به گزارش ایرنا به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی روز سه شنبه در نشست مشترک نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نمایندگان آموزش و پرورش برای بررسی مسائل و مشکلات حقوقی آموزش و پرورش اظهار داشت : بسیاری از املاک آموزش و پرورش مستند سازی نشده اند. برای رفع این مشکل برنامه هایی را در دست اقدام داریم از جمله انعقاد تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن برای جلوگیری از تعرض به املاک که امیدواریم با حمایت کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
وی تنقیح قوانین را از دیگر برنامه های تحول آفرین این وزارتخانه عنوان کرد و گفت : هر جا قانون جامع و مانعی وجود داشته باشد دیگر نیاز به اصلاحات پی در پی و پاسخگویی به مدعیان نیست در اجرای این برنامه تحولی درصدد هستیم این اتفاق در وزارت آموزش و پرورش بیافتد. واقعیت این است که ظرفیت های قانونی خوبی داریم اما اجرایی نمی شوند از جمله قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که ظرفیت های قانونی بسیار خوبی دارد اما بعضا در اجرا با مشکل بر می خوریم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با یادآوری به بحث حقوق شهروندی خاطر نشان کرد : اجرای بسیاری از برنامه های کلان کشور در گرو تقویت وزارت آموزش و پرورش است حقوق شهروندی بدون دانش آموزان به هیچ عنوان اجرایی نخواهد شد.
در این نشست مقررشد تا یک کارگروه تخصصی مصادیق قوانین بر زمین مانده و یا نیازمند تنقیح را در خصوص مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استخراج نماید تا در جلسه آخر آبان ماه مورد بحث و بررسی و در صورت نیاز اقدام و عملیاتی گردد.