روزنامه اعتماد، پنجشنبه یکم آبان با نگاهی به قوانین انتخاباتی و نقش دیوان عالی فدرال در رسیدگی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، در گزارشی نوشت: از طرفی با فوت خانم روث بیدر گینزبرگ (Ruth Bader Ginsburg) یکی از قضات برجسته دیوان عالی امریکا که می‌توان گفت دومین زن در این مقام در تاریخ امریکا بود، دونالد ترامپ سرانجام خانم امی بارت (Amy Coney Barrett) را که قاضی از جناح محافظه‌کاران است، به عنوان جانشین خانم گینزبرگ معرفی کرد.
اکنون این احتمال بیشتر مطرح است که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا مورد قبول یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار نگیرد و دعوای آنها نهایتا به دیوان عالی امریکا ارجاع شود با دست بالایی که قضات جمهوری‌خواه در دیوان عالی دارند ممکن است تحولات سیاسی در امریکا به سمت و سویی برود که دخالت‌های قضایی در آن احتمالا نمود بیشتری پیدا کند. با این توصیف در مقاله حاضر باتوجه به امکان زیاد دعوای حقوقی انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن به بررسی ساختار دیوان عالی امریکا و نقش آن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و همچنین برخی قوانین انتخاباتی ایالات‌متحده می‌پردازم و در این خصوص برخی پرونده‌های قضایی و آرای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
بخش اول- ساختار دیوان عالی فدرال امریکا
در این بخش ساختار دیوان عالی فدرال امریکا را در سیستم قضایی این کشور مورد بررسی قرار می‌دهم:
۱- نقش دیوان عالی امریکا در سیستم قضایی فدرال امریکا
قوای سه‌گانه در امریکا شامل مقننه، مجریه و قضاییه در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده‌اند و بیشتر مواقع وقتی اخبار راجع به امریکا را می‌شنویم منظور تحولاتی هستند که در سطح فدرال اتفاق افتاده‌اند مگر اینکه به‌طور مشخص به نام ایالت‌ها اشاره شود. به هر حال سیستم قضایی امریکا براساس اصل سوم قانون اساسی این کشور همانند قوه مقننه و اجرایی در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده است. در راس سیستم قضایی فدرال امریکا، دیوان عالی فدرال امریکا قراردارد و در عین حال دادگاه‌های فدرال در مناطق مختلف امریکا بسته به جمعیت و نیاز پیش‌بینی شده‌اند که به دادخواست‌ها یا جرایمی که در صلاحیت آنها باشد رسیدگی می‌کنند. بنابر این ساختار دیوان عالی فدرال امریکا که در واقع بالاترین نهاد قضایی در امریکا است را باید در سیستم قضایی فدرال امریکا جست‌وجو و تعریف کرد و آن را به‌طور کلی از ساختار قضایی ایالتی که در هر ایالت براساس مقررات آن ایالت تشکیل و سازماندهی شده‌اند، جدا کرد.
۲- تعداد قضات دیوان عالی فدرال امریکا و مبنای تعیین آن
دیوان عالی فدرال امریکا از ۹ قاضی تشکیل شده است که تعیین آنها توسط رییس‌جمهوری صورت می‌گیرد. مبنای قانونی اختیار رییس‌جمهوری برای انتصاب قضات دیوان عالی ناشی از بخش دوم از اصل دوم قانون اساسی امریکا است. شاید این سوال مطرح شود که مبنای قانونی تعداد ۹ قاضی چیست. برخلاف آنچه غالب منابع فارسی در ارتباط با این سوال ذکر کرده‌اند که تعداد اعضای دیوان عالی مستند قانونی ندارد و در قانون اساسی ۱۷۸۹ هیچ‌گونه اشاره‌ای به تعداد اعضای دیوان عالی فدرال نشده است، تعداد قضات دیوان عالی فدرال مستند قانونی هم در قانون اساسی امریکا دارد و هم در سایر قوانین به این موضوع مشخصا اشاره شده است.
اولا- بخش یکم از اصل سوم قانون اساسی امریکا که مقرر داشته است: «قوه قضاییه ایالات‌متحده به دیوان عالی و دادگاه‌های تالی که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد، واگذار می‌گردد.» استنباط کلی حقوقی از دو عبارت «تعیین کند» و «تشکیل دهد»
(ordain and establish) آن است که کنگره امریکا اختیار تعیین همه امور دیوان عالی و دادگاه‌های امریکا را دارد ازجمله اینکه اختیار دارد تعداد قضات دیوان را تعیین نماید. پس، قانون اساسی امریکا به‌طور غیر مستقیم تعیین تعداد قضات دیوان عالی را دراختیار کنگره نهاده است.
ثانیا- براساس اختیاری که قانون اساسی امریکا به کنگره داده است اولین قانون مربوط به قوه قضاییه موسوم به Judiciary Act of ۱۷۸۹ در همان سال ۱۷۸۹ تدوین شد که در واقع تشکیل سیستم قضایی فدرال امریکا شامل دیوان عالی و دادگاه‌های تالی را قانونمند کرد و براساس بخش یکم این قانون تعداد اعضای دیوان عالی فدرال امریکا ۶ نفر بودند که شامل رییس یا Chief Justice بود و ۵ نفر اعضای دیگر قاضی که به آنها Associated Justices گفته می‌شود. بلافاصله پس از اجرایی شدن این قانون هم رییس‌جمهوری وقت آقای جورج واشنگتن کاندیداهای خودش را برای این نهاد عالی قوه قضاییه فدرال امریکا معرفی کرد و جان جی (John Jay )حقوقدان بسیار معروف امریکایی نیز به سمت اولین رییس دیوان عالی فدرال امریکا منصوب شد. اما قانون دیگر قوه قضاییه موسوم به Judiciary Act of ۱۸۶۹ که همچنین به آن Circuit Judges Act of ۱۸۶۹ هم گفته می‌شود تعداد قضات دیوان عالی را ۹ نفر تعیین کرد که شامل یک رییس و ۸ نفر هستند. البته در طول تاریخ امریکا تلاش‌هایی از سوی برخی روسای جمهوری امریکا ازجمله فرانکلین روزولت رییس‌جمهور دموکرات امریکا (۱۹۴۵-۱۹۳۳) برای افزایش تعداد قضات دیوان عالی صورت گرفته است.
روزولت که با مخالفت صریح دیوان عالی فدرال نسبت به برنامه‌های خودش موسوم به New deal روبه‌رو شده بود که آن را مغایر قانون اساسی می‌دانست حتی لایحه‌ای را موسوم به Judicial Procedures Reform در سال ۱۹۳۷ ارایه داد که براساس آن رییس‌جمهوری امریکا اختیار پیدا می‌کرد حداکثر تا ۶ نفر دیگر به قضات دیوان عالی فدرال امریکا بیفزاید و البته این لایحه با مخالفت اعضای کنگره روبه‌رو شد و راه به جایی نبرد و تعداد ۹ نفر قاضی دیوان عالی فدرال امریکا تا به اکنون دست نخورده باقی مانده است. به هر حال دیوان عالی فدرال به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی امریکا در چندین دعاوی انتخاباتی مبادرت به صدور رای کرده است که بررسی و تحلیل حقوقی آنها می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده چگونگی رسیدگی این نهاد در دعوای حقوقی انتخاباتی احتمالی بین آقای بایدن و آقای ترامپ باشد که با توجه به شخصیتی که از آقای ترامپ وجود دارد احتمال می‌رود که او در صورت نزدیک بودن آرا به آسانی شکست انتخاباتی را نپذیرد و کار را احتمالا به دیوان عالی امریکا بکشاند.
بخش دوم- قوانین انتخاباتی فدرال ریاست‌جمهوری امریکا
در سطح ملی مهم‌ترین قانون انتخاباتی در درجه اول قانون اساسی فدرال امریکا است که من می‌توانم به ویژه به چند اصلاحیه آن اشاره کنم. برای مثال اصلاحیه چهاردهم مقرر کرده است که هیچ ایالتی نمی‌تواند کسی را بدون طی‌مراحل قانونی از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم سازد که این موضوع شامل حق رای هم می‌شود. طبق اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی به امریکایی‌های آفریقایی‌تبار حق رای داده شده است. اصلاحیه نوزدهم به زنان امریکایی حق رای داده است. اصلاحیه بیست و چهارم وضع مالیات‌ها برای برخورداری از حق رای را حذف کرد و اصلاحیه بیست و ششم سن رای دادن را ۱۸ سال اعلام کرد. اما غیر از قانون اساسی، قوانین دیگر انتخاباتی در امریکا در دو سطح فدرال و ایالتی هستند و بنابر این قانون اساسی و سپس قوانین ایالتی هر ایالت انتخابات را در سطوح ایالتی و محلی تنظیم و اجرا می‌کنند. لذا در مواقع اختلاف علاوه بر اینکه قانون اساسی امریکا و احتمالا قوانین فدرال مورد استناد قرار می‌گیرند، مهم‌تر از آن، قوانین انتخاباتی ایالتی که دعوای انتخاباتی در آن حادث شده است مورد استناد قرار می‌گیرد. برای مثال در دعوای انتخاباتی بین آقای جورج بوش و آقای الگور Bush v. Gore, ۵۳۱ U.S. ۸۹ در سال ۲۰۰۰ رقابت میان این دو نامزد، بسیار نزدیک بود و کسی که ۲۹ رای الکترال ایالت فلوریدا را می‌برد، برنده انتخابات می‌شد. زمانی که فلوریدا پیروزی جرج بوش را با تنها چند هزار رای بیشتر اعلام کرد، ستاد انتخابات آقای الگور به نتیجه رای‌گیری معترض شد. این اعتراض، با توجه به اینکه برادر جرج بوش در آن زمان فرمانداری ایالت فلوریدا را برعهده داشت، مورد توجه رسانه‌های امریکایی قرار گرفت. ستاد انتخابات الگور، در دو شهر از ایالت فلوریدا درخواست بازشماری دستی کرد و نتیجه بازشماری دستی این بود که برتری جرج بوش در آن دو شهر از چند هزار، به ۳۲۷ رای کاهش یافت، اما آقای بوش همچنان برنده اعلام شد. آقای الگور و تیم حقوقی او در نهم نوامبرسال ۲۰۰۰ درخواست بازشماری آرا در ۴ شهر دیگر ایالت شامل بروارد، میامی دِید، پام بیچ و ولوسیا را ارایه کرد. درخواست جدید آقای الگور با واکنش ستاد انتخابات جرج بوش مواجه شد و کار به دادگاه عالی ایالت فلوریدا کشید.
اعتراض ستاد جرج بوش این بود که طبق قوانین فلوریدا، این ایالت باید در مدت هفت روز از زمان برگزاری انتخابات، نتیجه قطعی آن را اعلام کند و اگر قرار باشد آرای صندوق‌های ۴ شهر جدید هم یک به یک بازشماری دستی شود، فلوریدا نخواهد توانست تا ۱۴ نوامبر، نتیجه قطعی را اعلام کند. اما دیوان عالی ایالت فلوریدا به نفع آقای الگور رای داد، اما ستاد آقای بوش این‌بار به دیوان عالی فدرال امریکا شکایت کرد و این دیوان، با حمایت یک رای آقای جان رابرتس رییس محافظه‌کار دیوان عالی فدرال امریکا، با نقض رای دادگاه عالی فلوریدا، جلوی ادامه بازشماری دستی آرا را گرفت. در حقیقت، یک رای قاضی دیوان عالی فدرال امریکا سرنوشت انتخابات امریکا را تغییر داد. ملاحظه می‌شود که در این پرونده دعوای انتخاباتی، در درجه اول قوانین ایالت فلوریدا برای بازشماری دستی مورد استناد قرار گرفته است و سپس قوانین فدرال و پرونده هم درنهایت باتوجه به ساختار قضایی فدرال امریکا به دیوان عالی فدرال امریکا ارجاع شده است.
موضوع دعوی هم به‌طور خلاصه یک جمله بود. دیوان عالی فلوریدا رای به باز شماری آرا داد و دیوان عالی فدرال جلوی این بازشماری را گرفت. استدلال حقوقی دیوان عالی فدرال هم این بود که بازشماری مجدد آرا برخلاف قانون اساسی امریکا است. قوانین فدرال انتخاباتی دیگری هم هستند که می‌توانم به آنها اشاره کنم زیرا در اغلب دعاوی انتخاباتی مورد استناد وکلا و طرفین دعوی قرار می‌گیرند.
۱- قانون فدرال حقوق مدنی Civil Rights Act مصوب ۱۹۶۴
در واقع بسیاری از حقوق و آزادی‌های مدنی مصرح در قانون اساسی در قانون فدرال حقوق مدنی وارد و نهادینه شده‌اند. این قانون به واقع حاصل مبارزات جنبش‌های حقوق مدنی در امریکا و سران آنها همچون مارتین لوتر کینگ M. Luther king و مالکولم ایکس Malkolm X است که خواستار اجرایی شدن اصول قانون اساسی در قوانین مدون بودند.
۲- قانون فدرال حق رای دادن Voting Rights Act مصوب ۱۹۶۵
قانون فدرال حق رای دادن در واقع حق رای مصرح در اصلاحیه‌های چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی و همچنین مصرح در قانون فدرال حقوق مدنی را به صورت جزیی‌تر نهادینه و قانونمند کرده است و آن را می‌توان جزو مهم‌ترین قوانینی دانست که ضامن اجرای حقوق مدنی امریکاییان درخصوص حق رای است. این قانون هم پیرو تداوم مبارزات مدنی پیشگامان جنبش‌های احقاق حقوق سیاهان امریکا بود که به ویژه ایالت‌های امریکا را از تصویب قوانینی که حقوق امریکاییان را به انحاء مختلف و با مانع‌تراشی‌های گوناگون در زمینه رای دادن محدود نماید منع می‌کند.
مثالی که در مورد مانع تراشی‌های ایالتی می‌توانم ذکر کنم مثلا در ایالت تگزاس بود که با وضع قوانینی مانند مالیات اخذ برگ رای (یعنی برای گرفتن برگه رای باید مالیات پرداخت شود) یا گذراندن آزمون باسوادی یا اجباری بودن ارائه کارت شناسایی دولتی برای رای دادن، محدودیت‌های فزاینده‌ای را برای رای دادن ایجاد کرده بود. ضمانت اجرای قانون ۱۹۶۵ آن بود که ایالت‌ها را موظف می‌کرد تا هر گونه تغییر در قوانین انتخاباتی خود را به تایید وزارت دادگستری و حوزه اول دادگاه فدرال امریکا در واشنگتن‌دی‌سی بگذرانند. به هر حال حاصل وضع این قانون افزایش مشارکت مدنی سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌های نژادی در انتخابات بود.
۳- قانون کمپین انتخابات فدرال Federal Election Campaign Act (FECA) مصوب ۱۹۷۱
در اواسط دهه ۱۹۷۰ افشای رسوایی واتر گیت مساله نظارت دقیق‌تر بر انتخابات فدرال را به ویژه از نظر مالی مطرح کرد. این ماجرا مساله تامین مالی انتخابات را به‌شدت در رسانه‌ها مطرح کرد و تبدیل به یک مطالبه عمومی شد و در نتیجه آن قانون «کمپین انتخابات فدرال» در دوره ریاست‌جمهوری نیکسون در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسید که در درجه اول بر افزایش افشای نوع مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های مالی برای فعالیت‌های سیاسی متمرکز بود و اما وجه مهم‌تر این قانون تمرکز بر لزوم تنظیم بودجه‌ای و امور مالی انتخاباتی احزاب بود. این قانون کمیته‌های سیاسی را مکلف می‌کرد که اسامی، آدرس و سایر مشخصات کسانی را که بیش از ۲۰۰ دلار به کمیته‌های سیاسی کمک کرده‌اند را افشا کنند. در سال ۱۹۷۴ نیز اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که منجر به تشکیل کمیسیون مهم انتخاباتی فدرال موسوم به FEC شد. در سال ۱۹۷۶ نیز دیوان عالی فدرال امریکا در دعوای Buckley v. Valeo که برخی محدودیت‌های این قانون را مغایر قانون اساسی دانست، کنگره امریکا اصلاحات دیگری را در این قانون صورت داد و سرانجام در سال ۲۰۰۲ نیز قانون اصلاحات کمپین دو حزبی موسوم به BCRA) Bipartisan Campaign Reform Act) اصلاحات زیادی را در قانون FECA وارد کرد. باید بگویم که در دعاوی انتخاباتی که به ویژه از نظر مالی مطرح می‌شوند FECA یک قانون مرجع است که در موارد زیادی به آن ارجاع شده است.
۴- قانون ثبت‌نام ملی رای‌دهندگان در امریکا NVRA) National Voter Registration Act) مصوب ۱۹۹۳
این قانون هم جزو قوانین فدرال است که در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید. هدف این قانون آنچنان‌که در قسمت ۲۰۵۰۱ آن هم ذکر شده اتخاذ رویه‌هایی ساده‌تر است که موجب افزایش مشارکت شهروندان امریکایی در ثبت‌نام برای انتخابات پست‌های فدرال شود. به این ترتیب که خدمات ثبت‌نام انتخاباتی از طریق مراکز بیشتری مانند مراکزخدمات ثبت گواهینامه رانندگی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مدارس، کتابخانه‌ها و ثبت‌نام پستی در دسترس قرار بگیرد. به نظرم باتوجه به شرایط حاضر مهم‌ترین قسمت این قانون قسمت ششم آن است که براساس آن امکان دریافت اوراق رای و ثبت‌نام و رای دادن از طریق پست را به وجود می‌آورد و مورد انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته است.
براساس این قانون درواقع ایالت‌ها ملزم به ثبت‌نام متقاضیانی هستند که از فرم ثبت‌نام رای‌دهندگان فدرال استفاده می‌کنند و ایالت‌ها را از حذف رای‌دهندگان ثبت شده از لیست رای‌دهندگان منع می‌کند مگر اینکه واجد شرایط اصلی رای دادن نباشند. این را هم اضافه کنم که ایالت‌هایی در امریکا که طبق قوانین خود به شهروندان اجازه ثبت‌نام در روز انتخابات را می‌دهند از اجرای این قانون معاف هستند که این ایالت‌ها شامل آیداهو، مینه‌سوتا، نیوهمپشایر، داکوتای شمالی، ویسکانسین و وایومینگ هستند.
۵- قانون فدرال کمک به رای امریکا موسوم به (Help America Vote Act (HAVA مصوب ۲۰۰۲
این قانون در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش به تصویب رسید و در واقع پاسخی به همان دعوی بین بوش و الگور راجع به بازشماری آرا در ایالت فلوریدا بود. ماهیت این قانون بیشتر تکنیکی است و ایالت‌ها را ملزم می‌سازد که ساختارهای لازم و یکپارچه را با استفاده از تکنیک‌های نوین برای ثبت‌نام رای‌دهندگان و رای دادن آنها مطابق با قانون ثبت‌نام ملی رای‌دهندگان در امریکا (NVRA) فراهم آورد. این قانون همچنین زمینه ایجاد «کمیسیون کمک به انتخابات» را فراهم آورد که به آن اشاره خواهد شد.
بخش سوم- کمیسیون‌های انتخاباتی
در نظام حقوقی امریکا و در رابطه با انتخابات، نهادهای انتخاباتی فدرال بیش از همه مطرح و مورد ارجاع قرار می‌گیرند و این نهادها محصول تصویب همان قوانینی هستند که توضیح آنها در بخش دوم داده شد. لذا در این بخش دو نهاد مهم در این ارتباط را مورد بحث قرار خواهم داد.
۱- کمیسیون انتخاباتی فدرال FEC) Federal Election Commission)
کمیسیون انتخاباتی فدرال آژانس انتخاباتی مستقلی‌است که در واقع براساس قانون فدرال‌کمپین انتخاباتی ( FECA )
Federal Election Campaign Act که توضیح آن را در بخش دوم داده‌ام، تاسیس شده است. این کمیسیون کارش اداره و اجرای قوانین مالی مربوط به انتخابات در ۳ سطح ریاست‌جمهوری، معاونت ریاست‌جمهوری و کنگره است. این کمیسیون را باید یکی از ارکان انتخاباتی در امریکا دانست که مهم‌ترین وظیفه آن افشای منابع مالی انتخاباتی و جلوگیری از منابع مالی که می‌توانند سلامت انتخابات را به خطر بیندازند، است.
۲- کمیسیون کمک به انتخابات (Election Assistance Commission (EAC
این کمیسیون متعاقب و براساس قانون فدرال کمک به رای امریکا HAVA مصوب ۲۰۰۲ تشکیل شد و هدف از تشکیل آن کمک به برگزاری انتخابات در سطح فدرال در امریکا و کمک به رعایت استانداردهای انتخاباتی است که در فصل دوم، بخش ۲۱۱ قانون HAVA ذکر شده‌اند. کمیسیون در واقع به عنوان یک منبع اطلاعات ملی درمورد اداره انتخابات عمل می‌کند. همین کمیسیون مسوول حفظ و توسعه فرم ثبت‌نام رای‌دهندگان از طریق پستی است که در قانون ثبت‌نام ملی رای‌دهندگان در امریکا NVRA پیش‌بینی شده است.
۳- کمیسیون مشورتی ریاست‌جمهوری برای صحت انتخابات PACEI) Presidential Advisory Commission on Election Integrity)
این کمیسیون محصول خاص دولت آقای ترامپ است که به دنبال انتخابات ۲۰۱۶ و براساس دستور اجرایی شماره ۱۳۷۹۹ ریاست‌جمهوری تشکیل شد. اگرچه دولت آقای ترامپ هدف از تشکیل این کمیسیون را بررسی تخلف‌ها و تقلب‌ها در ثبت‌نام‌های انتخاباتی، ارسال برگه‌های انتخاباتی و روند اجرایی انتخابات و جلوگیری از رای دادن مهاجرین غیرقانونی ذکر کرده است، اما بسیاری از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و تحلیلگران به انتقاد از تشکیل این کمیسیون پرداخته‌اند و بر این باورند که هدف از تشکیل این کمیسیون تحت‌تاثیر قرار دادن آرای رای‌دهندگان امریکایی و انحراف افکار عمومی امریکا از انحرافات انتخاباتی تیم خود آقای ترامپ است. (رجوع کنید برای مثال به مقاله آقای مایکل والدمن رییس موسسه Brennan Center for Justice در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک تحت عنوان Donald Trump Tells His Voter Fraud Panel: Find Me ‘Something نوشته شد که ضمن برجسته کردن مغایرت‌های تشکیل این کمیسیون، در این زمینه به برکناری آقای جیمز کومی از ریاست FBI اشاره می‌کنند که کار تحقیقات پیرامون روابط کمپین آقای ترامپ با روسیه را بررسی و دنبال می‌کرد و توسط آقای ترامپ کنار گذاشته شد. آقای والدمن نتیجه‌گیری کرد که کارهای آقای ترامپ برای پوشاندن انحراف‌های انتخاباتی کمپین خودش است).
بخش چهارم- احتمالات مختلف دستاویزهای حقوقی در انتخابات جاری
اکنون که ساختاردیوان عالی فدرال، قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی شرح داده شدند می‌توانم به شرایط انتخابات جاری امریکا و دستاویزها و مسائل حقوقی احتمالی آن نیز اشاره کنم.
۱- نکته اول این است که در صورت پیروزی قاطع و با رای بالای الکترال هر کدام از کاندیداها احتمال دستاویز قراردادن بازشماری آرا و به تبع آن دعاوی حقوقی علیه یکدیگر منتفی است.
۲- اما اگر آرای کاندیداها تا حدودی زیادی به هم نزدیک باشند که معمولا بدین‌گونه است، در این حالت آرای ایالت‌هایی که همواره به یک حزب گرایش داشته‌اند نیز تقریبا مشخص است. برای مثال دموکرات‌ها همواره در ایالت‌های کالیفرنیا، نیویورک، کلرادو، دلوار و نیوجرسی پیروز رقابت‌ها با فاصله نسبتا معنی‌داری بوده‌اند. در مقابل ایالت‌های تگزاس، کارولینای شمالی و جنوبی، داکوتای شمالی و جنوبی همواره تمایل به حزب جمهوری‌خواهان داشته‌اند و اصولا قسمت‌های مرکزی امریکا طرفداران جمهوری‌خواهان از اکثریت بیشتری برخوردار هستند. منظورم این است که در ایالت‌هایی که اکثریت از آن جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها است احتمالا شرایط به همان منوال قبل است و به تبع آن دعوای حقوقی خاصی را هم در این ایالت‌ها نمی‌توان انتظار داشت و اگر دعوایی هم اقامه شود نتیجه خاص و تعیین‌کننده‌ای از آن نمی‌توان انتظار داشت.
۳- اما می‌توان کاملا انتظار داشت که در ایالت‌هایی که همواره در چالش‌های حقوقی انتخاباتی قرار داشته‌اند، در صورت نزدیک بودن آرای انتخاباتی، مجدا شاهد چالش‌ها و دعاوی حقوقی نیز باشیم. در انتخابات قبلی عمده این ایالت‌ها عبارت بودند از فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین و به تبع آن دعاوی حقوقی انتخاباتی هم در این ایالت‌ها برای بازشماری آرا اقامه شدند که از آن جمله می‌توانم به دعوای انتخاباتی
Great America PAC v. Wisconsin Elections Commission در ایالت ویسکانسین، دعوای انتخاباتی Stein v. Thomas در ایالت میشیگان و Stein v. Cortés در ایالت پنسیلوانیا اشاره کنم که همه در سال ۲۰۱۶ اقامه شدند و البته منجر به نتیجه خاصی نشدند. استدلال‌های حقوقی رد دادخواست‌ها مفصل و طولانی هستند.
۴- نکته جالب آن است که احتمالا دعاوی انتخاباتی و ادعای تقلب در انتخابات جاری امریکا از سوی دولت حاکم کنونی (دولت آقای ترامپ) مطرح می‌شود که به‌طور خاص ابزارهای نظارت را تا حدود زیادی در اختیار دارد این درحالی است که عموما دعاوی تقلب در انتخابات (در اکثر کشورها) توسط احزاب و افرادی صورت می‌گیرد که در مقابل دولت حاکم قرار می‌گیرند و این احزاب و افراد مخالف دولت هستند که نگران اعمال نفوذ و دخالت کارگزاران دولتی در روند انتخابات هستند.
۵- به هر حال، در ایالت‌هایی که آرای انتخاباتی به هم نزدیک هستند برخی در اختیار جمهوری‌خواهان هستند و برخی دراختیار دموکرات‌ها. به این لحاظ درخواست بازشماری آرا احتمالا در ایالت‌هایی مانند تگزاس، فلوریدا که دراختیار جمهوری‌خواهان هستند برای آنها ساده‌تر است و دولت‌های ایالتی با آنها بهتر همکاری می‌کنند.
۶- قوانین انتخاباتی ایالت‌ها در مرحله اول دعاوی انتخاباتی بسیار تعیین‌کننده هستند. برای مثال قوانین انتخاباتی ایالت فلوریدا در بند ۱۶۶ از فصل ۱۰۲ حاشیه تفاوت آرا یک‌چهارم از یک درصد را برای باز شماری مقرر نموده است که بنابر این تا این میزان از تفاوت آرا اصولا طبق قوانین ایالتی بازشماری نمی‌شوند. همین موضوع طبق قوانین انتخابات ایالت تگزاس (بندهای ۲۱۲-۰۲۲- ۲۱۲-۰۲۴۱) ۱۰ درصد از آرای کاندیدای برنده است. برای مثال اگر رای آقای ترامپ ۲۰۰۰ و رای آقای بایدن ۱۸۵۰ باشد، تفاوت آرا ۱۵۰ رای است که از ۱۰ درصد رای آقای ترامپ که ۲۰۰ رای است کمتر است و بنابر این حق درخواست باز شماری دارد. در شکل و آیین دادرسی رسیدگی به اعتراض انتخاباتی نیز هر ایالت مقررات خودش را دارد. برای مثال در پنسیلوانیا قانون مدون آن ایالت در فصل ۲۵ خود به قوانین ایالتی پرداخته است و مقرر داشته است که برای به جریان افتادن اعتراض انتخاباتی ظرف ۲۰ روز، معترض به نتیجه انتخابات باید صد نفر یا بیشتر باشند و ۵ شهادت نامه ضمیمه دادخواست بشود که شهادت بدهند که انتخابات غیرقانونی برگزار شده است. در ایالت کالیفرنیا قانون انتخابات ۱۹۹۴ در ۲۱ فصل این قوانین را ذکر نموده است. مواد ۱۸۰۰۰ الی ۱۸۷۰۰ این قوانین به موارد کیفری شامل جرایم و مجازات‌های انتخاباتی اختصاص یافته است و طبق ماده ۱۸۰۰۰ این قوانین کیفری برای همه انتخابات واقع در ایالت به کار می‌رود.
منظورم از بیان برخی از این مقررات توجه به این مطلب است که در حقیقت آنچه به ویژه ابتدائا در دعاوی انتخاباتی تعیین‌کننده است قوانین انتخاباتی همان ایالت است.
۷- رای پستی و شیوه ارسال آرای پستی، دنبال کردن آرای ارسال شده، قرائت آرا احتمالا در جریان کارزارهای انتخاباتی امسال، دعاوی انتخاباتی دیگری هستند که مطرح خواهند شد به ویژه آنکه جمهوری‌خواهان اصولا این روش رای دادن را مستعد انجام تقلب‌های انتخاباتی می‌دانند ولی به هرحال این قوانین ایالت‌ها هستند که تعیین‌کننده می‌باشند و هر ادعا و دعوایی درخصوص تقلب از این طریق باید با ارایه مدارک قابلیت اثبات داشته باشد.
۸- این نکته آخر را هم اضافه کنم که در امریکا بازشماری آرا به ندرت موجب تغییر نتیجه انتخابات شده است. طبق مطالعاتی که صورت گرفته از ۴۶۸۷ انتخاباتی که در امریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته تنها ۲۷ مورد منجر به بازشماری شده‌اند که به دلیل نزدیکی آرای کاندیداها بوده‌اند و از میان آن ۲۷ مورد تنها ۳ مورد منجر به نتیجه انتخابات شده‌اند که مهم‌ترین آن انتخابات مجلس سنا در ایالت مینه‌سوتا در سال ۲۰۰۸ بود که پس از باز شماری آرا منجر به انتخاب نهایی سناتور استوارت آلن فرانکن (Alan Stuart Franken) از حزب دموکرات در مقابل نورم کولمان (Norm Coleman) از حزب جمهوری‌خواه شد. در انتخابات جاری نیز به نظر می‌رسد در صورت نزدیک بودن آرای دو کاندیدا احتمال باز شماری آرا افزایش می‌یابد و دادگاه‌های ایالتی نیز با آن موافقت خواهند کرد و در این صورت احتمال ارجاع پرونده‌ها به دیوان عالی فدرال امریکا نیز قوت می‌یابد. در آن صورت شاید نظر و قلم خانم بارت خیلی به درد جمهوری‌خواهان بخورد.