محمدرضا یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند.
وی تصریح کرد: اجرای این بند، می‌تواند نقشی موثر در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند.
یوسفی با بیان اینکه موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند، خاطرنشان کرد: با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود.
وی افزود: در این راستا، با اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد.
یوسفی گفت: موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، تا کنون ۳۹۰ تشکل و موسسه خیریه در استان زنجان ثبت شده است.