ابراهیم ناصری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سهم خراسان رضوی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هشت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال است که از این میزان تاکنون سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به ۵۹ طرح پرداخت شده است و عمده پرداختی مربوط به ۴۸ طرح در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکنون تنها به ۶ طرح در حوزه طرحهای نیمه تمام صنعتی و پنج طرح در حوزه توسعه و نوسازی و بهسازی بخش تولید خراسان رضوی پرداخت شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دوره بازپرداخت تسهیلات بخش سرمایه در گردش، یک ساله اما دوره بازپرداخت تسهیلات بخش نوسازی و بهسازی یا تکمیل طرحهای نیمه تمام حداقل پنج ساله است از این رو بانکها برای رسیدن به پول خود ترجیح می‌دهند که سرمایه در گردش واحدها را تامین مالی کنند.
ناصری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هفت بانک عامل در سطح ملی برای پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه قرارداد بسته است اما برخی بانکهای استانی آن تکالیفی را که وزارتخانه برای هر استان در نظر گرفته است نمی‌پذیرند و این موضوع تفکیک پرداخت در حوزه سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی و تکمیل طرحهای نیمه تمام را دچار مشکل کرده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پنج هزار و ۳۱۷ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۳ هزار و ۱۲۶ نفر در استان فعال است که این استان از نظر تعداد واحد صنعتی و اشتغالزایی رتبه سوم و از نظر سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد.
ناصری افزود: ۸۷.۳ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی کوچک و با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، ۶.۹ درصد واحدهای متوسط و دارای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال و ۵.۸ درصد واحدهای بزرگ دارای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال است.
وی ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال ۲۵۳ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای چهار هزار و ۴۰۰ نفر در استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه بهره برداری ۲۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۳۱ درصد و اشتغالزایی ۱۴۱ درصد افزایش یافته است.
او بیان کرد: از نظر شهرستانی خواف، مشهد و تربت جام به ترتیب بیشترین میزان سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست امسال را به خود اختصاص دادند و از نظر نوع سرمایه‌گذاری کانی‌های فلزی، کانی‌های غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع غذایی به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در حوزه سرمایه گذاری صنعتی در مدت مزبور به دست آوردند.
وی اضافه کرد: در این مدت تولید روغن نباتی ۱۱.۶ درصد، خودرو سواری ۱۸.۵ درصد، سیمان ۱۷.۲ درصد، الکتروموتور ۱۴.۹ درصد، آهن ۴۴.۴ درصد، بخاری و آبگرمکن ۴۶.۶ درصد، موتورسیکلت ۱۷۱.۱ درصد در خراسان رضوی افزایش یافته اما تولید فرش ماشینی و کاغذ کاهش داشته است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سهمیه استان برای احیای واحدهای تولیدی راکد در سال جاری را ۹۰ واحد ذکر و بیان کرد: از این میزان تاکنون ۳۴ واحد تولیدی احیا شده است.
ناصری عمده مشکلات واحدهای تولیدی در خراسان رضوی را اختلاف شرکا، کمبود نقدینگی و تحت تملک بانک بودن برشمرد و گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری تاکنون ۱۰۴ نشست برگزار کرده که در آنها ۷۶۰ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شده است.
وی ادامه داد: نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی ۹۷۰ مصوبه داشته که از این تعداد ۳۴۵ مصوبه اجرا و ۶۲۳ مصوبه در دست اقدام است.
ناصری اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ، ۹۶ مجوز واردات ماشین آلات بخش صنعت به ارزش ۲۵.۱ میلیون یورو در استان صادر شده که این تعداد از معافیت گمرکی ۱.۸ میلیون یورو برخوردار شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش ماشین آلات وارداتی ۴۵ درصد و معافیتهای گمرکی ۵۵ درصد کاهش یافته است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی علت اصلی کاهش میزان واردات ماشین آلات در مدت مزبور را کاهش تقاضا از سوی تولیدکنندگان دانست.
ناصری در مورد ترخیص مواد اولیه وارداتی مانده در گمرک گفت: تا یک ماه قبل ۴۳ هزار تن ماده اولیه در گمرکات استان رسوب پیدا کرده بود که با تدبیر استاندار وقت، بخش قابل توجهی از آن از انبار گمرکات ترخیص شد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمکهای فنی و اعتباری به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند بخشی از اعتبارات این آیین‌نامه اجرایی را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی تهیه می‌گردد، صرف نماید.