نعمت الله شهبازی روز چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی با بیان اینکه از سال ۹۰ و ۹۱ تسهیلات شبکه بانکی روند نزولی داشت و به ۲۷ درصد رسید، افزود: سال گذشته این سهم به ۳۲ درصد رسید اما تا ۴۰ درصد فاصله زیاد داریم که نشان می‌دهد سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات شبکه بانکی به اندازه‌ای که قانونگذار در برنامه ششم توسعه دیده نرسیده است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز مالی بخش صنعت‌معدن و تجارت گفت: سال گذشته برآورد شد ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز مالی این بخش به لحاظ سرمایه در گردش و ثابت باشد ولی براساس آمار بانک مرکزی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت شد.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسری تسهیلات برای بخش صنعت، معدن و تجارت داشتیم که متاسفانه با رشد نرخ ارز پیش بینی نیاز مالی بخش هم باید جبران می‌شد.
شهبازی با بیان اینکه ۲۴ درصد کسری تسهیلات بانکی در این بخش اتفاق افتاده است، تصریح کرد: یعنی از هر چهار ریال درخواست در شبکه بانکی یک چهارم بدون پاسخ ماند یعنی با وجود کسری از بخشی ظرفیت‌ها استفاده نشده و طرح‌های نیمه تمام به بهره برداری نرسیده است.
وی ادامه داد: در سال جاری با برنامه‌هایی که برای جهش تولید و پیش بینی‌هایی که از افزایش هزینه های تولید تعریف شد پیش بینی کردیم امسال ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و ثابت بخش صنعت، معدن و تجارت برای کل کشور نیاز داشته باشیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: با توجه به رشدی که پرداخت شبکه بانکی طی سال‌های گذشته داشته است اگر همین رشد در سال جاری نسبت به سال‌های قبل اتفاق بیفتد عملکرد شبکه بانکی امسال به ۴۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان کسری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل کسری بودجه دولت رشد نقدینگی روز به روز افزایش می‌یابد، در برنامه‌های وزازت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری هفت محور تعیین شده است.
شهبازی با اشاره به تامین منابع مالی در حوزه سرمایه گذاری که محور هفتم تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: اتحادیه‌های ابزار نوین تامین منابع مالی، بهره گیری از ظرفیت‌های سرمایه مردمی و راه اندازی الگوهای سرمایه گذاری و واگذاری مجوزهای معدنی است.
وی افزود: باید به سمت استفاده از روشهای نوین تامین منابع مالی حرکت کنیم، همچنین ارتقا دانش مالی بنگاه‌های اقتصادی برای تنوع بخشی به روشهای تامین مالی از نیازهاست.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سال گذشته صد هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد که از این مبلغ تنها ۲۴۵۰ میلیارد تومان یعنی ۲.۵ درصد برای تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت و ۹۷.۵ درصد برای شهرداری‌ها و واحدهای دولتی بوده است.
استفاده از بازار سرمایه نیاز ضروری وزارت صنعت، معدن و تجارت است
وی با اشاره به ابلاغیه رییس جمهوری به وزرای اقتصادی دولت، گفت: برای سال جاری افزایش صادرات، حمایت از رشد بخش‌ها و برنامه توسعه تامین مالی از برنامه‌های ابلاغی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای این نیاز ضروری موضوع استفاده از بازار سرمایه را در اولویت قرار داده است.
شهبازی گفت: هدفگذاری کردیم امسال از ۵۰۰ شرکت شناسایی شده حدود صد شرکت وارد بورس شود همچنین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود و این در حالیست که طی ۶ ماه سال جاری ۳۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده است.
به گفته وی، در کنار شبکه بانکی باید به سمت روشهای نوین تامین مالی حرکت کنیم.
حدود ۴ هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد
وی بیان کرد: یکی از پروژه‌های خوب در محور هفتم وزارتخانه در حوزه معدن است که با وجود بالغ بر چهار هزار معدن راکد و غیرفعال در کشور که رییس جمهور به عنوان معادن حبس از آن‌ها یاد کرده است براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته با کمک اهالی بخش معدن حداقل ۲ شرکت معدنی بزرگ تعریف کنیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به وجود معادن راکد و حتی معادن فعال قصد داریم از ظرفیت بازار سرمایه برای واگذاری معادن استفاده کنیم، همچنین صاحب پروانه معدن در یک فضای شفاف و رقابتی پروانه خود را به صورت کلی و جزیی واگذار کند.
امسال حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهیم داشت
وی تصریح کرد: پیش بینی کردیم که امسال در مقابل ۲۴۵۰ میلیارد تومان تامین منابع مالی به روشهای مختلف سال گذشته امسال حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشیم.
شهبازی ادامه داد: در زمینه شبکه بانکی تبصره ۱۸ را داریم که استان اصفهان عملکرد خوبی داشته از ۹۵۶ میلیارد تومان منابعی که برای تبصره ۱۸ ایجاد شد تاکنون ۷۰۴ میلیارد تومان جذب شده است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع ایجاد شده باقی مانده که با توجه به متقاضیانی که از کارگروه استانی به شعب ارجاع شدند تا پایان سال جذب خواهد شد و امیدواریم از سهمیه استان‌هایی که عملکرد ضعیفی داشتند به این استان ارجاع شود.
ایجاد دیتا سنتر در گمرک کاشان، فیبر نوری در گمرک اصفهان، پایانه محصولات گلخانه‌ای در کارگوترمینال فرودگاه و نمایشگاه کاشان از جمله مصوبات امروز جلسه توسعه صادرات بود.
از زمان آغاز بکار فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون افزون بر ۷۶۶ هزار تن انواع محصولات استان اصفهان به دیگر کشورها صادر شده و درآمدزایی ۹۶۰ میلیون دلاری را برای کشور به همراه داشته و مقایسه آن از رشد پنج برابری صدور تولیدات از حیث وزنی ۲.۳ برابری از لحاظ ارزش حکایت دارد که از دلایل آن می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و موثر و برنامه ریزی و اقدامات متناسب دانست.
بنابه گفته مدیرکل گمرکات استان اصفهان میزان صادرات این استان در سال گذشته هفت میلیون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار است که این میزان صادرات نسبت به سال ۹۷ از لحاظ ارزش به طور تقریبی بدون تغییر و از حیث وزن ۴۵ درصد رشد داشته است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور به شمار می‌رود.