به گزارش ایرنا، صادرات نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد و در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی موجب تحول چشمگیری می‌شود. همچنین موجب افزایش تراز تجاری و تولید و نیز ایجاد اشتغال می‌شود که از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی است.
هرگاه کشوری بخواهد مراحل پیشرفت را سپری کند، می بایست به تولید کالا و خدمتی که سبب افزایش صادرات شود، توجه داشته باشد. در واقع تمام کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می کنند یا اینکه یکی از محورهای توسعه آنها تولید کالا و خدمات برای صادرات به شمار می رود زیرا وقتی کالایی صادر می شود به این معنا است که تولید آن کشور، چنان کیفیتی دارد که می تواند بازارهای بین المللی را به دست آورد و بازار ملی و بین المللی را تصاحب کند.
بنابراین صادرات یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی کشورها محسوب می شود که توجه ویژه ای به آن دارند و استان سمنان با دارا بودن حدود یکهزار و ۸۴۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال و اشتغال برای بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر، سهم قابل توجهی در رونق چرخه اقتصادی کشور دارد،
براساس آمار، کالاهای تولید استان سمنان به ۳۷ کشور جهان صادر می‌شود و درآمد گمرک این استان در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون نسبت به هفت سال قبل از آغاز فعالیت آن، ۳۹۲ درصد افزایش یافته است.
درآمد گمرک استان سمنان از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از یکهزار و ۶۰۱ میلیارد ریال بوده است. در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید ارزش دلاری کالاهای صادراتی استان سمنان ۱۵۹ درصد افزایش یافت و ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۱۱۳ تن کالا به ارزش یکهزار میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار از گمرک استان سمنان صادر شد.
افزایش ۸ درصدی ارزش ارزی صادرات کالا در استان سمنان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: ارزش ارزی صادرات کالا از استان سمنان در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش هشت درصدی داشت.
علیرضا شریفی‌نژاد با بیان اینکه افزایش درآمد های حاصل از صادرات کالا، از سیاست های اصلی دولت است، گفت: سال جاری با اقدامات صورت گرفته و با وجود تمام مشکلات و محدودیت های موجود، درآمد حاصل از صادرات کالا از استان افزایش داشت.
وی ادامه داد: کشور های همسایه به عنوان بازاری بسیار مطلوب برای توسعه صادرات کشور و استان است و نیاز است تا با رصد مشکلات صادرات و رفع آنها در استان ، استفاده حداکثری از این ظرفیت و افزایش نرخ صادات استان در دستور کار قرار گیرد.
شریفی نژاد تاکید کرد: به منظور ارتقاء شاخص های صادرات کالا از استان، مشکلات ارزی واحدهای صادرکننده پیگیری و رصد شود و به صورت مستمر رسیدگی به این موارد طی جلساتی در دستور کار قرار گیرد تا در آینده در بحث واردات و صادرات و کارت بازرگانی، واحد صادرکننده مشکل‌دار در استان وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده به واسطه کرونا، بر استفاده از فضای مجازی برای راه اندازی نمایشگاه های دستاوردهای تولیدی و صنعتی استان به صورت چندزبانه تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان افزود: امید است با راه اندازی پایانه صادراتی استان و همچنین کاهش مشکلات ارزی واحدهای صادرکننده و تسهیل در این حوزه و ارائه مشوق های صادراتی، شاهد ارتقاء شاخص ها و ظرفیت صادرات کالا از استان بیش از گذشته باشیم.
صادرات کالاهای تولیدی استان سمنان به ۳۷ کشور دنیا
مدیر کل گمرک استان سمنان گفت: ۳۷ کشور دنیا مقصد صادراتی انواع تولیدات واحدهای صنعتی استان در سال ۹۹ است.
علی سعدالدین ابراز داشت: ۱۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در نیمه نخست سال ۹۹ در قالب ۱۱۶ هزار و ۸۳۹ تن کالا از استان سمنان صادر شد.
وی با اشاره به ۳۷ کشور دنیا به عنوان مقصد صادراتی کالاهای تولیدی استان سمنان بیان کرد: کالاهای صادراتی از ۷۱ شرکت تولیدی و شامل ۶۹ قلم کالا از مبدا استان سمنان صادر شد.
به گفته مدیرکل گمرک استان سمنان، هیدرو کربن سبک ، پودر یا مایع لباسشویی، کولر آبی ، شیرینی، شکلات سفید بدون کاکائو، سیلیسیوم ، کابل زمینی ، و کربنات دی سدیم بود.
وی با اشاره به اینکه این کالاها به کشورهای عراق ، ترکیه ، ایتالیا ،هند ، و اکراین صادر شد اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست امسال پنج هزار و ۵۱۷ تن کالا به ارزش ۲۴ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار از گمرک استان ترخیص شد که عمده کالاها شامل کالاهای ماژول ، ماشین آلات نانوایی یا نان‌شیرینی‌پزی ، اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه های برقی دارای عمل خاص ، پروپیلن ، القاء کننده ها و مبدل‌های برقی بود.
مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به واردات ۷۸ قلم انواع کالا از سوی ۳۲ شرکت و واحد تولیدی استان به گمرک سمنان افزود: این کالاها بیشتر مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات و اجزای تولیدی بود که از کشورهای ترکیه، چین، ازبکستان، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، و مالزی، وارد شد.
وی اظهار داشت: ارزش کالاهای صادراتی از مبدا گمرک استان امسال چهار برابر واردات بود که نشان از مثبت بودن تراز تجاری استان است.
مدیرکل گمرک استان سمنان ابراز داشت: ۶۵ شرکت فعال صادراتی امسال ۹۶ هزار و ۴۴۲ تن کالا به ارزش ۷۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دلار از مبدا گمرک استان صادر کردند و سه هزار و ۳۰۰ تن کالا به ارزش ۱۸.۵ میلیون دلار امسال از ۱۴ کشور دنیا از گمرگ استان سمنان ترخیص شد.
صادرات ۱۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری از مبدا استان سمنان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: کالاهایی به ارزش ۱۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در نیمه نخست سال ۹۹ از استان صادر شد.
علی تشنه دل ابراز داشت: ۱۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در نیمه نخست سال ۹۹ در قالب ۱۱۶ هزار و ۸۳۹ تن کالا از استان سمنان صادر شد.
وی تصریح کرد: کالاهای صادراتی از ۷۱ شرکت تولیدی و شامل ۶۹ قلم کالا از مبدا استان سمنان به ۳۷ کشور دنیا صادر شد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان، کشورهایی مانند عراق ، ترکیه ، ایتالیا ، هند ، و اوکراین را مقصد صادراتی کالاهای تولیدی استان برشمرد و گفت: عمده کالاهای صادراتی از استان شامل هیدرو کربن سبک ، پودر یا مایع لباسشویی، کولر آبی ، شیرینی، شکلات سفید بدون کاکائو، سیلیسیوم ، کابل زمینی ، و کربنات دی سدیم است.
وی اضافه کرد: پنج هزار و ۵۱۷ تن کالا در نیمه نخست امسال به ارزش ۲۴ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار از گمرک استان ترخیص شد که عمده کالاها شامل کالاهای ماژول ، ماشین آلات نانوایی یا نان‌شیرینی‌پزی ، اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه های برقی دارای عمل خاص ، پروپیلن ، القاء کننده ها و مبدل‌های برقی بود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: واردات ۷۸ قلم انواع کالا از سوی ۳۲ شرکت و واحد تولیدی استان به گمرک سمنان انجام شد و این کالاها بیشتر مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات و اجزای تولیدی بود که از کشورهای ترکیه، چین، ازبکستان، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، و مالزی، وارد شد.
صادرات غیرنفتی همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده، اما در سال جهش تولید، شیوع کرونا مزیدی بر علت انباشت مشکلات بر سر راه تولید و تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صادر کننده شده است و صاحبنظران معتقدند محدودیت مالی، کمبود نقدینگی، معضلات بیمه‌ای، مشکل تامین مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و نبود بازار فروش، فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و البته مشکلات سامانه تجارت و بازگشت ارز برای واحدهای تولیدی صادرکننده از جمله مشکلاتی است که رفع این چالش‌ها بر پویایی اقتصاد و افزایش صادرات می‌افزاید.