به گزارش ایرنا؛ ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه سال جاری گزارش مفقود شدن کودک پنجساله (امیرعلی) به آتشنشانی روستای امین آباد در بخش مرکزی شهرستان ری گزارش شد.
با حضور آتش نشانان عملیات جستجو برای پیدا کردن امیرعلی پنج ساله از ساعت ۸:۱۰ دقیقه شب آغاز شد، آتش نشانان با چنگ زدن در محل های عمیق و توری های زیر پل های کانال انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران به ورامین عملیات جستجو را ادامه دادند.
سرانجام ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شب با تلاش آتش نشانان پشت یکی از صافی های زیر پل کانال انتقال آب جسد بی جان امیرعلی پنج ساله کشف شد.
ساکنان محلی روستای امین آباد علت اصلی این حادثه و حوادث مشابه را نداشتن حفاظ در حاشیه برخی از نقاط کانال انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران به ورامین می دانند.
پس از این حادثه تلاش برای شناسایی مقصر یا مقصران اصلی این حادثه دلخراش با دستور فرماندار ویژه و دادستان شهرستان ری آغاز شد.
فرماندار ویژه شهرستان ری پس از این حادثه ضمن تشکیل تیم متخصصی برای پیدا کردن علت اصلی مرگ امیرعلی پنج ساله در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: پیگیر علت حادثه جان باختن کودک پنج ساله در این کانال انتقال آب تصفه خانه جنوب تهران به ورامین هستیم و با مقصران برخورد قانونی خواهد شد.
حسین توکلی کجانی با تأکید براینکه نقاط حادثه خیز کانال ری ـ ورامین در داخل روستای امین آباد و خارج از آن باید ایمن سازی میشود، گفت: کارشناسان در حال بررسی جوانب این حادثه هستند.
وی در آن زمان با اشاره به بازدیدهای انجام گرفته از کانال ری ـ ورامین در داخل و خارج از روستای امین آباد تصریح کرد: از روزی که این حادثه اتفاق افتاده، مجموعه فرمانداری پیگیر موضوع است و با بررسی سوابق و نظر کارشناسان به دنبال علت وقوع حادثه و رفع آن هستیم لذا باید تمام جوانب بررسی و مقصران حادثه مشخص شود.
این مسئول ادامه داد: باتوجه به اینکه طول مسیر کانال زیاد است، ابتدا باید نقاطی که امکان تردد شهروندان وجود دارد شناسایی و طبق اولویت ایمن سازی شود که نقاطی که در بافت روستا قرار دارند بر عهده دهیاری و خارج از بافت روستا برعهده وزارت نیرو و آب منطقهای است.
فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد: با مقصران مرگ کودک پنج ساله در کانال ری ـ ورامین در روستای امین آباد قاطعانه برخورد خواهد شد.
فنس کشی کانال آب در مناطق مسکونی برعهده شهرداری و دهیاری ها است
مسئول اداره کانال تهران در مرداد ماه و پس از وقوع حادثه دلخراش غرق شدن کودک پنجج ساله در کانال ری ـ ورامین با بیان اینکه فنس کشی و سرپوشیده کردن کانال در مناطق مسکونی باید توسط دهیاری ها و شهرداری ها انجام شود، اظهار داشت: اداره کانال های تهران به هیچ عنوان با فنس کشی در مناطق مسکونی عبور کانال ری - ورامین مخالف نیست.
مهدی دباغی ادامه داد: حریم کانال در داخل روستای امین آباد هم کاملا فنس کشی شده است، دهیاری ها و شهرداری ها زمانی که تراکم جمعیتی در حاشیه کانال ها ایجاد می کنند باید نسبت به بی خطر سازی و فنس کشی نیز اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه حریم کانال از هر سمت ۱۷ متر است، افزود: براساس قانون آسفالت و ایجاد روشنایی در جاده سرویس کانال که در حاشیه آن قرار دارد ممنوع است، این مسیر برای تردد کامیون های سنگین در زمان لایروبی کانال که سالی یکبار می باشد طراحی شده است.
دباغی در خصوص فنس کشی در خارج از حریم شهرها و روستاها نیز خاطرنشان کرد: سال ۵۴ که کانال انتقال آب ری به ورامین طراحی شد قسمت هایی که از داخل شهرها و روستاها عبور می کرد سرپوشیده طراحی شد و از سال ۱۳۶۰ هم که کانال به بهره برداری رسیده همین طور بوده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون کانال انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران به ورامین در محاصره جمعیتی قرار گرفته است و باید کسانی که زمینه توسعه این مراکز جمعیتی را ایجاد کرده اند نسبت به محصور کردن حاشیه کانال و فنس کشی اقدامات لازم را انجام دهند.
۸۰ درصد اداره کانال تهران و ۲۰ درصد خانواده کودک پنج ساله" امیرعلی" مقصر هستند
دادستان شهرستان ری که پس از وقوع این حادثه قول رسیدگی سریع آن را داده بود به تازگی در خصوص شناسایی مقصران این حادثه، گفت: براساس نظر کارشناسان ۸۰ درصد اداره کنال تهران که زیر مجموعه اداره آبیاری و زهکشی آب منطقه ای است و ۲۰ درصد نیز والدین کودک مقصر شناخته شنده اند.
غلامرضا نوفرستی اظهار داشت: بررسی های کارشناسان قضایی نشان می دهد که در این حادثه هر ۲ طرف مقصر بوده اند ولی پس از ابلاغ این حکم اداره آب منطقه ای تهران نسبت به آن اعتراض کرده است.
وی خاطرنشان کرد: خانواده کودک پنج ساله غرق شده "امیرعلی" نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارند.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از طرفین پرونده نسبت به این حکم اعتراض کرده است، افزود: در مرحله اول نظر کارشناسی به هیأت سه نفره ارجاع و پس از آن در صورتی که باز هم اعتراض باشد، کارشناسی به هیأت پنج و در ادامه هفت نفره ارجاع و بررسی مجدد میشود.
نوفرستی یادآور شد: رسیدگی به پرونده غرق شدن کودک پنج ساله در کانال ری ـ ورامین هم اکنون در مرحله مقدماتی می باشد که در صورت مقصر شناخته شدن آب منطقه ای این اداره باید ضمن پرداخت دیه به مجازات کیفری نیز محکوم می شود.
این مسئول با بیان اینکه نصب حفاظ در مناطق مسکونی عبور کانال ری ـ ورامین در شورای تامین شهرستان ری مطرح شده است، افزود: آب منطقه ای به عنوان اداره مسئول در امر نگهداری کانال ها مکلف شده که با اولویت مناطق نزدیک به ساختمان های مسکونی در اطراف کانال حفاظ نصب نماید.
نوفرستی تاکید کرد: برخی نقاط کانال ری ـ ورامین علاوه بر حفاظ کشی باید سرپوشیده نیز شود که براساس گزارش های ارسال شده به دادسرا حفاظ کشی در برخی نقاط آغاز شده است.