محمدعلی اسفنانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی درباره نظارت تعزیرات بر بازار افزود: ستاد تنظیم بازار پیش از این قیمت مرغ را هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده بود اما با توجه به اعتراض اتحادیه مبنی بر بالا بودن قیمت تمام شده برای مرغ نسبت به نرخ تعیین شده، رقم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلو مرغ در نظر گرفت و اکنون مرغ با این نرخ این مصوب عرضه می شود.
قیمت نامتعارف گوشت قرمز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست
وی درباره قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز اجباری و تعیینی نیست و تابع عرضه و تقاضا است اما درست است که این کالا تابع ضوابط قیمت گذاری تثبیتی نیست اما به معنای رها بودن قیمت هم نیست که هر قیمتی را تعیین کنند و بفروشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت تولید گوشت قرمز در داخل، تعیین قیمت نامتعارف به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و حتما باید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این باره ورود کند زیرا گوشت مصرف ضروری شهروندان است.
اسفنانی افزود: اصرار ما بر تعیین مبنای قیمت گوشت از این جهت است که تعزیرات برای اجرای قانون و برخورد با متخلفان به مبنای قیمتی نیاز دارد، از این رو از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می خواهیم با توجه به همه شاخص‌ها و عوامل تاثیرگذار در تولید گوشت، قیمت پایه را تعیین کند.
تولیدکنندگان مواد شوینده اساسا حق افزایش قیمت ندارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره افزایش قیمت مواد شوینده در بازار گفت: در خرداد سال جاری، مواد شوینده یک بار افزایش قیمت داشت و اکنون می خواهند افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشند که به هیچ قابل دفاع نیست و توجیه این است که قیمت ارز بالا رفته است.
وی ادامه داد: اکنون در شرایط شیوع بیماری کرونا که مصرف مواد شوینده بهداشتی افزایش یافته، اساسا حق افزایش قیمت ندارند بنابراین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید قیمت تمام شده این محصولات را مشخص کند.
اسفنانی افزود: تولیدکنندگان مواد شوینده از ارز استفاده نمی‌کنند زیرا مواد اولیه اقلام شوینده در کارخانه‌های داخل کشور به وفور تولید و حتی صادر هم می شود بنابراین تهیه مواد اولیه تولید اقلام شوینده ارتباطی با قیمت ارز ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: تولید کنندگان مواد شوینده می گویند، مواد اولیه را از بورس و گران می خرند بنابراین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید قیمت تمام شده این محصولات را مشخص کند و اگر در جای دیگری برای تهیه مواد اولیه هم به تولیدکنندگان مواد شوینده گرانفروشی می شود، بررسی و به تعزیرات اعلام کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی برخورد شود.