به گزارش روز جمعه ایرنا، اکبر بهنامجو پنجشنبه شب در جلسه مولدسازی اموال مازاد دولتی تشریح کرد: بخشی از این درآمد هم برای تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: لازم است دستگاه‌ها وضعیت اموال مازاد خود را اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم در راستای اخذ مجوز انجام و تعیین تکلیف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اخذ مجوز ۶۳ فقره از پرونده‌های اموال مازاد و غیرمنقول دولتی از وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این پرونده‌ها وارد فرآیند تثبیت و تعیین کاربری شده است.
علیرضا نوروزی افزود: تلاش می‌کنیم این اموال را با ارزش افزوده بیشتری تبدیل به نقد کنیم و این مبلغ برای کسری بودجه دولتی و تراز پایین تخصیص‌های استانی بهره‌برداری می‌شود.
وی بیان کرد: تاکنون ۱۰ مورد از این اموال به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال فروخته شده است.
نوروزی ادامه داد: با برگشت این مبلغ به استان ۵۰ درصد از آن صرف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان که در فروش اموال مازاد مشارکت داشته‌اند،می‌شود.
وی افزود: مابقی هم صرف هزینه‌های جاری و جبران خدمات پرسنلی می‌شود.