تهران- ایرنا- شرکت های دانش بنیان اصطلاحی که در سال های اخیر در بین فناوران کشور رواج پیدا کرده و امروز بعد از گذشت ۱۰ سال، شاهد رواج آن در بین فناوران، دانشگاهیان و صنعتگران کشور هستیم؛ به طوری که در حال حاضر ۵ هزار و ۴۳۴ شرکت دانش بنیان در کشور فعال شده و توانسته اند بسیاری از نیازهای کشور را تامین کنند.

به گزارش ایرنا، شکل گیری شرکت های دانش بنیان برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در کشور از سال ۸۹ با  تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. با تصویب این قانون در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی این امر، اقدام به تشکیل  زیر ساخت های تحقق اقتصاد دانش بنیان  کرد؛ به طوری که در حال حاضر ۵هزار و ۴۳۴ شرکت دانش بنیان در کشور با حمایت های این معاونت شکل گرفته و در به ثمر نشستن اقتصاد دانش بنیان گام های موثری بر می دارند.

بر اساس گزارش آماری کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک، گیاهی و طبیعی)، حوزه مواد پیشرفته و محثولات مبتنی بر فناوری های شمیایی، حوزه  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، حوزه وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و حوزه خدمات تجاری سازی در کشور شکل گرفته و فعال هستند.

با توجه به این آمار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای با بیش از هزار و ۳۰۰ شرکت در صدر آمار شرکت های دانش بنیان در سایر حوزه ها قرار دارد.

از آنجا که شرکت های دانش بنیان به دو نوع نوپا و تولیدی تقسیم شده اند، در این تقسیم بندی از ۵ هزار و ۴۳۴ شرکت دانش بنیان تایید شده در حال حاضر ۵۴۷ شرکت دانش بنیان نوع یک هستند و ۶۱۶ شرکت نیز شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک را تشکیل می دهند. همچنین هزار و ۳۴۰ شرکت، شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو و ۲۹۳ شرکت دانش بنیان نوع دو هستند.

شرکت های دانش بنیان نوپا به شرکت هایی گفته می شود که تازه تاسیس هستند و کمتر از سه سال از تاسیس آن ها گذشته باشد. این شرکت ها اظهار نامه مالیاتی ندارند و یا درآمد آن ها در اظهار نامه مالیاتی صفر است. شرکت های نوپا اغلب متشکل از ۳ تا ۴ نفر پرسنل هستند که گاه به صورت پاره وقت در این شرکت ها فعالیت می کنند. در مقابل شرکت های نوپای نوع دو مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.

در مقابل شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک با توجه به داشتن معیارهای آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان دارای سابقه و تجربه خوبی در تولید محصولات و ارائه خدمات خود هستند. این شرکت ها از محصولات دانش بنیان خود فروش داشته و این فروش بیش از ۲۵ درصد از فروش کل آخرین اظهار نامه مالیاتی است. علاوه بر این محصولات دانش بنیان نوع یک باید از تکنولوژی بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک شوند. در نوع خود این گروه از شرکت های دانش بنیان نیز از مشمولیت معافیت مالیاتی خبری نیست.

در چند سال گذشته برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان فعالیت های خوبی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است که از جمله آن می توان به معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات مالی، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان تامین کننده مالی شرکت های دانش بنیان در کشور، معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی و عافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا نام برد.

با توجه به تعریف و کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، این شرکت‌ها، به عنوان بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، نقش محوری در ساختار این نوع اقتصاد ایفا می کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان، با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبه‌رو شدن با شرایط تحریم دارند.

توزیع عادلانه‌تر ثروت، بر اساس شایسته‌سالاری در چنین شرکت‌هایی، تاثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های سنتی، شاهد افزایش بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی واگذارشده خواهد شد.

با توجه به این که یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان است، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق دانش‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.  استراتژی عدم تمرکز فعالیت‌های تولیدی در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از تحریم آسان محصولات یا مواد اولیه‌ شرکت‌ها می‌شود.

یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و پیش‌نیاز تحقق استراتژی شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌ انسانی خلاق، نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت بالای جوانان تحصیل‌کرده و نیروی انسانی به عنوان بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه‌ کشور، باید به این امر توجه شود. توانمندسازی و تشویق و زمینه‌سازی فعالیت جوانان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان، کشور را در رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی توانمند خواهد کرد.

اسماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری­‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در باره توسعه شرکت های دانش بنیان و زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در کشور به خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: موضوع بازارسازی برای محصولات شرکت های دانش بنیان نکته مهمی است که در بحث توسعه کسب و کارها و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در کشور ما وجود دارد و تلاش می شود در دو سال باقی مانده از عمر این دولت، همه همت و تلاش خود را بر آن بگذاریم.

وی در خصوص بازار سازی برای دانش بنیان‌ها افزود: باید سهم بازار متناسبی که در کشور وجود دارد، یعنی بازار بیش از ۸۰ میلیون نفری در داخل و بازار  نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفری در منطقه آسیای جنوب غربی و منطقه مرکزی و قفقاز و کشورهای همسایه را هدف‌گذاری کنیم.

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی گفت: برای افزایش سهم بازار شرکت های دانش بنیان، به طور طبیعی با فارغ شدن از چالش بازارسازی نه تنها می توانیم اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار برای شرکت‌های دانش بنیان هموار و مهیا کنیم، بلکه می توانیم امیدوار باشیم اقتصاد مقیاس شرکت‌های دانش بنیان به نحو چشمگیری افزایش پیدا کند.

قادری فر یادآور شد: با توسعه مفهومی با عنوان زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور شاهد هستیم علاوه بر فعالیت شرکت های دانش بنیان، امروز، یکی از بزرگترین زیست بوم های نوآوری در منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه و حتی منطقه ما است. 

وی گفت: به طور مثال برای این پیشرفت ها که مشت نمونه خروار است می توان به پیشرفت های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره داشت. آمارهای رسمی وزارت بهداشت حاکی از این است که بیش از ۹۷ درصد داروها و محصولات پزشکی و تجهیزات وابسته در کشور تولید می شود و کمتر از ۳ درصد وابستگی در حوزه دارو و مواد اولیه دارویی وجود دارد که در حال حاضر برنامه ریزی هایی برای دستیابی به این سه درصد رفع  وابستگی نیز شده است.