به گزارش ایرنا، بابک دین‌پرست روز دوشنبه در آیین افتتاح مرکز فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری استان تهران افزود: در ستاد تسهیل رویکردهای جدید در دستور کار قرار گرفته است که قانون‌گرایی، رفع مشکلات زیست محیطی و رفع مشکل معادن از جمله آنهاست.
وی اضافه کرد: مشکلات محیط زیستی باید ظرف ۱۰ روز تعیین تکلیف شود و بعد از ۱۰ روز مواردی به دست استاندار برسد تا با هماهنگی چند دستگاه حل شود.
وی با بیان اینکه از ۱۰هزار معدن کشور، چهار هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال است، افزود: اغلب این معادن راکد و منجمد باید مولد شود و فعال‌سازی آنها جزو رویکردهای جدید ستاد تسهیل به شمار می‌‍رود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد است، افزود: ۴۶ هزار شهرک صنعتی در کشور داریم که ۱۰ هزار واحد راکد در آنها احصا شده و حدود ۲۲ درصد آنها تعطیل است.
وی ادامه داد: با راه‌اندازی ظرفیت ۴ هزار و ۵۰۰ معدن راکد حدود ۸۸۸ هزار شغل ایجاد می‌شود که حدود ۱۱۱ هزار شغل مستقیم خواهد بود؛ همچنین مقرر شده است با اقدامات در نظر گرفته شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی را تا پایان سال احیا کنیم که با مصوبه جدید سعی شده این تعداد به ۲ هزار مورد برسد.
دین‌پرست خاطر نشان کرد: رییس قوه قضاییه در سفر استانی اخیر خود تاکید کرد که هر واحد تولیدی که مشکل تملکی دارد باید سریعا این مشکلات بررسی و رفع شود و سازمان بازرسی در این باره وارد کار می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: با بررسی‌های صورت گرفته حدود ۶۹۱ پرونده واحدهای تولیدی یا مشکل قضایی دارد یا ورشکست شده‌اند؛ با رویکردی که رییس قوه قضاییه در رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارد و این در تاریخ بی‌سابقه است، باید از ظرفیت حضور او در این قوه استفاده کنیم و با این هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شده مشکلات این پرونده‌ها را حل کنیم.
دین‌پرست خاطر نشان کرد: راه‌اندازی این مرکز یکی از دغدغه‌های وزیر کشور بود تا اینکه در دوم شهریور رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت، تاکید کردند یک کارگروه رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شود که مکاتبات آن بلافاصله بعد از این انجام شد و این موضوع با انتصاب «رزم‌حسینی» اجرایی شد.
به گفته وی این مرکز مصداق بارز یک قرارگاه عملیاتی است و یک تلفن چهار شماره ملی برای این مرکز خواهیم داشت و یک سامانه هم در حال بارگذاری داریم تا خدمات مناسبی از سوی این مرکز ارایه شود.
معاون وزیر کشور بیان کرد: نماینده هر دستگاه وظیفه دارد مشکلات واحدهای تولیدی که به آنها مراجعه می‌کنند را بررسی و پیگیری کنند و این موارد را به کارگروه‌های تسهیل نفرستد؛ خواسته‌ها اگر غیرقانونی بود باید به آن واحد گفته شود ولی اگر غیرقانونی نبود آن دستگاه باید کار آن فرد مراجعه‌کننده را تا نتیجه نهایی پیگیری کند.
مرکز فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری امروز- دوشنبه - در استان تهران افتتاح شد.