به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۳۳ نمایندگاه حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
«سیدمحمد مولوی» نماینده مردم آبادان در این باره گفت: منطقه آزاد اروند به شکل خانوادگی اداره می‌شود و شرایط بدی ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر به فریادهای ما مبنی بر ضعف مدیریت منطقه گوش می‌دادید امروز به این شرایط دچار نمی‌شدیم و بیت المال از بین نمی‌رفت.
نماینده مردم آبادان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کل کشور افزود: این گزارش وضعیت نابسامان منطقه آزاد اروند و خرمشهر را بیشتر نشان می دهد.
وی ادامه داد: مسوولان استانی باید درباره خرید خودرو در استان و سفر به کشورهای خارجی و اعطای وام‌های کم بهره به مسئولان به جای رسیدگی به محرومان پاسخ دهند. این نشان از عدم مدیریت درست مسوولان استانی در این زمینه است.
نماینده مردم آبادان با اشاره به سپرده گذاری مسوولان در بانک‌ها گفت: چه کسی به شما اجازه داده است که این سود را بین خود و خانواده‌هایتان تقسیم کنید و مردم منطقه بیش از پیش محروم شوند.
عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مدیران به خاطر عدم کفایت لازم سبب شدند تا نرخ بیکاری بسیار بالاتر از عرف استانی باشد. همچنین مشکلات در آب شرب و فاضلاب، آسفالت، فضاهای شهری و... و. در جای جای استان وجود دارد ولی هنوز توجهی به این موضوع نشده است.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه هم در اخطاری در این باره گفت: در مجلس دهم تحقیق و تفحص مصوب شد در حالی که خروجی این تحقیق و تفحص برای مبارزه با فساد به نتیجه لازم نرسید.
وی افزود: طبق اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است. از طرفی تحقیق و تفحص هم برای مجلس و کشور هزینه دارد و هم ممکن است در مسیر از کار تخصصی خود خارج شود و هم اینکه دیوان محاسبات می‌تواند کمتر از یک هفته یا یک ماه به نتیجه رسیده و حکم صادر کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: از نمایندگان می‌خواهم این موضوع را به دیوان محاسبات واگذار کنند.