به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی استانداری قم بهرام سرمست در جلسه مشترک تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و کشتارگاه‌های استان در سالن جلسه های استانداری اظهار داشت: در تصمیم‌گیری‌ها به نظرهای کارشناسی توجه داریم و ۹۹ درصد اختیارهای خود را به مدیران در جهت رفع مشکل های تولید و تنظیم بازار، تنفیذ کرده‌ایم و یک درصد نیز مدیریت نهایی است.
وی با بیان اینکه در تنظیم بازار روال کار همین است که بخشی از سیاست‌ها متاثر از تصمیم های استان‌های همجوار بوده و بخشی نیز تابع سیاست‌های کلی تنظیم بازار کشور است افزود: روحیه خوبی میان مدیران، تولیدکنندگان و توزیع‌کننده وجود دارد و در سطح استان همواره در رابطه با نرخ کالاهای اساسی نسبت به استان‌های دیگر در کف قیمت‌ها بوده‌ایم که نشان‌دهنده تعامل و همراهی میان مسئولان و فعالان اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های استان و کلان نیاز به آسیب‌شناسی و تجدیدنظر دارد ، تصریح کرد: به‌تدریج با چنین مشکلی مواجه شده‌ایم و تولیدکننده دیگر به لحاظ هزینه به این نتیجه رسیده که جوجه‌ریزی نکند.
سرمست یادآور شد: شاید در این میان ملاحظه های مصرف‌کننده بیشتر لحاظ شده که البته طبیعی است که تابع جمعیت بیشتر باشیم اما نباید تولید را از دست بدهیم زیرا اگر تولید حمایت نشود مصرف‌کننده دچار مشکل می‌شود و باید یک تعادل در میان باشد.
وی قیمت‌گذاری مرغ را موردتوجه قرار داد و گفت: در تعیین قیمت مرغ سیاست باید آنالیز منطقی هزینه تولید باشد و از همه مهم‌تر توزیع نهاده باید ساماندهی شود هر چند نرخ تعیین شده اخیر به نفع تولید است اما شرایط آینده باید با ثبات بیشتری همراه شود.
استاندار قم اضافه کرد: ما مجری قانون هستیم اما نباید قشر ضعیف جامعه را رها کنیم هر چند نظارت و بازرسی در بازار ضروری است اما انعطاف در برابر تولید، توزیع و مصرف اهمیت زیادی دارد تا اعتدال و تعادل ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردی دقیق و آنالیز موجود، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید مدنظر باشد و حقوق کشتارگاه نیز مورد توجه قرار گرفته و بنای ما حمایت و تعامل است، ابراز کرد: تولیدکننده با هزاران مشکل در تولید مواجه است و نیروهای خود را مانند خانواده دانسته و تمایلی به تعدیل نیرو ندارد، اما گاه مجبور است بنا به شرایط کار تولید را رها کند.
سرمست با تاکید بر اینکه تولیدکننده دارای جایگاه و ارزش والایی است و در هنگام تصمیم‌گیری باید خودشان حضور داشته باشند تصریح کرد: ما انتظار داریم تولیدکنندگان مرغ در قم ۳۵ تن تعهدهای روزانه خود را انجام دهند و در ادامه راه با تولیدکننده همراه هستیم تا هزینه‌ها با ساماندهی وضعیت نهاده تعدیل شود.
رقم‌های خودسرانه برای مرغ در قم پذیرفتنی نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت: همه ملاحظه ها و هزینه‌ها را برای تامین مرغ در نظر گرفتیم و نمی‌توان از قانون عبور کرد و رقم خودسرانه را نمی‌پذیریم.
مهرداد عضنفری اظهار داشت: توزیع‌کننده و فرآوری کننده خودشان مصرف‌کننده هستند، پس نگاه ما حمایت از تولید تا مصرف است و همان‌طور که سازمان صنعت وظیفه بازرسی دارد ما نیز در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دارای وظایفی هستیم.
غضنفری با بیان اینکه در طول سال با وجود نوسانات بازار مطالبه های استان را دنبال کرده‌ایم و بخش زیادی از درخواست‌ها از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تامین نهاده و صیانت از حقوق استان بوده است افزود: حتی با پیگیری لازم خارج از مدار سهمیه‌ای نهاده وارد استان کرده‌ایم و حقوق تولیدکننده و توزیع‌کننده را در مدار قانون در نظر گرفته‌ایم.
معاون استانداری قم تصریح کرد: ضوابط و مقرراتی به استان ابلاغ می‌شود که ممکن است طبق خواسته ما نباشد اما مجری قانون هستیم و نظرهای خود را نیز منعکس می‌کنیم یکی از پیشنهادهای مهم ما آنالیز هزینه تولید و اغنای مدیران در سطح ملی است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از پیشنهادهای ما برگرفته از نظرهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و حمایت از مصرف‌کننده است و باید مصوبه های تنظیم بازار را به گونه‌ای عملیاتی کنیم که حقوقی پایمال نشود، گفت: برخی از مشکل ها در تامین نهاده سبب افزایش قیمت مرغ تا ۳۰ درصد شد و ما همچنان راهکارهایی را دنبال می‌کنیم که قیمت مرغ در تنظیم بازار طبق مصوبه ها باشد.
غضنفری خاطرنشان کرد: تنظیم بازار در چارچوب قوانین و حمایت از چرخه تولید، توزیع و مصرف است و ما خود را مجری قانون می‌دانیم به نظر می‌رسد باید تولید قم به‌خوبی احصا شود و آمار دقیق باشد تا بتوانیم به درستی در تامین مایحتاج مردم تصمیم‌گیری کنیم.
وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار، تولید مرغ در قم روزانه ۶۰ تا ۷۰ تُن اعلام‌شده است و برای تنظیم بازار ۳۵ تُن مورد نیاز بوده و مازاد نیز برای قدرت مانور تولیدکننده تعیین می‌شود تا از محل قطعه‌بندی هزینه‌ها جبران شود.
معاون استانداری قم عنوان کرد: همه ملاحظه ها و هزینه‌ها را برای تامین مرغ در نظر گرفتیم و این، اوج نگاه مثبت ما به مسائل بوده است و نمی‌توان از قانون عبور کرد و رقم خودسرانه را نمی‌پذیریم و با تخلف ها برخورد می‌کنیم دستگاه قضایی نیز در مورد بروز تخلف ها در بازار ورود کرده است، اما گاهی با توجه به شرایط اقتصادی درصدد رفع موانع هستیم تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با کمترین مشکل به رسالت خود عمل کنند.