به گزارش پنچ شنبه شب روابط عمومی استانداری قم بهرام سرمست در آیین صبح گاه مشترک نیروی انتظامی قم طی سخنانی ضمن تبریک هفته ناجا، اظهار داشت: نیروی انتظامی در پیشران تامین امنیت وظیفه مهمی دارد.
استاندار قم با بیان اینکه بر ۲ نعمت امنیت و سلامت در دین مبین اسلام تاکید شده است افزود: امروز نیروی انتظامی در کنار تامین امنیت ، گام های موثری در سلامت مردم برداشته است.
وی گفت: امروز با شیوع کرونا شاهد هستیم که در عرصه های مختلف نیروهای مسلح وارد میدان شدند و ناجا در این راستا نقش آفرینی جدی دارد.
وی افزود: در طرح فاصله گذاری اجتماعی که در قم اجرا شد کنترل مبادی ورودی و خروجی و اجتماعات توسط پلیس با موفقیت صورت گرفت.
۶۳ هکتار به طرح اقدام مسکن قم الحاق شد
استاندار قم همچنین با اشاره به تخصیص ۳۱ هکتار زمین برای موضوع طرح اقدام مسکن ملی گفت: ۶۳ هکتار زمین برای خانه دار شدن تعداد بیشتری از شهروندان به این اراضی الحاق شده است.
سرمست در حاشیه آیین آغاز عملیات بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح های مسکن ملی ۵۰۹ هزار واحد مسکونی از طرح اقدام مسکن ملی و مسکن مهر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد طی گفت و گویی با بیان اینکه در قم نیز در رابطه با طرح اقدام ملی مسکن چهار هزار و ۴۰۰ تَن ثبت نامی داشتیم گفت: از این تعداد سه هزار و ۲۱۲ تَن تایید نهایی شدند و ۲ هزار و ۲۸۹ تَن نیز واریز وجه نمودند.
سرمست گفت: درصدد هستیم تا با اضافه کردن اراضی مورد نیاز، بتوانیم به تقاضای انبوهی که وجود دارد، پاسخگو باشیم.
از طرح های سرمایه گذاری در حوزه ی دریاچه نمک استقبال می کنیم
استاندار قم همچنین با بیان اینکه ساز و کار بهره برداری از دریاچه نمک با محوریت قم در جلسه ای با استان های همجوار اندیشیده شود گفت: از طرح های سرمایه گذاری در حوزه ی دریاچه نمک استقبال می کنیم.
سرمست در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سخنانی با اشاره به تهدیدها و فرصت های دریاچه نمک قم اظهار داشت: برای هرگونه اقدامی باید این تهدیدها و فرصت ها به خوبی شناسایی شوند.
استاندار قم ظرفیت های دریاچه نمک را مورد توجه قرار داد و افزود: باید راهکار اقتصادی برای بهره برداری از این دریاچه در راستای توسعه استان ارائه شود.
وی مطالعه و مدیریت یکپارچه این طرح را یکی از رویکردهای ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در وهله ی اول بایستی حق آبه های زیست محیطی را در این دریاچه محقق کنیم.
سرمست موضوع استانی، منطقه ای و ملی مسائل زیست محیطی و حفظ پایداری دریاچه نمک را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بایستی برنامه ها در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری شوند.
وی همچنین ارائه مجوزهای بی نام برای فرصت های سرمایه گذاری استان را در دستور کار مسئولان اقتصادی دانست و گفت: باید سرمایه گذاری دریاچه نمک به طرح هایی که در این خوشه بندی هستند اضافه شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: تا پیش از پایان مطالعات از سرمایه گذاری هایی که نیاز به مطالعه کلان ندارند و با مسائل زیست محیطی نیز تداخل ندارند استقبال شود.
وی همچنین با بیان اینکه دریاچه نمک بدون یک عزم ملی نمی تواند در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری موفق باشد گفت: با این وجود بایستی فرصت هایی که در سطح استان مطرح هستند باید مورد پیگیری قرار بگیرند.
سرمست گفت: در جلسه ای با حضور مدیران استان های همجوار دریاچه نمک، مساله ی سازوکار استفاده مشترک از ظرفیت های این دریاچه با محوریت قم اندیشیده شود. و در عین حال طرح موضوع در کارگروه ملی تالاب ها ضروری است
دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته است.
این دریاچه دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و تخصیص نیافتن حقابه آن به یکی از کانونهای فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیازمند پویایی و اصلاح فرآیند های تجاری و گمرکی است
استاندار قم با بیان ضرورت پویایی و تاثیرگذاری بیشتر منظقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر اصلاح فرآیند های تجاری و گمرکی در این منطقه تاکید کرد.
وی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اهمیت تسریع در فرآیند های اداری در تسهیل و رفع موانع فعالیت های اقتصادی در استان، اظهار کرد: مصوبات این شورای با هدف اتخاذ تصمیمات استانی نقش مهمی در حل مشکلات بخش خصوصی دارد.
سرمست با بیان لزوم توسعه شهرک های تخصصی در استان، اضافه کرد: پیگیری و تسریع در راه اندازی و صدور مجوز فعالیت در شهرک آی تی در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
وی اهمیت و نقش فعالان اقتصادی در ارتقا اقتصاد استان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: تقدیر از صادر کنندگان و فعالان برتر اقتصادی در استان و بسته پیشنهادی و ساز کار تشویقی مناسب برای واحد های برتر از سوی اتاق بازرگانی تهیه شود.
استاندار قم همچنین به نقش مناطق ویژه اقتصادی در بهبود فرآیندهای تجاری استان اشاره و خاطر نشان کرد: جهت فعالیت و پویایی گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر اساس قانون مناطق ویژه اقتصادی اقدام شود.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری قم در زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
هماکنون ۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت میکند که این رقم نمایان گر فعالیت ۸۷ درصد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری منطقه است.
.