به گزارش روز چهارشنبه، «جمشید انصاری» در نشست مجازی «ایران، سیاست» حزب ندای ایرانیان در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم، قضاوت و نمره دادن به عملکرد مجلس را زود دانست و گفت: من خودم نماینده بودم و به ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی اشراف دارم. باید بگویم بعد از استقرار هر مجلسی حدود مدت ۲ ماه وقت صرف شکل‌گیری کمیسیون‌ها و ساختارهای داخلی می‌شود و بعد از شکل گیری کمیسیون‌ها حدود ۴ تا ۵ ماه زمان لازم است که مجلس بررسی کارشناسی روی طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار دارد را انجام دهد.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: به همین دلیل تاکنون شاهد قانونگذاری و عملکرد مشخصی از سوی مجلس یازدهم نبوده‌ایم. مجلس بیشتر به رفع ایراد قوانینی بپردازد که پیشتر مصوب شده بودند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. فقط یکی، دو طرح دو فوریتی که هنوز هم به نتیجه نرسیده را این مجلس کلید زده است. بنابراین باید از این به بعد کار جدی خود را آغاز و در پایان یکسال کاری عملکرد مجلس را مورد ارزیابی قرار داد.
مجالس یکدست مجالس موفقی نیستند
انصاری با بیان اینکه مجلس فرصت کافی دارد که عملکرد خود در عرصه قانونگذاری و نظارت نشان دهد، اضافه کرد: در مجلس موضع گیری‌های سیاسی اتفاق می‌افتد که معمولا بیشتر مورد توجه فعالان سیاسی و افکارعمومی قرار می‌گیرد، در حالی که آنچه سرنوشت کشور را رقم می‌زند، نه موضع گیری‌های سیاسی بلکه قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبل از خود زودتر وارد حوزه اظهارنظرهای سیاسی و جناحی شد. چون مجلس یکدستی است و متعلق به طیف‌ها و نحله‌های مختلف درون اصولگرایی است. به همین دلیل هم از ابتدا تکلیفشان با دولت روشن بود. نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا با گارد و موضع‌گیری انتقادی مقابل دولت قرار گرفتند و از طرفی هم برخی از این نمایندگان تجربه لازم و کافی را نداشتند در موضع‌گیری‌های انتقادی خود بعضی از اصول را رعایت نکردند که این رویکرد مورد انتقاد و اعتزاض برخی از فعالان سیاسی قرار گرفت. به نظرم به مرور یاد می‌گیرند چگونه برخورد کنند، تجربه نشان می‌دهد مجالس یکدست مجالس موفقی نیستند.
معاون رییس جمهوری، طبیعت کار پارلمان‌ها در دنیا را حضور همزمان اکثریت و اقلیت دانست و یادآور شد: اتفاقاتی در انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ مجلس پیش آمد موجب راه نیافتن بخشی از گرایش‌ها و سلایق جامعه امکان شد. شاید خوشایند برخی جریان‌ها باشد که در انتخابات مجلس بخشی از سلایق جامعه امکان ورود به پارلمان را نیافتند ولی به تجربه می‌گویم، مجلس یکدست برای کشور مفید نیست، لذا امیدوارم گرایش‌های داخلی این مجلس در قالب فراکسیون‌های واقعی حضور پیدا کنند زیرا واقعا مجلس نیاز به طیف‌های مختلف بخصوص در امور کارشناسی دارد.
صدا و سیما کشور را اداره می‌کند؟
انصاری با اشاره به رویکرد صدا و سیما گفت: بررسی عملکرد صدا و سیما خود یک مقوله است که باید به‌شکل جدی به آن پرداخت. تصوری که برخی از مدیران صدا و سیما دارند بسیار عجیب است تا جایی که می‌گویند صدا و سیما است که کشور را اداره می‌کند. واقعا صدا و سیما کشور را اداره می‌کند؟ اداره کردن کشور یعنی بهبود اوضاع که کار رسانه نیست. رسانه ای مثل صدا و سیما می‌تواند جلوی تشدید شرایط بد را با عمل درست خود بگیرد.
وی گفت: اداره کننده کشور دولت است و همه قوا، رسانه‌های مهمی مانند صدا و سیما و نهادهای دیگر باید کمک کنند که دولت بتواند برای حل مشکلات مردم برنامه‌های خود را پیش ببرد.
کوچک سازی دولت به معنی تعطیلی دولت نیست
انصاری خاطرنشان کرد: حضرت امام(ره) فرمودند که دولت نباید در اموری که مردم می‌توانند انجام دهند مداخله کند، آن کارهایی که مردم توان انجامش را ندارند دولت انجام بدهد.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: مردم در صنعت، تجارت و خدمات جز ریل گذاری و تسهیل امور به دولت نیازی ندارند. اگر همه این امور به بخش خصوصی سپرده شود دولت کوچک می‌شود بنابراین کوچک سازی به معنای تعطیلی دولت نیست.
انصاری یادآور شد: در دولت‌ها گرایشی وجود دارد که در حوزه‌های اقتصادی حضور و متصدی اموری باشند. البته گرایشی دیگری هم وجود دارد و نباید از آن غافل شد، مردم هستند. مردم هم عادت کرده اند هر کاری را از دولت بخواهند و دولت تصدی‌گری کند.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دست دولت از تصدی‌گری‌های غیر ضروری کوتاه شود که اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری بخش‌های اقتصادی که از ابتدا ورود دولت به آن ضرورتی نداشت، می‌تواند به کوچک سازی دولت کمک کند.
انصاری، کم کردن بدنه نیروهای انسانی و تشکیلات به عنوان روش‌های کمک کننده توصیف کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود دولت ایران بزرگ است چگونه اندازه گیری شده است؟ به‌عنوان مسوول نظام اداری کشور عرض می‌کنم، کوچکی و بزرگی دولت تابعی از حجم خدماتی است که بر عهده دولت قرار می‌گیرد.
وی گفت: در پایان دولت دهم ۲ میلیون ۳۸۴ هزار کارمند دولت داشتیم و در ۶ سال گذشته در دولت تدبیر و امید این عدد را ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار یعنی نزدیک به ۲۲۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کردیم. البته کاهش‌ها در آموزش پرورش اتفاق نیفتاد زیرا در آنجا نیاز به افزایش داشتیم. غیر از آموزش و پرورش حدود ۱۵ درصد از بدنه کارکنان و حقوق‌بگیران دولت را کم کردیم، در حالی که تا پایان برنامه ششم این عدد باید محقق می‌شد.
وی درباره چابک‌سازی دولت ادامه داد: در این دولت توانستیم پست‌های سازمانی را هم کاهش دهیم و حتی به بخش کاهش ادارات هم وارد شدیم و با همکاری با بخش های مختلف سعی کردی تصمیم گیری‌های بخشی ار پراکندگی خارج شود، به عنوان مثال ما پیشتر یک آب فاضلاب شهری و یک روستایی داشتیم، این دو را ادغام و به شرکت آب و فاضلاب استانی تغییر نام یافت، یعنی به تعداد استان‌هایمان شرکت کم کنیم.
طرح منع به کارگیری بازنشستگان برای تهی کردن دولت از نیروی کارکشته بود
انصاری، در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: مجلس نهاد قانونگذاری کشور است هر طرحی که در آنجا مطرح می‌شود حداقل ۱۵ نماینده باید آن را امضا کند ولی وقتی قرار است ۲۹۰ نفر نسبت به آن نظر بدهند، هر کدام نقطه نظرات و ملاحظات خودشان را دارند، در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود. این طرح در ماه آخر مجلس نهم (اردیبشت ۱۳۹۴) به تصویب رسید.
وی ادامه داد: باید عرض کنم آنها برای بستن دست دولت طرح را تهیه کردند. چون این دولت داشت از مدیرانی استفاده می‌کرد که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات کار کرده بودند. لذا خواستند دست دولت در به کارگیری آن بخش از نیروها که بازنشسته را ببندند. همان دوستانی که آن زمان طرح مذکور را تصویب کردند برخی از آنها امروز به مجلس یازدهم برگشتند و خودشان هم می‌دانند با چه هدفی آن طرح را تهیه و تصویب کردند.
انصاری ادامه داد: آن طرح همه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون استخدامی کشور را شامل می‌شد ولی چون هدف مشخص بود، مواردی مستثنی شدند. در طرح اصلی همه مقامات بندهای الف، ب، ج، د و ه را شامل می‌شد. عمده مقامات کشوری در بند د و ه هستند، یعنی استانداران و معاونین آنها، معاونین وزرا، هم ترازان آنها و معاونین رییس جمهوری، کل مقامات ماده ۷۱ نهصد و هفتاد نفرند که از میان آنها جز نمایندگان مجلس ۵۰۰ نفر از آنها مقامات بند "د و ه" هستند.
وی اضافه کرد: هدف گذاری طرح منع به کارگیری بازنشستگان مدیران ارشد دولت بود و موفق شدند آن را اعمال کنند که دولت هم اجرا کرد. در دولت ۲۲۰ نفر شامل این قانون می‌شد و دولت در موعدی که قانون گذار تعیین کرده بود اجرا کرد و آنها را مرخص و نیروهای جدید جایگزین کرد.
حوزه نفوذ احزاب اصلاح طلب بر بدنه اجتماعی کامل نیست
انصاری در مورد آخرین وضعیت جریان اصلاحات گفت: دوستانی که در مورد پارلمان اصلاحات صحبت می‌کنند باید توضیح دهند که چه کارکردی برای آن در نظر دارند. اینکه یک سری عناوین را به کار برده و منظور خود را روشن نکنیم، عملا به فایده است و مشکل ایجاد می کند، چون وارد عرصه ای می‌شویم که ابعاد آن غیر شفاف است و در درون آن به دعوا می‌پردازیم.
وی عنوان کرد: جریان اصلاحات متکثر و متنوع است، ضمن اینکه نقاط مشترک قابل توجهی در این جریان وجود دارد، اختلاف نظر هم فراوان است. چه احزاب اصلاحات و چهره‌های تاثیرگذار اصلاح طلب، در میان همه این افراد حقوقی و حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. احزاب ما نمی‌توانند بدنه اجتماعی اصلاح طلب را به طور کامل بسیج کنند. بخشی از بسیج اجتماعی بدنه اصلاح طلبان از طریق چهره‌های تاثیر گذار اصلاح طلب انجام می‌شود. در نتیجه خیلی ساده می‌توان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم کار جبهه‌ای انجام دهیم باید نهادی هماهنگ کننده با هر نامی ایجاد شود. اسمش مهم نیست فقط باید بتواند چابکی لازم را برای اتخاذ تصمیمات را داشته باشد و ساختارش بر منبای تصمیم به موقع شکل بگیرد.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: معتقدم اکنون نهاد هماهنگی واقعی را نداریم. من از آن دسته هستم که فکر می‌کنم ترکیب آن نهاد هماهنگی نباید و نمی‌تواند فقط از احزاب تشکیل شود، چون احزاب حوزه نفوذشان بر روی بدنه اجتماعی اصلاحات کامل نیست و لذا باید ترکیبی باشد، یعنی احزاب و چهرهای تاثیرگذار جریان اصلاحات باید در سازو کار جدید باشند.