به گزارش ایرنا، دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و در مجموع آب‌های سطحی و بطورکلی توسعه غیرقانونی ساختمان‌ها، ویلاها و زمین‌های کشاورزی در حریم آنها طی دهه‌ها نه تنها استفاده بهینه از منابع آبی را با چالش مواجه کرده بلکه احتمال مخاطراتی مانند وقوع سیل و سیلاب را افزایش داده که در نهایت نه تنها سرمایه طمع‌ورزان را به نابودی خواهد کشید بلکه خطرات جانی برای آنان و سایر مردم را نیز در پی خواهد داشت.
استان اصفهان هم در دهه‌های گذشته از این اقدام سودجویان ضربه دیده و تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها در مناطق مختلف بخصوص با توجه به چالش مبتلابه کمبود مبتلابه در سال‌های اخیر در این استان، قابل مشاهده است.
افزایش زمین‌های کشاورزی در حریم رودخانه، ساخت مسکن و احداث ویلاها بدون کمترین فاصله از آبراه رودخانه‌های دائم و فصلی در این خطه مشکلاتی را برای دیگر بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان بوجود آورده و استفاده عمومی از موهبت الهی آب را تنها برای عده‌ای فرصت طلب تسهیل کرده و خطر سیلاب را برای سایر هم استانی‌ها افزایش داده است.
آزادسازی ۹۰ درصدی حریم رودخانه زاینده‌رود
بر اساس آمار و ارقام اخذ شده از شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، مُتخلفان و سودجویان از ادوار گذشته حدود ۶۱۲ هکتار از حریم زاینده‌رود بعنوان بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران را تصرف کرده بودند که خبر خوب این است که از چهار سال گذشته تاکنون بالغ بر ۹۰ درصد این میزان آزادسازی شده است.
از سوی دیگر بنا بر اعلام مدیریت بحران استانداری اصفهان، تاکنون ساماندهی ۲۱۰ کیلومتر از رودخانه‌های این استان برای کنترل و پیشگیری از سیل انجام شده و ۶۰۰ کیلومتر دیگر هم در دست اجراست.
بر پایه بررسی‌های انجام شده بویژه از سال ۹۴ به بعد، حدود ۴۹۰ هکتار از حریم دریاچه در محل سد زاینده‌رود و بالغ بر ۱۲۲ هکتار از حریم رودخانه در دوره‌های مختلف بصورت غیرقانونی تصرف شده و زمین‌های کشاورزی، ویلا و دیگر کاربری‌های غیرمجاز در آن شکل یافته بود.
یکی از اصلی‌ترین خطراتی که دخل و تصرف حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و بطورکلی آب‌های سطحی، همگان را تهدید می‌کند بروز سیل و سیلاب است.
سیل بهار ۹۸، انتقام تصرف رودخانه‌ها
وقوع سیلاب‌های بهار سال ۹۸ در کشور نشان داد که تصرف حریم رودخانه‌ها بسیار خطرناکتر از آن است که فکر می‌کردیم، برای مثال خاطره تلخ سیل شیراز در نوروز پارسال که خودروها در مقابل چشمان مردم به هم می‌خوردند و نابود می‌شدند از یادها نمی‌رود و این تنها گوشه کوچکی از مصائبی است که در استان‌هایی چون گلستان، لرستان، خوزستان و البته اصفهان رُخ داد و به نوعی به انتقام رودخانه‌ها تعبیر شد.
بنا به اظهارات یک پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشگاه در باره اهمیت رفع تصرف و آزادسازی اراضی مرتبط با بستر و حریم رودخانه‌ها، در سود و مزایای این امر هیچ شکی وجود ندارد که یکی از مهمترین آنها جلوگیری از وقوع سیل و سیلاب است.
الهه متولی‌باشی نایینی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: رودخانه‌هایی که تصرف در آنها زیاد بوده، خود منشا بروز سیل و سیلاب شده‌اند زیرا بجای اینکه آب بتواند از بستر واقعی خود عبور کند بدلیل موانع و تنگناهای موجود سبب تخریب منازل، زمین‌های کشاورزی و جاده‌های اطراف شده است.
وی اضافه کرد: برای مثال در سیل سال ۹۸ در مناطقی از سرپل ذهاب استان کرمانشاه، شیراز و استان گلستان، دلیل اصلی این مساله رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها بود که آسیب‌ها و تلفات بسیار زیادی را همراه داشته است.
مناطق خشک اصفهان مُستعد بروز سیلاب
این محقق آب تصریح کرد: ذکر این نکته نیز الزامی است که حتی در مناطقی که خشکسالی برای چندین سال متوالی وجود داشته و رودخانه‌های دائم یا فصلی خشک شده‌اند بویژه در استان اصفهان بازهم خطر سیلاب وجود دارد و مردم نباید به خیال‌اینکه دیگر خطر سیل آنها را تهدید نمی‌کند به احداث ساختمان یا تصرف حریم رودخانه روی آورند.
متولی‌باشی نایینی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته هیچگاه در حریم رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز نمی‌کنند و در صورت موافقت، تنها به ساخت کاربری‌های عمومی مانند فضای سبز و پارک روی می‌آورند تا در صورت بروز سیل تهدیدی برای شهروندان ایجاد نشود.
وی افزود: اما در ایران حتی نهادهای مختلف اقدام به ساخت در حریم رودخانه‌ها می‌کنند و حتی دیده شده که هتلی از سوی یک نهاد خاص در حریم رودخانه ساخته شده که این امر خود به بدآموزی برای سایرین منجر می‌شود و دیگران به خیال اینکه خطری از جانب این موضوع تهدیدشان نمی‌کند به تصرف حریم رودخانه و ساخت و ساز غیرمجاز مبادرت می‌کنند.
این پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشگاه اظهار داشت: بر اساس قانون، حریم و بستر رودخانه در اختیار دولت است که باید برای استفاده بهینه همگانی از این موهبت الهی مورد توجه قرار بگیرد و طبق آیین‌نامه‌های مختلف، نهاد متولی آب می‌تواند هرگونه تجهیزات و تاسیساتی که مانع آبرسانی درست شود را از میان بردارد.
متولی‌باشی نایینی با بیان‌اینکه مناطق کویری مُستعد بروز سیلاب است، گفت: برای مثال در منطقه جَبَل از توابع شهر کوهپایه در شرق استان اصفهان در بهار سال ۹۸ سیلاب غیرقابل باوری بوقوع پیوست یا حتی در سال‌های دورتر بدلیل بارش سیل‌آسا در اطراف آزادراه اصفهان- کاشان به بخشی از این جاده خسارت وارد آمد که این امر نشان می‌دهد موضوع سیل و سیلاب در نواحی کویری بسیار پرخطرتر از دیگر مناطق است.
وی با اشاره به وضعیت اصفهان و روخانه زاینده‌رود خاطرنشان کرد: از آنجا که رودخانه زاینده‌رود آب آشامیدنی بیش از پنج میلیون نفر از ساکنان مناطق مرکزی ایران را تامین می‌کند و از سوی دیگر محیط زیست مرکز ایران، صنایع مهم کشور و کشاورزی منطقه به آن وابسته است باید برای استفاده اصولی از آن و رفع تصرف و جلوگیری از ساخت و ساز جدید در حریم این رودخانه کوشید.
آزادسازی و رفع تصرف زاینده رود اقدامی مثبت و مفید
این محقق ادامه داد: فرآیند آزادسازی و رفع تصرف حریم و بستر رودخانه در سال‌های گذشته در اصفهان بویژه در رودخانه زاینده‌رود با شتاب و جدیت بیشتری پیش رفته و از مسیرهای شرقی رودخانه گرفته تا قسمت غرب، رفته‌رفته آزادسازی و رفع تصرف شده که اقدامی مثبت در این استان محسوب می‌شود.
متولی‌باشی نایینی اظهار داشت: احداث جاده در ۲ طرف رودخانه به‌منظور پایش مضاعف از طرف گروه‌های گشت و ناظران و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز برای ممانعت از هدررفت آب و بهره‌برداری بهینه نقش مثبتی داشته و از مصرف غیرقانونی آب و ساخت و سازهایی که در آینده سبب بروز مشکلات فراوانی می‌شود، جلوگیری کرده است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، لازمه آزادسازی تمام و کمال اراضی اطراف رودخانه‌ها و حفظ حریم و بستر آنها، مشارکت تمام دستگاه‌ها بویژه دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.
نبود اعتبار کافی، چالشی برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها
آنطور که مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بیان می‌کند، نبود اعتبارات کافی برای طرح‌های آزادسازی و ساماندهی رودخانه بخصوص زاینده رود، اصلی‌ترین مشکل در این زمینه به حساب می‌آید.
احمدرضا صادقی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: نبود اعتبارات کافی برای پرداخت خسارت به آن دسته از تصرف کنندگانی که اراضی آنها دارای سند مالکیت است و مالک قانونی اراضی هستند و امکان پیگیری مطالبات بصورت قانونی برای این افراد حقیقی یا حقوقی وجود دارد، معضلی دیگر در چند سال گذشته بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در شناسایی متصرف و مالک اراضی تحت تصرف و همچنین امتناع تصرف‌کنندگان از دریافت اخطاریه و مقاومت متخلفان در حین اجرای عملیات آزادسازی و اجرای احکام روند، اقدامات مرتبط با آزادسازی و رفع تصرف را کُند می‌کند.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، همکاری بیشتر نهادهای مرتبط را خواستار شد و گفت: فعالیت بیشتر رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی، مطلع کردن و آشنایی مردم با موضوع بستر و حریم رودخانه و الزام در رعایت این حدود بدلیل حفظ امنیت بویژه در پیشگیری از خسارات ناشی از سیل ضروری است.
صادقی افزود: الزام نهادها و دستگاهای مختلف برای استعلام از آب منطقه‌ای به‌منظور صدور مجوز هرگونه اقدام در محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها همچنان از سوی برخی مدیران مورد عنایت قرار نمی‌گیرد که باید اصلاح شود.