به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در موضوع معرفی کاندیدا، نقشی نخواهد داشت.» گزاره خبری از زبان آیت الله «مرتضی مقتدایی» نایب رییس این تشکل اصولگرا بود که روز گذشته در رسانه‌های خبری از آن به شوک در اردوگاه اصولگرایان یاد شد. آیت الله مقتدایی در پاسخ به نقش این نهاد به عنوان یکی از بال‌های جامعتین اصولگرا گفته است: «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بنا ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دخالت کند.» مشخص نیست آیا این سخنان مورد تایید تمام طیف‌ها و اعضای این نهاد باشد یا نه. اما آیا این نوع موضع گیری از سوی جامعه مدرسین تازگی دارد؟ پاسخ دستکم درباره انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منفی است و این نهاد سنتی اصولگرا در ایام رقابت‌های آن انتخابات هم از ورود به تعیین مصداق اجتناب کرد. اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دوم آذرماه سال گذشته و همزمان با شدت یافتن مباحثات انتخاباتی در بیست و پنجمین نشست خود بر لزوم عدم ورود مصداقی به انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه قم تاکید کردند. دلایل و بسترهای اتخاذ این تصمیم از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت آن، از آن جهت که این تشکل از مهم‌ترین گروه‌های سنتی اصولگرا محسوب می‌شود، نیازمند بررسی گسترده است.
دلایل انصراف احتمالی
گرچه درباره دلایل این تصمیم جامعه مدرسین تا زمانی که به صورت تفصیلی با اعضای آن گفت و گویی صورت نگیرد، نمی‌توان دقیق و درست اظهارنظر کرد اما با توجه به مجموع رویدادهایی که طی یک دهه گذشته بر این مجموعه به طور خاص و بر جریان اصولگرایی به طور عام گذشته، می‌توان گمانه‌هایی را طرح کرد.
انتخابات ریاست جمهوری نهم و حمایت طیف‌هایی از این تشکل از «محمود احمدی نژاد» نخستین جرقه‌های اختلاف را میان برخی اعضای پرنفوذ این تشکل زد. این جرقه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آن زمان که گروهی نه «علی اکبر ولایتی» که «سعید جلیلی» را نامزد اصلح دانستند شعله کشید و این جریان را به چند طیف مشخص تقسیم کرد. آیت الله «محمد یزدی» رییس شورای عالی جامعه مدرسین در دهم تیرماه ۹۲ و به فاصله کوتاهی از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری در گفت و گویی با اشاره به اینکه نزدیک بود جامعه مدرسین تجزیه شود؛ گفته است: «بنده تا آنجا که توانسته‌ام سعی کردم از تجزیه جامعه مدرسین جلوگیری کنم. زمانی که احساس کردم در حوزه یک حزب و گروهی که خود را منتسب به آیت الله مصباح می‌دانند به وجود می‌آید، به بعضی از روحانیون محترمی که با ایشان ارتباط خاص دارند، در جلسات خصوصی که با آنها داشتم، گفتیم که از تفرقه و تجزیه جلوگیری کنیم، ولی متاسفانه مشکل حل نشد.»
جامعه مدرسین طبق سنتی نانوشته طی ادوار مختلف انتخابات در حوزه استان قم حرف اول و آخر را در معرفی نامزدها می‌زد و این رویه تا انتخابات دوره نهم مجلس به همین منوال بود. در این دوره اما جهبه پایداری در کنار فهرست اعلام شده از سوی جامعه مدرسین در شهر قم که «علی لاریجانی» رییس پیشین مجلس را هم شامل می‌شد؛ فهرست دیگری با حضور نامزد مورد نظر خود در شهر قم منتشر کرد و نام فهرست اصولگرایی بر آن نهاد. انتخابات مجلس دهم عرصه عمل اصلاح طلبان بود اما دوره یازدهم انتخابات مجلس رویه «ان قُلت» آوری در تصمیم این نهاد از سوی برخی طیف‌ها جدی‌تر دنبال شد به گونه‌ای که در فهرست منتشر شده از قم، هرسه نامزد مورد حمایت جبهه پایداری بودند. با این توصیفات می‌توان اینگونه استنباط کرد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از چهار دهه حضور میاندارانه و موثر در اردوگاه راست سیاسی، این روزها میدانی برای میدانداری خود نمی‌یابد یا به دیگر سخن با افزایش طیف‌های متنوع در این اردوگاه مجالی برای برآورده ساختن انتظارات این جامعه دستکم تاکنون فراهم نشده است. در بررسی دلایل این عدم ورود به مصادیق و حضور موثر در انتخابات نمی توان از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور هم غفلت کرد. میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم زنگ خطر جدی برای تمام جریان‌های سیاسی و گروه‌های زیر مجموعه آن‌هاست و شاید یکی از عوامل تامل، تعلل یا انصراف از میدان داری در انتخابات آینده دشواری آوردن مردم به پای صندوق های رای باشد.
نابرابری رقابت با دیگر طیف های اصولگرا را هم می توان از دیگر زمینه های بسترساز عبور انتخاباتی جامعه مدرسین دانست که البته تنها محدود به این طرف نیست و دامنه آن اصولگرایان سنتی را هم در برمی گیرد. طی یک دهه گذشته میان اصولگرایان، گروه هایی منتسب به رییس جمهوری سابق و مشهور به بهاریون، گروه های نزدیک به رییس مجلس کنونی یا نواصولگرایان، پایداری ها و نیز انقلابیون به وجود آمده و رشد کرده اند و اکنون در میدان رقابت به سهم خود قانع نبوده و در پی حضوری موثرتر در بهارستان و پاستور هستند. از همین رو عرصه برای حکمیت شیوخ جامعتین به فراخی گذشته نیست. تحلیل بدبینانه شاید عبور از راهبرد ریش سفیدی باشد اما به هر روی رقابت میان این دسته‌ها با سنتی‌های اصولگرا نباید به انزوای پایه‌ریزان اصولگرایی منجر شود.
تا پیش از دهه نود شمسی محافل سیاسی و رسانه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در کنار جامعه روحانیت مبارز دو بال مرجعیت اصولگرا می‌دانستند که مرجعیت سیاسی این جریان را برعهده دارند. طی سال‌های گذشته اما گرچه جامعه روحانیت مبارز تلاش کرده است تا در قالب نهادی وحدت بخش میان ۷۲ قبیله اصولگرایی اتحاد ایجاد کند اما به نظر می‌رسد جامعه مدرسین با اعلام عدم دخالت در انتخابات آینده، تمایلی به این میزان نقش آفرینی هم نشان نمی‌دهد.
تبعات حذف سنتی‌های اصولگرا
انتقال مرجعیت سیاسی از نهادهای اصیل اصولگرا به طیف‌هایی که در شیوه سیاست ورزی با یکدیگر اختلافات عمیق دارند می‌تواند از پاشنه‌های آشیل اصولگرایان ارزیابی شود به ویژه آنکه برخی گروه‌های تازه آمده در میدان سیاست چندان با اصول سیاست ورزی آشنا نیستند و گاهی تندروی‌های آنان به نام تمام اصولگرایان و البته به ضرر منافع ملی تمام می‌شود. هر اندازه از نقش شیخوخیت و رهبری معنوی جامعتین کاسته شود بر سهم خواهی رادیکال‌ها افزوده خواهد شد که با توجه به خالی بودن بالقوه رقیب سیاسی، این تندروی‌های معتدلان اصولگرا را هم در برابر برخی رفتارها زیر سوال خواهد برد. نمونه عینی آن را می‌توان در چند ماه گذشته و در نوع تعامل برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با دولت دانست که تقلیل سطح آن به توهین و تهدید سبب شد رهبر معظم انقلاب در دو تذکر جدی آنها را از تداوم چنین رویه ای برحذر دارند.
عقلای معتدل اصولگرا با تمام اختلاف نظرهایی که با دولت و حتی رقیب سیاسی خود داشته و دارند، کمتر از راه توهین و هتک حرمت به تضعیف می‌پردازند اما تازه کاران سیاسی که حضور آنها در مسوولیت‌های امروز چندان هم مورد تایید سنتی ها نبوده، اهداف سیاسی را تنها کعبه آمال دانسته و برای رسیدن به آن استفاده از هر وسیله‌ای را موجه می‌دانند. بر همین اساس عبور اصولگرایی از جامعتین یا انزوای خودخواسته سنتی های اصولگرا در درازمدت این جریان را از اصول اولیه و مهم خود جدا و به اردوگاه تندروها تبدیل خواهد کرد.