به گزارش ایرنا، خانواده بزرگ صنعت قطعه سازی خودرو به عنوان یکی از صنایع پیش‌رو و مولد کشور که توانسته برای بیش از ۵۵۰ هزار نفر به صورت مشترک مستقیم اشتغال زایی کند، این روزها متاثر از تحریم ها و کرونا با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که به گفته کارشناسان، اگر کاری برای آنها نشود با ورشکستگی مطلق مواجه می شود.
این انجمن با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع قطعه سازی، پیشنهاداتی به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به مطالبات معوقه خودروسازان به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه داد.
در این پیوند، «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: آمریکایی ها و تحریم کنندگان سعی دارند تا کل صنعت کشور و به ویژه صنعت خودروسازی به عنوان لوکوموتیو و پیشران بسیاری دیگر از صنایع زمین گیر کنند، اما نباید اجازه بدهیم که خواب آشفته شان تعبیر شود.
به گفته این مقام صنفی، تنها راه مبارزه با آشفته بازار کنونی خودرو و رشد بی رویه قیمت‌ها، افزایش تولید است؛ به این منظور باید قطعه‌سازان از نظر مالی تامین باشند تا بتوانند پوشش حداکثری برای تولید قطعات لازم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات این انجمن که حاکی از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است که فقط و فقط به جیب دلالان رفته، نخستین پیشنهاد ما این بوده که فروش خودرو برای ماه‌های باقی مانده امسال با محوریت هیات مدیره خودروسازان با هدف افزایش تولید و جلب رضایت مصرف کننده نهایی تحت نظارت وزارت صنعت، ایدرو و کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد.
نجفی‌منش یادآور شد: خودروسازان، سهام خزانه و همچنین املاک و دارایی‌هایی دارند که می‌توانند آنها را در بورس عرضه کرده و درآمد کسب کنند تا مطالباتشان را بپردازند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: فروش دارایی‌های خودروسازان اعم از دارایی های ثابت و سهام قابل فروش برای تسویه بخش عمده‌ای از مطالبات قطعه‌سازان، پیشنهاد دومی بوده که در نامه به وزیر صنعت به آن تاکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و نبود نقدینگی از سوی خودروساز، در پیشنهاد سوم خواهان آن شدیم تا بخشی از خودروهای تولیدی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد تا با فروش آنها در بازار، بتوانند به چرخه تولید خود ادامه دهند.
این مقام صنفی تاکید کرد: به طور حتم این کار می‌تواند به متعادل شدن قیمت خودرو در بازار نیز کمک کند.
وی ادامه داد: تعدیل قیمت‌ها در قراردادهای قطعه سازان، با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، مواد اولیه، دستمزدها و نرخ ارز، یکی دیگر از مطالبات قطعه‌سازان است.
نجفی منش گفت: همچنین به منظور رونق تولید پیشنهاد کردیم آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در گمرک منتظر ترخیص هستند، ارز لازم آنها از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود و در غیر این صورت، استفاده از ارز متقاضی بدون ذکر منشاء برای آنها اجازه داده شود.
وی یادآور شد: آخرین آمارها حاکی از دپوی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ های خودروسازان داخلی است.