روزنامه جام جم چهارشنبه هفتم آبان گفت وگویی را با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: مسکن در سالهای اخیر از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شدهاست. پایین بودن میزان تسهیلات مسکن نسبت به قیمت خانه و کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی از دلایل پایین بودن تقاضا برای بخش مسکن محسوب میشود. گرچه از زمان ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی سیاستهای این وزارتخانه علاوه بر بخش ریل و جاده به مسکن نیز توجه کرده و طرح اقدام ملی در این دوران کلید خورد. در ابتدای اعلام طرح اقدام ملی برخی کارشناسان آن را ادامه مسکن مهر دانستند، اما وزیر راه و شهرسازی این طرح را موضوعی متفاوت از مسکن مهر دانسته و معتقد است، نام ملی را روی این طرح گذاشتیم تا از تفکرات سیاسی فاصله داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی طی بازدیدی که از روزنامه جامجم داشت به صورت مفصل درباره سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مسکن توضیح داد. همچنین اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهای از دیگر موضوعاتی بود که محمد اسلامی به آن پرداخت و توضیحاتی ارائه کرد.
زمانی که شما وارد وزارت راه و شهرسازی شدید طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد. در ابتدا به تفاوت این طرح با مسکن مهر اشاره کنید و اینکه تا پایان دولت دوازدهم این طرح چه پیشرفتی خواهد داشت؟
طبق قانون اساسی و فلسفه وجودی وزارت راه و شهرسازی ما وظیفه داریم زیرساخت خانهدار شدن مردم را فراهم کنیم. طرحهای گوناگونی هم از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون برای تولید و عرضه مسکن در دولتهای مختلف انجام شده و پایداری این طرحها در همه دولتها نشان میدهد این موضوع همواره یکی از دغدغههای مسؤولان بوده است. به طور معمول طرحهای مسکن برای خانه اولیها تصویب میشود تا مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که تولید و عرضه مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. طرح اقدام ملی هم به منظور پاسخ به این هدف طراحی شده و جامعهِ هدف این طرح، افرادی هستند که خانه ندارند. ما تلاش داریم زیرساخت خانهدار شدن آنها را فراهم کنیم. من در دو سالی که مسؤولیت وزارت راه و شهرسازی را بهعهده داشتم در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتم همواره بر این موضوع تاکید کردم که اولویت من تکمیل مسکن مهر و طرحهای جدید در تولید و عرضه مسکن است که طرح اقدام ملی مسکن نیز در این راستا کلید خورد. در مورد تفاوت مسکن مهر و طرح اقدام ملی هم باید بگویم هدف هر دوی این طرحها تامین مسکن جامعه هدف بوده است.
چرا نام این طرح را اقدام ملی گذاشتید؟
به این دلیل نام ملی را برای این طرح قرار دادیم که مانعی سر راه آن نباشد و از تفکرات سیاسی دور نگه داشته شود. در کشور با توجه به نرخ رشد جمعیت و ازدواجهایی که صورت میگیرد سالانه به ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم که ۳۰۰ هزار واحد توسط افراد ساخته میشود. ما در طرح اقدام ملی تولید سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن را هدفگذاری کردیم. البته این ۷۰۰ هزار واحدی که گفتم به غیر از تقاضای انباشتی است که در طول سالهای گذشته ایجاد شده است. برنامه حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۸ کلید خورد و برنامهریزی شد تا علاوه بر تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم تکمیل و تحویل شود. یعنی ما به دنبال رفع نواقص مسکن مهر هم هستیم تا به عرضه بیشتر مسکن کمک شود. اما درباره سؤال شما که تفاوتهای طرح مسکن مهر با اقدام ملی چیست باید بگویم در مسکن مهر دولت شروع گسترده را هدف قرار داد، اما در طرح اقدام ملی برنامه ما متقاضی محور بود. برای مثال در همین شرایط ۷۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور داریم که فاقد متقاضی است. تفاوت اصلی و وجه تمایز طرح مسکن مهر با طرح اقدام ملی این است که ما از هر زمینی استفاده نکردیم و برای این طرح از زمینهای مرغوب استفاده شدهاست. زمینهایی که متصل به شهر و خدمات باشند را استفاده کردیم و تلاشمان این بود که تجارب ناموفق مسکن مهر تکرار نشود. مهمترین مشکلی که مسکن مهر داشت قرارداد با پیمانکاران با نرخ ثابت بود که این رویه کنار گذاشته شد و مدلهای جدیدی برای مرغوبیت و دوام واحد مسکونی طراحی شد. جالب است در یکی از رسانهها میخواندم که تعداد مسکن مهر، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اعلام شده و نوشته شده بود که اکثر اقدامات این طرح در دولتهای نهم و دهم انجام شده و دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه کاری انجام نداده است یا مثلا طرح اقدام ملی باقیمانده همان طرح مسکن مهر است.
من صریحا میگویم، هر چه میخواهند اسم آن را بگذارند؛ مهم این است که قبول شود که دولت به فکر خانهدار شدن مردم است. دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است و برخی رسانهها مباحث غیرواقعی را تیتر اول رسانهشان میکنند که این کارشان بازی کردن در تیم دشمن است. کل پروژه مسکن مهر دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که تا پایان دولت دهم ۶۹۰ هزار واحد آن تحویل شده بود. مابقی آن که اکنون از دو میلیون و ۵۰ هزار واحد عبور کرده است امروز ساخته و تحویل شده است. دولت یازدهم و دوازدهم وارث پروژهای بودند که برخی از آنها هفت سال معطل مانده بودند. کاری که در پردیس به عنوان پایتخت مسکن مهر در دو سال گذشته صورت گرفته یک و نیم برابر شش سال قبل از آن است. ما منتظر دستگاههای خدماترسان بودیم، اما پس از چند سال معطلی خودمان دست به کار شدیم و ساخت اتوبان، پل، تونل، زیر گذر، تصفیهخانه آب، تاسیسات زیربنایی و روبنایی، بازارچه، پارک، کلانتری، انتقال آب شرب مناسب و بسیاری خدمات دیگر را خود وزارت راه و شهرسازی انجام داد. همه این موارد بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه روی دست وزارت راه و شهرسازی گذاشت. حتی در استانهایی که مسکن مهر تحویل شده بود محیط اطراف آن خاکی بود یا مشکلات دیگری داشت ما خیابانها را آسفالت کردیم و برای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دادیم. بهطور معمول پروژهای که افتتاح میشود وزرا دیگر سراغ آن نمیروند، به این دلیل که در کارنامه کاری آنها لحاظ نمیشود، اما ما در وزارتخانه برای اینکه مشکل مردم را حل کنیم پیگیر همه این موارد بودیم. انصافا وزارت راه و شهرسازی با مظلومیت کامل این اقدامات را انجام داد.
به موضوع قرارداد با پیمانکاران اشاره کردید. قرارداد جدیدی که با پیمانکاران منعقد کردید چه تفاوتی با قبل دارد؟
تفاوت اول اینکه برای پیشبرد و پیشرفت فیزیکی پروژهها از هر پیمانکاری استفاده نکردیم. بلکه ابتدا اهلیت آنها مورد بررسی قرار گرفت و بعد پروژه به آنها سپرده شد. برخی پیمانکاران در پیشرفت پروژه ناتوان بودند و پس از افتتاح دیگر به وظایف خود عمل نمیکردند اما برخورد وزارت راه و شهرسازی در طول دو سال گذشته با پیمانکاران به این صورت بود که ابتدا پروژه تکمیل و تحویل میشد و بعد مراسم افتتاح را برگزار میکردیم. حتی آخرین مراسمی که رئیسجمهور واحدهای مسکن مهر را افتتاح کرد چند هفته قبل از آن به متقاضیان تحویل داده بودیم. در طرح اقدام ملی به ۱۳۵ هزار متقاضی زمین دادیم تا چند نفره به انتخاب خودشان اقدام به تاسیس ساختمان کنند. در واقع در این مقطع نظارت وزارتخانه بر رفتار و عملکرد پیمانکاران تا ۹۵ درصد افزایش یافته است. طی فراخوانی اعلام کردیم کسانی که خانه خالی یا نیمهتمام دارند در طرح اقدام ملی خانههای خود را معرفی کنند و سازندگان هم از این موضوع استقبال کردند و تعداد زیادی واحد مسکونی به این طرح اضافه شد. اکنون در سراسر کشور نهضت مسکنسازی در حال انجام است. همچنین ۱۵۰ هزار نفر در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات مسکن حساب باز کردند و روزانه به تعداد تسهیلات پرداختشده برای ساخت مجتمعهای مسکونی هم افزوده میشود.
چه زمانی پرونده مسکن مهر بسته میشود؟
تا پایان امسال با همراهی و همکاری خود مردم پرونده این طرح را میبندیم. البته تعدادی از واحدهای مسکن مهر در دادگاه است که از عهده وزارت راه و شهرسازی خارج است و باید در قوه قضاییه تعیین تکلیف شود اما واحدهای فاقد مشکل تا پایان امسال تکمیل خواهند شد.
با توجه به افزایش تورم، در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع خانه در طرح اقدام ملی چقدر است؟
با توجه به تورم وحشتناکی که اتفاق افتاده برنامهریزی ما را در همه بخشها بههمریخته است. تصور ما برای ساخت هر متر مربع بین ۵/۲ تا ۵/۳ میلیون تومان است که همچنان همین دامنه مد نظرمان است. برای اینکه قیمت ساخت هر متر مربع افزایش پیدا نکند از رئیسجمهوری مجوز گرفتیم تا بخشی از فولاد خارج از بورس کالا بهصورت مستقیم تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی به سازندگان تحویل شود. همین کار را برای سیمان هم انجام دادیم که این دو محصول که بیشترین استفاده در ساختمانسازی را دارند با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند.
ادعای مسکن مهر این بود که میخواهد طبقه فرودست جامعه را خانهدار کند. به نظرتان با این قیمتها در طرح اقدام ملی طبقه فرودست جامعه میتوانند خانهدار شوند؟
ما برای دهکهای یک و ۲ جامعه با همکاری ۱۶ نهاد، بنیاد، خیریه و سازمانهای متولی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی میسازیم که در راس آنها بنیاد مسکن قرار دارد. این ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به غیر از ۴۰۰ هزار واحدی است که در طرح اقدام ملی ساخته میشود و با استطاعت مالی این دهکها همخوانی دارد. البته آمار دقیقی از تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور نداریم اما حدس میزنم تعداد افراد تحت پوشش حوالی همین ۲۰۰ هزار خانوار باشد و ساخت خانه برای ۲۰۰ هزار خانوار مشکل بزرگ خانوارهای کمدرآمد را حل میکند. ضمن اینکه بخش زیادی از ۲۰۰ هزار واحدی که قرار است ساخته شود در بخش روستایی قرار دارد و بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان با تسهیلات دولتی کار خود را در این زمینه آغاز کردند که به نظر میرسد در این مقطع زمانی عدد مناسبی باشد.
شما در صحبتهایتان به مرغوبیت زمین در طرح اقدام ملی بهعنوان یکی از تفاوتها با مسکن مهر اشاره کردید. به نظرتان زمین مرغوب باعث افزایش قیمت تمامشده مسکن نمیشود؟
منظور من از زمین مرغوب این است که این زمینها به بافت شهری بسیار نزدیک است. پولی برای زمین نمیگیریم و شرایط واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله است. سندی که به متقاضیان تحویل میشود اعیانی است، به این معنا که فقط صاحب ساختمان هستند و اگر مایل به دریافت سند عرصه باشند طی اقساط ده ساله میتوانند پول آن را بپردازند. ضمن اینکه جانمایی طرح اقدام ملی بهتر از مسکن مهر بود و این طرح را در جاهایی اجرا کردیم که زندگی شهری در آن جریان داشت بنابراین دلیلی برای معطلی به منظور اتصال شهر به این منطقه وجود نداشت. ما بیش از یکسال روی این موضوع برنامهریزی کردیم.
چندی پیش رئیسجمهوری اذعان کرد که دولت در زمینه مسکن کمکار بوده و به نوعی این انتقاد را پذیرفتند که در این زمینه ضعف وجود داشته است. نظر شما درباره این اظهارات و دلایل بیان آن از سوی رئیسجمهوری چیست؟
آقای رئیسجمهوری شخصا در زمینه مسکن و بافتفرسوده وقت زیادی گذاشت. وقتی از وزارت راهوشهرسازی نتیجه نگرفت طی حکمی هیاتی را زیرنظر خود در این زمینه تشکیل داد تا کار را دنبال کند؛ البته اگر در همان جلسه صحبتهای من را هم شنیده باشید من به آقای رئیسجمهوری اعلام کردم که در بافت فرسوده زمین رایگان وجود ندارد و قلمرو مردم است. هرچه مردم مشارکت بیشتری در ساختوسازها داشته باشند وضعیت بهتر میشود، اما نکته اصلی اینجاست که دستگاههای دولتی در این بخشها دارای زمین هستند و تعدادی زمین شناسایی کردیم. طی یکسال گذشته مردم ۱۴ هزار پرونده تشکیل داده و پروانه دریافت کردند. در طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت شهری هدفگذاری شده بود که ۵۰۰۰ واحد آن با معرفی شرکت بازآفرینی شهری احداث شده است. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز در بافتفرسوده برای احیای محلات هزینه کردیم که هزینه بسیار بالایی است. از سوی دیگر باید توجه داشت دیدگاه وزیر قبلی راهوشهرسازی این بود که از لحاظ ریاضی تعداد خانههای مسکونی از تعداد خانوارهای کشور بیشتر است بنابراین در دوران وزارت ایشان به این دیدگاه در وزارتخانه دامن زده شد. در این میان، نکته مهم اینجاست که سبد عرضه مسکن با استطاعت مالی جامعه هدف انطباق ندارد. در طرح اقدام ملی یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند، اما واجدین شرایط فقط ۴۶۳ هزار نفر بودند. طبق بررسیهای انجام شده در وزارت راهوشهرسازی سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی میتواند از عطش تقاضا در بازار مسکن بکاهد. به نظر میرسد رئیسجمهوری روی چالشهای مدیریت قبلی حساس و گلهمند بودند.
آقای دکتر بحثمان تا اینجا در مورد ساخت و عرضه مسکن بود. در زمینه تحریک تقاضا با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران که به ۲۴ میلیون تومان رسیده چه برنامهای دارید؟
البته نباید مناطق یک و سه را در سبد آماری حساب کنید به این دلیل که تعداد معاملات در این مناطق بسیار کم است و خانههای این بخشها جزو کالاهای لوکس به حساب میآید و متوسط قیمت مسکن در تهران زیر ۱۵ میلیون تومان است.
همین رقم ۱۵ میلیون تومان بالا نیست؟
قبول داریم بالاست.
به بحث تحریک تقاضا بازگردیم؛ برنامهای برای این بخش دارید؟
اولویت ما در حال حاضر ساخت، تولید، عرضه و ارزانسازی مسکن است و با سیاستهای متنوعی که در این زمینه به کار گرفتیم نتایج مطلوبی تا پایان دولت دوازدهم به دست میآوریم؛ البته شورای پول و اعتبار آمادگی دارد مبلغ وام ساخت مسکن را افزایش دهد که این موضوع در صورت استطاعت مالی پرداخت خواهد شد. ما این موضوع را خیلی با احتیاط دنبال میکنیم تا منابع بانکی قفل نشود. از سوی دیگر در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها برای مسکن تامین مالی شود و همچنین پروژههای مشارکتی که دنبال میکنیم دهک سه تا هفت را پوشش میدهد. به این دهکها زمین مشارکتی داده میشود و پس از تائیدیههای مختلف وام ساخت به میزانی که استطاعتمالی داشته باشند پرداخت خواهد شد. واقعیت این است که ما در دهک یک و دو با افرادی مواجه هستیم که حتی توانایی بازپرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی را نیز ندارند. در این راستا جهت ارزانسازی با سازمانهای حمایتی در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم از سیستمهای یارانهای برای اقشار خاص استفاده کنیم. از سوی دیگر به دنبال اجارهداری حرفهای هستیم که خانههایی را با نرخ متعادل اجاره دهیم.
پس از برجام قراردادهای خرید هواپیما با سه شرکت ایتیآر، ایرباس و بوئینگ منعقد شد که تعدادی هواپیما شرکت ایتیآر و تعدادی ایرباس تحویل ایران داد. شرکت بوئینگ از همان ابتدا هم به تعهدات خود عمل نکرد. این قراردادها با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
هر سه شرکت براساس دستور آمریکا قراردادهایشان با ایران را، یکطرفه تعلیق کردند. ما دو گزینه پیش رو داشتیم که یا آن را فسخ کنیم یا تعلیق را بپذیریم. شرکت ایرانایر به عنوان یکی از طرفهای قرارداد به این جمعبندی رسید که تعلیق را ادامه دهد.
افزایش نرخ ارز هزینه شرکتهای خدماتدهنده را بالا برده و ایرلاینها میخواستند قیمت بلیت را بالا ببرند که وزارت راه با این موضوع مخالفت کرد.
۴۰ درصد از هزینههای ایرلاینها ارزی است. طبیعی است تغییر نرخ ارز روی هزینه آنها تاثیر میگذارد. رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بهداشت جهانی ابتدا اعلام کردند، به دلیل اینکه هوای داخل کابین هواپیما به طور مداوم در حال تصفیه است، نیازی به فاصلهگذاری اجتماعی نبود و روند به گونهای بود که دو ردیف آخر هواپیما خالی باشد تا اگر مسافری دارای علائم بود، به انتهای هواپیما هدایت شود. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه آقای دکتر نمکی، وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد در هواپیماها نیز باید فاصلهگذاری اجتماعی انجام شود. ما هم براساس این موضوع به شرکتهای ایرلاین اعلام کردیم از اول آبان ۹۹ حداکثر ظرفیت مسافرگیری در هواپیماها ۶۰ درصد است. در این صورت ۴۰ درصد هواپیما باید خالی باشد و هزینه تمامشده بر ۶۰ درصد ظرفیت سرشکن شود. انجمن شرکتهای هواپیمایی لیستی را منتشر کرده بودند که با توجه به افزایش هزینهها قیمت بلیت باید ۱۵۴ درصد رشد داشته باشد. اما من صریحا به این موضوع ورود کردم و به سازمان هواپیمایی کشوری ماموریت دادم آثار و تبعات افزایش هزینهها را در بلیت هواپیما لحاظ کند و اکنون در این مسیر قرار داریم. ما حداقل و حداکثر نرخ را بررسی میکنیم و با توجه به اینکه نرخ نباید از سقف تعیینشده فراتر برود، حداقل هزینههای تحمیلشده صندلیهای خالی را برای ایرلاینها درنظر میگیریم. این اتفاق برای شرکتهای ریلی هم افتاده و با توجه به اینکه هزینهها افزایش یافته، برای ادامه حیات شرکتهای خدماتی باید برای آنها برنامهریزی کنیم.
از دو سال پیش که شما وارد وزارتخانه شدید، چه اقداماتی در صنعت ریلی انجام شده و برنامه وزارت راه و شهرسازی تا پایان دولت دوازدهم در این زمینه چیست؟
صنعت ریلی جزو سیاستهای کلی نظام است که رهبر معظم انقلاب روی آن تاکید داشتند. همچنین رئیسجمهور هر هفته پروژههای ریلی را از من پیگیری میکنند و اگر یک هفته پیگیری انجام نشود، استثنا خواهد بود. در ابتدای دولت یازدهم تعهد شده بود پنج استان به خطوط ریلی کشور متصل شود که همدان، کرمانشاه، آذربایجانغربی، گیلان و خط جدید میانه به تبریز وارد مدار شد. البته پنج استان دیگر هم تا پایان دولت دوازدهم وارد مدار خواهد شد. چابهار به زاهدان، اردبیل، چهارمحال بختیاری، کردستان و اتصال ریلی خراسانشمالی به سمت اسفراین در دست ساخت است. همچنین پروژههای یزد به فارس، کرمانشاه به ایلام، کرج به قزوین بافق به اصفهان، بافق به تربت حیدریه و شلمچه به بصره (عراق) در حال ساخت است که البته در موارد بینالمللی منتظر تاییدیه دولتهای همسایه هستیم. قطار بینالمللی خواف به هرات در آستانه افتتاح است. در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ده هزار کیلومتر ریل داشتیم و تا پایان دولت از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر عبور خواهد کرد. اقدام مهمی که در این زمینه انجام دادیم، استفاده از ریل و لوکوموتیو و واگن تولید داخل است. اکنون در انتظار تولید انبوه سوزنهای ریل هستیم و هیچ وابستگیای در این زمینه نداریم و خودکفایی ۱۰۰ درصد داریم. ما به دنبال اتصال خطوط ریلی به بخش ناوگان باری هستیم.
به عنوان یک کارشناس نه وزیر، یک نمره به عملکرد دولت در حوزه راه و شهرسازی در هفت سال گذشته بدهید.
در بحث راه و راهآهن کارهای بزرگی شده است. بزرگراههای کشور، راهآهن و آزادراه هر کدام ۵۰ درصد رشد داشتند. کنارگذر جنوبی تهران فقط ۵۰ درصد پیشرفت کارش برای این دو سال است. با افتتاح آزادراه شمال، مردم خیلی راحتتر از گذشته به شمال دسترسی دارند و فاز دوم آن در اواسط سال آینده تکمیل و راهاندازی خواهد شد. عبور از تونل کندوان و افتتاح بزرگترین تونل کشور به نام البرز نیز از جمله برنامههای پیش روی دولت است. حجم کاری که صورت گرفته، در قیاس با دورههای قبل اصلا قابل مقایسه نیست. اکنون همهجای کشور کارگاههای راهسازی و جادهسازی فعال هستند و با توجه به این اقدامات نمره اعلا میدهم.