به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی داورانی» روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: طبق توافقی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی انجام شده قرار است برای شرکتهایی که حوزه بورسی فعالیت میکنند، محدودیتهای صادراتی برداشته شود.
وی افزود: موضوع عملیاتی کردن واردات مقابل صادرات و امکان واگذاری حوالههای صادراتی به واردکنندگانی که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکنند انجام شود. همچنین امکان عرضه آن را در سامانه ثنا راعملیلتی کنیم تا سبب تنظیم بازار و افزایش سود آوری شرکت هاو افزایش ظرفیتهای صادراتی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در جلسه غیر علنی در خصوص افزایش قیمت کالا چه تصمیم های گرفته شد؟ اظهار داشت: قرار شد اولویت واردات کالاهای اساسی را ارز ۴۲۰۰ تومان را ادامه دهیم. البته آنچه در ارزیابی میدانی انجام شده است این است که مردم هیچ انتفاعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته و ندارند.
پورابراهیمی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار گرفته است ولی به دلیل ناکارآمدی بعضی از دستگاه مردم با ارز ارزان کالای گران خریدند.
وی ادامه داد: برای این مشکل ابتدا باید سیستمهای نظارتی به گونهای عمل کند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی، دارو و آنچه که مایحتاج آنها است خرید کنند که برای آن باید حوزه نظارتی بیشتر ورود کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر این نظارت صورت نگیرد، گویی در سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور رانت توزیع میکنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع میشود ولی به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد. اما پیشنهاد میشود که از طریق سرانههای مصرف در حوزه کالاهای اساسی آن را به مصرف کننده واقعی برسانیم تا سبب افزایش تولید در اقتصاد کشور شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از چالش ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلال در تولید کشور است، تصریح کرد: وقتی ارزی بالاتر از ۴۲۰۰ تومانی در کشور است، تولید صورت نمیگیرد.
جاماندگان سهام عدالت ساماندهی میشوند
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: جلساتی با کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر و ارگانها و نهادهای مربوط در این زمینه برگزار شد. زیرا حدود ۲۰ میلیون نفر در سالهای عرضه سهام عدالت در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمیشدند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، افزود: بر اساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. البته کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد طرحی و تعریف کرده است و به هیات رئیسه ارائه شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی درباره اینکه چرا سهام عدالت نتوانسته انظارات را در بورس فراهم کند، عنوان کرد: در روزهای نخست صحبت متولیان بازار سرمایه و بورس این بود که سخت افزار و نرم افزار لازم برای سرویس دادن به حدود ۱۵ میلیون نفر افرادی که می خواهند سهام عدالت خود را در بورس خرید و فروش کنند، وجود ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد: خوشبختانه زیر ساختهای لازم در این زمینه شکل گرفته است و امیدواریم اشکالات برطرف شود تا خرید و فروش سهام عدالت به خوبی انجام شود.
کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است
وی درباره جلسه غیرعلنی که صبح امروز در مجلس با موضوع بررسی گرانیهای موجود در بازار و با حضور رزم حسینی وزیر صمت برگزار شد، توضیح داد: یکی از برنامه های مجلس خارج کردن قیمت های دستوری از برنامه مجلس است وکمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.
نماینده مردم کرمان و راورادامه داد: براساس قانون در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود و نکته دوم سقف قیمتهایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارائه میشود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم میرسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمتهای وارداتی است، تصریح کرد: سقف قیمتها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با کالاهایی باشد که مزیتهای نسبی در کشور را دارد و اینکه این قیمتها از قیمت های کالاهای وارداتی بالاتر شد، پذیرفتنی نیست..
رییس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه فرایند قیمت گذاری کالا باید مشخص شود، گفت: اینکه یک بخش قیمت گذاری در بورس انجام شود و سایر بخشهای قیمت گذاری ازعرضه و تقاضا جدا شود،چرخه قیمت گذاری را دچارمشکل میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درشیوه جدید افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمتهای دستوری ایجاد شده و رانت را هم به دنبال داشته با توافق جدیدکنار خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینهها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانه بهینهیاب است که در حوزه تخصیص تقاضا برای کالاهاست. زیرا بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کدهای صوری مواد اولیه دریافت میکنند و ما این موضوع را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و به زودی در اطلاعات سامانه بهینهیاب بازنگری خواهد شد..
پورابراهیمی با تاکید براینکه مجموع این به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک میکند، افزود: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافقهای صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکتهای صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.