به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با ۲۰۹ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع لایحه موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را تصویب کردند.
حجت الاسلام «حسن نوروزی» نماینده رباط کریم پیش از رای گیری در مخالف این لایحه اظهارداشت: در ماده ۱۱ گفته شده که جمهوری قزاقستان امین این موافقت نامه است که بنده مخالفم و در این باره که گفته شده که اگر بروز اختلافی در کشورهای عضو ایجاد شود متن انگلیسی سند قرار می گیرد که باردیگر مخالفم زیرا حضرت امام و رهبر معظم انقلاب تکیه به انگلیس را نهی کردند.
وی تصریح کرد: اینکه به متن انگلیسی اعتبار داده شود مخالفم و باید امین نیز مشخص شود. از طرفی به اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز اشاره نشده است که این نیز سبب ایجاد اشکال می شود و از نمایندگان می خواهم به این موضوع رای ندهند و طرح به کمیسیون بر گردد.
«عبدالرضا مصری» نماینده کرمانشاه نیز به عنوان نماینده موافق اظهار داشت: توسعه یافتگی راهبرد رهبر معظم انقلاب است و آمریکا می‌خواهد ما را در انزوا نگه دارد و یکی از راه‌ها برون رفت از انزوا روابط با کشورهای منطقه بر اساس منافع برابر و متقابل است.
وی افزود: موضوع این است که ما از امتیازهای برابر برخورداریم و یک سابقه روشن در منطقه داریم و باید به جایگاهی که پیش از این داشتیم بر گردیم. توسعه حمل و نقل دریایی، ریلی، دریا گردی و هوایی می تواند بین کشورهای موافقت کننده انجام شود که سبب توسعه یافتگی خواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه تاکید کرد: این موافقت نامه هیچ پیش شرطی برای هیچ کشوری ندارد و در این توافقنامه هم از قبل به ما تحمیل نمی شود و در این توافقنامه تاکیدشده که خود کشورها در صورت اختلاف مشکلاتشان را حل و فصل می‌کنند.
مصری خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال تحریم بیشتر است این توافقنامه می‌تواند سبب به توسعه یافتگی در رفتار اقتصادی با همسایگان شود و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به بهبود شرایط کشور در ارتباط با همسایگان کمک خواهد کرد.
وی درباره متن انگلیسی موافقت نامه نیز اظهار داشت: زبان انگیسی با روابط با کشور انگلستان جدا است و ما با این کشور مشکلات سیاسی داریم ولی زبان انگلیسی زبان بین المللی برای همه معاهده‌ها است و چاره‌ای جز عمل کردن به این قانون نداریم.
«مرتضی محمودوند»نماینده خرم آباد به عنوان نماینده مخالف این لایحه عنوان کرد: در بند یک گفته شده توسعه حمل و نقل دریایی بر مبنای شرایط مساوی انجام شود. سوال این جاست که آیا دریای خزر باید با دیگر کشورها به صورت مساوی تقسیم شود؟
وی افزود: این طرح باید به کمیسیون ارجاع شود و کارشناسانی که اشراف دارند در این باره کار کنند.
«احدآزادی خواه» نماینده ملایر هم موافق این لایحه بود که در سخنانی یادآور شد: این موافقت نامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در موضوع حمل و نقل است و موضوع تقسیم دریای خزر نیست.
وی افزود: ما که نمی‌توانیم ورود وخروج با دیگر کشورهای همسایه را تعطیل کنیم زیرا در این صورت توسعه رخ نخواهد داد. از طرفی در بنادر نیز بعضی از نهاده‌های دامی از همین مسیر کشورهای ساحلی وارد می شود و اگر رای ندهیم کشورهای طرف قرارداد معطل ما نمی‌مانند.
نماینده مردم ملایر با بیان اینکه اگر هم این لایحه رای نیاورد به کمیسیون برگشت نمی شود، گفت: اگر عضو این موافقنامه نشویم ارتباط تجاری با کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل نخواهیم داشت و ظرفیت دریای خزر را از دست می‌دهیم و باید از ظرفیت کشورهای حوزه قفقاز استفاده کنیم.
«محمد تقی نقد علی» نماینده خمینی شهر در تذکری درباره این لایحه اظهار داشت: طبق ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین نامه باید معاهده‌های بین المللی باید در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و باید ساز و کاری در معاهده‌های تعیین شود که با مانند برجام نشود.
«کمال علی پور» نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در تذکری در این باره خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۱ آیین نامه باید موافقان و مخالفان در موضوع صحبت کنند و اطلاعات غلط به مردم ندهند. این در حالی است که آقای محمودوند مدعی شدند که دریای خزر در این موافقتنامه به صورت مساوی تقسیم می‌شود و این موضوع ربطی به تقسیم ندارد بلکه موضوع حمل و نقل است.
در متن موافقتنامه که در مجلس قرائت شد آمده است: دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولتهای ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل و نقل که مسافر وکالا را بین دولتهای طرفهای متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر(ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولتهای ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، توافق کرده‌اند.