شهریور سال ۱۳۹۸ خبرگزاری‌های مختلف از وجود حجم بزرگی از تاربال‌های نفتی در سواحل جزیره قشم و لارک خبر دادند. با این حال با گذشت بیش از یکسال از آن مورد، علت اصلی آن حادثه هنوز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده‌است. اما در همان زمان گمانه‌زنی‌ها از راه‌یابی احتمالی آلودگی در اثر شست‌وشوی مخزن نفتکشها یا تخلیه بار قاچاق به دریا حکایت داشت.
مواد نفتی در دریا بر اثر عوامل جوی، تابش خورشید و تبخیر اجزای سبکتر، تغلیظ شده و حالتی قیرگونه به خود می‌گیرد که جریان باد و امواج، آن‌ها را به صورت توده درآورده و به ساحل می‌راند.
مشاهده تاربال در سواحل، از اولین هشدارهای بروز آلودگی نفتی است و اهمیت گلوله‌های نفتی یا تاربال به سبب همین هشدار دهندگی است.
تاربال به دلیل چسبندگی زیاد می‌تواند به بدن شناگران بچسبد و پرندگان دریایی و حیوانات کوچک چون حلزون‌ها و خرچنگ‌ها را از بین ببرد.
به نظر کارشناسان، عوامل گوناگونی از جمله نوع و جنس ساحل در ماندگاری تاربال‌ها تاثیرگذار است. این توده‌ها نسبت به تغییرات جوی مقاوم هستند و گاه ممکن است با پوشش لایه‌ای از ماسه، از دید پنهان بمانند.
در حالی که مردم بومی و سازمان‌های مردم نهاد تا حدودی آلودگی‌های ساحل را جمع آوری کرده بودند، در آبان‌ماه همان سال دوباره تاربال‌های نفتی در سواحل دیده شدند. نرمی و قابلیت تغییر شکل تاربال‌ها با اندک فشار به این معنا بود که آلودگی جدیدی رخ داده است و به آلودگی‌های قبلی مرتبط نیست.
در کمتر از یکسال بعد و تابستان سال جاری با مشاهده یک لکه نفتی در سواحل منطقه‌ی رَمچاه قشم، دادستان قشم به این مساله ورود و دستور مهار آن را صادر کرد اما هیچ خبری درباره نتیجه آن منتشر نشد.
مهرماه امسال نیز برای سومین بار سواحل قشم میزبان تاربال‌های نفتی بود که ساحل و گردشگران را تحت تاثیر قرار داد. گمانه‌زنی مسوولان همان بود که در موارد مشابه پیشین ذکر شد. اگر لکه نفتی در دریا مشاهده نشود، قاچاق سوخت، رها شدن آب توازن در دریا و یا شستشوی مخازن کشتی‌ها مهم‌ترین دلایلی هستند که در آلودگی دریا مطرح می‌شوند.
نکته مهم این است که هنگامی که تاربال‌های نفتی در ساحل مشاهده شود در حقیقت فعالیت چندانی برای پاکسازی ساحل و کف دریا نمی توان انجام داد. به ویژه با گران و خارجی بودن دستگاه‌ها و وضعیت تحریم های ظالمانه، امکان پاکسازی دریا به صورت اساسی وجود ندارد.
بر این اساس، به نظر می‌رسد جلوگیری از آلودگی دریا بهترین و به صرفه‌ترین راه برای حل این مساله است. پیشگیری از رخ دادن چنین حادثه‌هایی نیز نیازمند انجام نظارت دقیق و رصد فعالیت کشتی‌های نفتی است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، بحث آلودگی‌های دریایی و پاکسازی آن در حوزه سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است. این سازمان اگرچه در قشم مستقر است اما نتوانسته است انتظارات را برآورده کند.
رخ دادن چهار آلودگی درطول ۲ سال که سه مورد آن بدون مشاهده لکه نفتی بوده نشان از نبود نظارت نظام‌مند و سیستماتیک است و این در حالی است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه فروش نفت کشور و در نتیجه‌ی آن تردد شناورهای نفتی کاهش پیدا کرده‌است.
به عبارت روشنتر این وقایع بیشتر از اینکه در اثر خطاهای سهوی و پیشامدهای پیشبینی نشده باشد، نتیجه خیال آسوده‌ی متخلفان از نبود نظارت‌های لازم بر عبور و مرور کشتی‌های نفتی است.
باید توجه داشت که هم اکنون طرح‌های عظیم نفتی از جمله سه طرح پتروشیمی، ۲ اسکله نفتی، بانکرینگ و سوخت رسانی کشتی‌ها در قشم در حال انجام است که بیشتر آن‌ها تا اواسط سال آتی به بهره برداری می‌رسد.
با در نظر گرفتن فعالیت‌های نفتی در جزیره‌ی قشم، نبود نظارت و رصد تردد شناورهای نفتی و بررسی رفتار آنان در آبهای خلیج فارس در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به یک بحران تبدیل شود.
این در حالی است که در کشورهایی که در ساحل جنوبی خلیج فارس قرار دارند، به دلیل نظارت دقیق و اجرای قوانین بازدارنده، در عمل وقوع آلودگی نفتی به صورت عمدی را به صفر رسانده است.
سازمان بنادر و دریانوردی در قشم باید برای جلوگیری از رخ دادن موارد مشابه، حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم دریایی این منطقه قانون‌های لازم را به عنوان لایحه تقدیم مجلس کند تا کمبودهای قانونی و اجرایی برای نظارت دقیق بر نفتکشها رفع شود.
در این راه می‌توان از ظرفیت سایر نهادهای ذی نفع و یا مرتبط مانند شیلات، محیط زیست، دریابانی فرمانداری و منطقه آزاد قشم و غیر آن نیز بهره برد.
امید است با تدوین قانون‌های لازم و پیشبینی راهکارهای لازم و همچنین با همکاری تمام نهادهای ذی ربط برای نظارت نظام‌مند بر فعالیت کشتی‌ها به استقبال افتتاح طرح‌های نفتی جزیره قشم برویم.