«رضا باقریاصل» صبح سهشنبه در نشست خبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: با همراهی مجلس، شورای عالی فضای مجازی و سازمانهای ذیربط، همراهی دستگاهها برای استفاده از سرویسهای الکترونیکی که بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات را دنبال میکنیم تا آنها وادار به استفاده از سرویسها شوند.
وی تصریح کرد: امیدوارم کار به جایی نرسد که نیاز باشد از قوه قضاییه کمک بگیریم.
باقریاصل تصریح کرد: یکی از چالشهای ما خدمات ناجا است. بخش فنی میگوید همکاری میکنم اما باید از کمیتههای مختلف مجوز بگیرد. ما روی خوش دستگاهها را میبینیم و سرویس برقرار میشود اما برای استفاده، میبینیم که دچار مشکل هستیم. در بحث سازمان تامین اجتماعی، با الکترونیکی شدن سرویسها، وجود کارگزاران زائد است.
خدماتی که باید الکترونیکی شوند
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک، ۱۰ پروژه مورد تاکید قرار گرفت و برای به نتیجه رسیدن آنها، ابلاغیهای صادر شد، اضافه کرد: برخی از این پروژهها در حال رسیدن به نتیجه بوده و برای برخی نیاز به زمان بیشتری است.
وی گفت: با دستور رئیسجمهوری دستگاهها موظف شدند خدمات خود را بهصورت الکترونیک به ذینفعان ارائه دهند و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این خدمات است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آنها را به رئیسجمهوری اعلام کند.
استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندهای در بانکها و مؤسسات تابعه، حذف مدارک فیزیکی هویتی در وزارت اقتصاد، ثبتنام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان بهصورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبتنام دانش آموزان، الکترونیکی شدن مالیات نقل و انتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبتنام مالیات بر ارزشافزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راهاندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات، برگزاری الکترونیکی مجامع شرکتها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبتنام غیرحضوری سجام، استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظاموظیفه، ممنوعالخروجی، خلافی خودرو، تأییدیه اماکن، نسخهپیچی و نسخهنویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی، الکترونیکی شدن درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تائید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمهشدگان به سازمانها و مراجع ذیربط، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری، تعامل و تبادل دادههای مشترکان و ذینفعان و تسریع ارائه خدمات از جمله مواردی به شمار می رود که به نهادهای مختلف ابلاغ شده و تمامی آنها در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: البته برخی از این خدمات هنوز با موانع و مقاومتهایی رو به رو هستند.
غیرممکن اما شدنی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاسیس یک نهاد جدید در دولت به دلیل دریافت امکانات، فضا، استخدام نیروی انسانی و مسائلی از این دست، سختی زیادی دارد، افزود: اما به دلیل نیاز به تشکیل شورا اجرایی فناوری اطلاعات، در نهایت،این نهاد تشکیل شد.
وی اضافه کرد: اوایل بهمن سال گذشته برای اولین بار رئیس جمهوری، سیزدهمین جلسه شورا را تشکیل داد و مشکلاتی که در حوزه کاریمان داشتیم به واسطه حضور رییس جمهوری مرتفع شد.