به گفته کارشناسان سیاسی دلایل عمده اقتصادی و سیاسی در کاهش نرخ لیر در مقابل اسعار خارجی موثر بود، ولی عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ترکیه را شاید بتوان در راس این دلایل برشمرد.
نرخ دلار در مقابل لیر ترکیه در اوایل سالجاری میلادی ۵.۹۵ بود و از اول سال تاکنون به ۸.۰۵ رسیده که نشانگر دستکم ۳۰ درصد کاهش ارزش لیر می باشد.
اقتصاد ترکیه با روی کار آمدن حاکمیت حزب عدالت و توسعه تغییرات بسیاری را در خود تجربه کرده و به گفته مسوولان این کشور، هدف آنان تغییر ساختار اقتصاد ترکیه بگونه ای که از رخدادهای سیاسی داخلی و خارجی تاثیر نپذیرد، بود. این وضعیت تا حدی حاصل شده و اقتصاد ترکیه در سال های گذشته بگونه ای که دشواریهای سیاسی نتواند آن را از پای درآورد رشد کرد و تغییر ساختار داد.
در دوره های زمانی عادی امکان مانور برای کشورها در مسایل اقتصادی میسر می باشد، ولی در طول ۱۰ ماه گذشته با شیوع کرونا در جهان و ترکیه، تاثیرات اقتصادی ناشی از این بیماری نیز به معضلات مبتلابه هم برای اقتصاد جهان، هم اقتصاد ترکیه افزوده است.
در دوران کرونایی علاوه بر کاهش صادرات ترکیه به بازارهای خارجی، حضور گردشگران خارجی در ترکیه که یکی از مهمترین منابع درآمدهای ارزی ترکیه است نیز کاهش یافته است. در فصل گردشگری سالجاری ترکیه از این منبع مهم درآمدی خود محروم مانده و تاین کشور برای پرداخت دیون خارجی خود که سررسید پرداخت آنان فرا رسیده، با دشواری مواجه شده است.
به موازات دشواری های ناشی از کرونا، ترکیه در ماههای اخیر با دشواری های بسیار بزرگ در سیاست خارجی خود مواجه بود. مساله لیبی، شرق دریای مدیترانه، معضلات موجود با یونان، مساله سیستم پدافند هوایی اس ۴۰۰ و معضلات ناشی از این مساله با ناتو و آمریکا، بروز بحران در روابط ترکیه با فرانسه و سخنان رییس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه رییس جمهور فرانسه می باید از لحاظ روانی مورد آزمایش قرار بگیرد، ادعاهای موجود در زمینه حضور نظامیان ترکیه در درگیری بین آذربایجان و ارمنستان (حتی اگر صحت نیز نداشته باشد) همه و همه مشکلاتی هستند که اقتصاد ترکیه را بطور جدی در تنگنا قرار داده اند.
ادعاهای موجود ترکیه در زمینه اکتشافات جدی منابع گازی حتی اگر درست باشد در کوتاه مدت نمیتواند کمکی به وضعیت اقتصاد این کشور بکند و این ادعاها در صورت صحت نیز نیازمند سرمایه گذاریهای هنگفت است که ترکیه خود راسا نمی تواند آنها را انجام بدهد و نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.
اصل مهم در جذب سرمایه خارجی علاوه بر وجود قوانین جدی، لزوم تامین امنیت، هم امنیت فکری و روانی و هم امنیت فیزیکی است. ترکیه متاسفانه در حال حاضر عملا در چندین جبهه که در فوق شمرده شد، درگیر است و این درگیریها نیز مانعی بزرگ بر سر حضور سرمایه گذاران است.
ترکیه برای ممانعت از کاهش نرخ اسعار در برهه های زمانی مختلف از بانک مرکزی این کشور و اهرم بهره ها توانسته، استفاده بکند. در ماههای اخیر نیز از سوی دست اندرکاران امور اقتصادی در این زمینه هشدار داده شده بود، ولی مخالفت شخص طیب اردوغان با افزایش نرخ بهره ها مانعی جدی در این زمینه بود و بانک مرکزی این کشور در ماههای اخیر نتوانسته برای کنترل نرخ اسعار از این اهرم بدانگونه که می باید، بهره بگیرد.
به گفته ناظران آگاه در صورتی که ترکیه نتواند از اهرم های موجود مالی خودبهره بگیرد و اگر نتواند اعتماد مجدد سرمایه گذاران خارجی را جذب بکند، با موانعی که حل آنان هر روز دشوارتر خواهد بود مواجه خواهد شد.