به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ داود آدینه در جمع نمایندگان بخش خصوصی در صنعت احداث در اتاق تهران راه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را تشریح کرد.
فعالان حاضر در این نشست ضمن یادآوری توان صادرات این بخش به میزان ۴۰ میلیارد دلار، تاکید کردند: چنانچه دستگاه‌های دولتی جای پیمانکاران بخش خصوصی را اشغال نکنند، این مهم تحقق خواهد یافت.
ظرفیت بالای فنی و انسانی در صنعت ساخت و احداث کشور
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت بالای فنی و انسانی در صنعت احداث کشور افزود: توان صادراتی این بخش می‌تواند به میزان قابل توجهی گسترش یابد.
وی اضافه کرد: برای رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، باید مثلث کارآمدی میان اتاق بازرگانی تهران، انجمن انبوه‌سازان استان تهران و وزارت امور خارجه شکل گیرد تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازار احداث دیگر کشورها را به روی شرکت‌ها و مهندسان ایرانی باز کرد.
جهش اشتغال فزاینده در کشور
احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز در این نشست، در سخنانی تلاش برای حرکت در چارچوب منافع عمومی و مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: چنانچه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بر ریل رونق قرار گیرد، شاهد جهش اشتغال فزاینده در کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه اکنون نزدیک به ۵۵۰ هزارنفر مهندس ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان عضویت دارند، گفت: غ=علاوه براین حدود ۲۵۰ هزار نفر مهندس نیز خارج از این سازمان فعالیت می کنند.
به گفته خرم، صنعت ساختمان ایران بیش از دو برابر ایالات متحده آمریکا مهندس دارد اما در طول چهار دهه گذشته نتوانسته از ظرفیت بالای این بخش در توسعه کشور استفاده کند.
به گزارش ایرنا،صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد و پیش از آن، این نوع صادرات، به نوعی ممنوعیت داشت، اما صادرات فنی و مهندسی در سال نخست که سال ۱۳۷۵ بود، ۷۵ میلیون دلار ارزآوری کرد.
سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد.
سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت، مشوق‌های صادراتی را حذف کند و پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و تشدید تحریم‌ها نیز مزید علت شد و تاکنون نتوانسته خود را بازیابد.