به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۴۱ آرای ماخوذه با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند.
«جلال محمودزاده» نماینده مهاباد به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما از سوی دولت با کارشکنی‌هایی مواجه شد، اظهار داشت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.
نماینده مهاباد در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.
نائب رییس کمیسیون کشاورزی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی اکبر طبری نیز آمده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد معامله به صورت نقد و ۷۰ درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد.
محمودزاده گفت: سهام ۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل پتروشیمی باختربا بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.