به گزارش ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان در سالن اجتماعات سازمان قضایی نیروهای مسلح این استان ابراز داشت: توقیف دستگاه های واحد تولیدی بدهکار به بانک‌ها مجاز نیست و حتی اگر کارخانه‌ای با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال باشد، اجازه توقیف دستگاه‌های خط تولید غیر فعال داده نمی‌شود.
وی بیان کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید رکن اصلی دستور کار در قوه قضائیه است و برای کمک به تولید، دستگاه‌های واحد تولیدی توقیف نمی‌شود تا شاید در آینده این واحد برنامه توسعه داشته و فعال شود.
وی اضافه کرد: بانک ها برای تامین بدهی می‌توانند محصولات تولیدی کارخانه به شرطی که حقوق و دستمزد کارگران تضییع نشود را توقیف کنند.
وی تصریح کرد: پرداخت حقوق کارگران در اولویت است و اگر کارفرما ثابت کند از محل فروش محصولات تولیدی حقوق کارگران پرداخت می‌شود باید ابتدا حقوق کارگران پرداخت شود و باقیمانده محصول تولیدی توقیف شود.
عبداللهی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به کسب و کار دارد و از این رو شوراها و کمیته‌های کارشناسی در این قوه تشکیل شده و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با محوریت حقوقی در رأس برنامه دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: امروز اقتصاد ایران پاشنه آشیل دشمنان جمهوری اسلامی است، به این علت هر فردی که در توسعه اقتصادی گام بردارد، بی‌شک باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و باید سعی شود مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
یک هزار و ۸۴۰ واحد صنعتی و معدنی در استان سمنان پروانه بهره‌برداری دارند. صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.