهار داشت: متعاقب بازدیدهای انجام شده اعضای ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در ابعاد حقوقی و قضایی از واحدهای بزرگ اقتصادی از جمله کارخانه روغن نباتی گلنار، قطعه گستر و کارخانه آلومینیوم هزار مقرر شد جلسات لازم برای رفع مشکلات این واحدهای صنعتی با مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی برگزار شود.
وی تصریح کرد: هدف بازدیدهای انجام شده از واحدهای اقتصادی و صنعتی استان کرمان این بود موانع و خلاهای مقابل این واحدها را مشاهده کرده و راهکارهای عملی برای رفع آنها را مشخص کنیم تا در راستای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید گام های بلندتری برداشته شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که واحدهای صنعتی این استان در حوزه های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی روبرو هستند، گفت: در بسیاری از نقاط دستگاه های اجرایی حمایت های مورد انتظار را از واحدهای صنعتی و اقتصادی نداشته اند.
موحد یادآور شد: یکی از مشکلات مطرح شده این است، محصولات و قطعات تولیدی در استان کرمان برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار نمی گیرد و همین قطعات از خارج از کشور وارد می شود و بنگاه ها نمی توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وی به طرح برخی صحبت ها درباره وجود مافیا در حوزه خرید قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ اقتصادی اشاره و بیان کرد: مجموعه های نظارتی باید بررسی های لازم را داشته باشند که اگر این مطلب صحت دارد و افراد یا گروه هایی نمی گذارند این خریدها در داخل کشور صورت گیرد، برخوردهای لازم با آنها صورت گیرد زیرا برای ما در مجموعه های قضایی و نظارتی دشوار است بدانیم مافیاهایی وجود دارد که اجازه نمی دهند خرید از داخل استان و کشور صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که پس از سال ها و با اتخاذ سیاست های مختلف و با وجود منابع و تلاش های انجام شده در سطح استانی و ملی هنوز در تامین کوچکترین زیرساخت های صنعتی دچار مشکل هستیم و این موضوع جای تعجب دارد، گفت: به اراده جمعی برای توسعه تولید قطعات مورد نیاز استان نیاز داریم و اگر این اراده جمعی رخ دهد حرکت بزرگی در راستای صنعتی شدن این استان رخ می دهد.
موحد تاکید کرد: در دستگاه های اجرایی در زمینه دریافت مجوزها با مشکلات متعدد روبرو هستیم و عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی باید از سوی مقامات عالی استان مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به این موضوع ورود کنند تا مجموعه های بزرگ اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کرمان نیز پشتیبانی لازم را از آنها انجام خواهد داد.
وی یادآور شد: مراجع مربوطه دولتی و خصوصی و نیز سرمایه گذاران باید موانع موجود در مسیر توسعه سرمایه گذاری را به دادستان گزارش دهند تا نقایص موجود را مورد رصد قرار داده و با کاستی های احتمالی برخورد کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تدوین ظرفیت های قانونی نظارتی در حوزه حمایت از صنایع و بنگاه های تولیدی تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه های نظارتی با تدوین ظرفیت های قانونی می توانند خط قرمزها را به صورت مشخص در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده و در همین محدوده از آنها انتظار داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز از رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید و توسعه تقدیر کرد و ادامه داد: دید بسیار مثبتی در قوه قضاییه برای تحقق شعار جهش تولید شکل گرفته که بسیار قابل تقدیر است.
سید مهدی طبیب زاده با تاکید بر اینکه نگاه مثبت و جدیت دادگستری و دادستانی استان کرمان در حمایت از تولید قابل تقدیر است، اظهار داشت: در بخش خصوصی به دنبال راهی نیستیم که مانند برخی صنایع با بهره گیری از رانت های موجود حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید به سه عنصر زمان، کیفیت و قیمت رقابتی توجه داشته باشند، گفت: در حوزه تامین قطعات صنایع بزرگ استان از صنایع استانی و داخلی اصلا دنبال آن نیستیم که رانت ایجاد شود و تمام قطعات مورد نیاز صنایع کرمان در همین استان تامین شود، بلکه درصدد تولیدات با کیفیت هستیم و در این مسیر نیاز به صبر، تحمل و تامین مالی صنایع بزرگ داریم.
وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با قوانین عادی نمی توان کشور را اداره کرد، تصریح کرد: تمام دستگاه های نظارتی از کار سالم حمایت می کنند و لازم است این اطمینان به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داده شود که حرکت های آنها در محدوده قانون همواره مورد حمایت دستگاه های قضایی و نظارتی قرار دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به این مطلب که استان کرمان رتبه ۲۹ کشوری در حوزه فضای کسب و کار را دارد، گفت: مواردی از جمله بی سوادی، ترس و مسائل فرهنگی مو جب ضربه به فضای کسب و کار این استان شده و این موارد باید با ارائه آموزش های تخصصی، توسعه همکاری های صنایع، جلب همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و نیز با کمک ائمه جمعه در حوزه فرهنگ سازی رفع شود.
طبیب زاده بر اجرای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در استان کرمان تاکید کرد و افزود: این نظام یکی از راه های مدرن و موثر سازمان برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است که با جدیت دنبال می شود.
در این نشست مقرر شد مجموعه صنعتی قطعه گستر کرمان در راستای ساخت پمپ های صنعتی، درام (غلطک های زیر نوار نقاله) و اجرای پروژه CSM مشابه ساخت شرکت اتوتک آلمان در پالایشگاه خاتون آباد برای مجموعه صنایع ملی مس ایران و نیز ساخت تایرهای سنگ شکن HPGR برای مجموعه گهر زمین، گل گهر و سایر مجموعه های فولادی اقدام کند.
همچنین مقرر شد، نسبت به انتقال واحد بومی سازی شرکت گهرزمین از تهران به محل کارخانه قطعه گستر کرمان به منظور توسعه بومی سازی قطعات و در رابطه با ساخت، مونتاژ و دمونتاژ تایرهای HPGR در محل کارخانه قطعه گستر نیز اقدامات لازم انجام شود.
بر اساس تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان مقرر شد تایرهای HPGR که نمونه داخلی آن در استان کرمان تولید می شود از لیست خرید خارجی تمامی شرکت های فولادی خارج شود.
بر پایه مصوبات این نشست با ثبت این قراردادها برای ۴۰۰ نفر اشتغال ثابت اولیه برای مدت سه سال ایجاد خواهد شد.