به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم در دستور روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
پیش از رای گیری «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم اظهارداشت: در ۱۸ شهریورماه کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از اعضا تشکیل شد.
وی افزود: اعضای کمیسیون تصویب کردند که بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم، ساماندهی بی کاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه علنی مطرح شود.
«احمد مرادی» نماینده بندرعباس در این باره گفت: دلیل تحقیق و تفحص ابهامات فساد انگیز در این منطقه است و تصور این است که اقدام قانونی برای برخورد با برخی از مدیران این منطقه وجود ندارد زیرا هنوز اجازه ندادند که نماینده‌ای در این زمینه ورود پیدا کند.
وی با زیر سوال بردن جایگاه رییس مناطق آزادی تجاری قشم گفت: چرا سرنوشت این منطقه را به فردی سپردید که مشکلات مختلف و فساد انگیری در منطقه ایجادکرده است. از طرفی این منطقه به حیات خلوت بعضی از مدیران ارشد دولتی و خوش خدمتی به افرادی خاص شده است و در صورتی که به تخلفات رسیدگی شود رد پای بعضی از افراد نمایان خواهد شد.
نماینده مردم بندعباس تصریح کرد: اگر جلوی اشرافی گری در کشور گرفته نشود فرهنگ اشرافی گری جاهلیت در جمهوری اسلامی تسری پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی تحقیق و تفحص لازمه همه بخش های کشور و جزء وظایف مجلس است و هیچ بار مالی نیز ندارد.