به گزارش ایرنا،برنج به عنوان یکی از غلات اکنون غذای اصلی نیمی از مردم جهان است و در ایران نیز هر خانواده حداقل یک وعده در سفره خود از آن استفاده می‌کند، اما در ماه‌های اخیر بالا رفتن غیر منتظره قیمت این کالای اساسی باعث شده تا جمعیت زیادی از مردم حقوق بگیر و کم درآمد قدرت خرید آن را نداشته باشند.
هم اکنون قیمت هرکیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج وارداتی در بوشهر بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است این درحالی است که تا چند ماه پیش نرخ آن ۷۵ تا ۹۶ هزار تومان بود، همچنین برنجی ایرانی نیز از ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزارتومان به ۱۹۰ تا ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این درحالی است که بوشهر به عنوان یکی از دروازه‌های واردات کالاهای اساسی بویژه برنج به کشور است، طوریکه به گفته مسئولان مربوطه در کمتر از یکسال اخیر ۸۰ هزار تن برنج از طریق این بندر وارد کشور شده‌است.
هر سال از ابتدای شهریور ماه تا پایان مهرماه به دلیل فصل برداشت برنج در داخل کشور، واردات این کالا برای جلوگیری از اختلال در بازار تولید داخلی و زیان دیدن کشاورزان ممنوع می‌شود.
آنچه در ماه‌های اخیر باعث تعجب مردم شده، این است که با وجود وفور نوع خارجی و ایرانی برنج در بازار بوشهر، قیمت بالای آن است، زیرا بطور معمول مقدمه گرانی هر کالایی، ابتدا کاهش عرضه آن در بازار است، ولی در مورد برنج حداقل در بازار بوشهر این کالا کم نیست که علت گران شدن آن را باید در جایی دیگر جست وجو کرد.
ثبات قیمت کالاهای اساسی ضروری است
یکی از پاکبانان بوشهری براین باور است که با حقوق دریافتی اندک برای خانوادهای پنج نفر دیگر امکان مصرف روزانه برنج وجود ندارد.
به گفته مهدی علوی زاده قیمت اقلام اساسی مانند برنج، روغن، شکر و تخم مرغ باید کنترل شده باشد زیرا شناور شدن قیمت آنها خانوادههای کم درآمد را سخت در تنگنا قرار می‌دهد.
وی اظهار کرد: هر روز که برای خرید اقلام اساسی به بازار میروم قیمت‌های جدیدی را نظاره میکنم و بتازگی نیز شاهد کمبود و گرانی روغن خوراکی در بازار هستیم.
دیگر شهروند بوشهری نیز اظهارداشت: در چندین مرحله، خیابان مقابل گمرک بوشهر مملو از کامیون‌های پر از برنج بود ولی به نظر میرسد با قیمت کنونی برنج هیچکدام از آنها سهم بوشهر نبوده‌است.
محمد مهدی جعفری با انتقاد از نبود ثبات در قیمت‌ها تاکید دارد نرخ کالاهای اساسی مانند برنج حداقل باید در مدت ۶ ماه ثابت بماند ولی اکنون در کمتر از سه ماه ۲ کیسه برنج خارجی ۱۰ کیلویی با قیمت‌های ۱۲۰ و ۲۴۰ هزار تومانی خریده‌ام.
بازار برنج ایرانی باید ساماندهی شود
وی عنوان کرد: شاید برای خانواده‌ها استفاده نکردن از گوشت، ماهی و میگو به دلیل قیمت بالا قابل تحمل باشد ولی اینکه برنج هم نیز همسو با این اقلام نجومی شود در کوتاه مدت خانواده را برای خرید این کالای اساسی در تنگنا قرار می‌دهد.
دیگر شهروند بوشهری گفت: دلیل افزایش قیمت برنج خارجی در بوشهر را می‌توان نوسان نرخ ارز دانست ولی قیمت برنج تولید داخل نیز بی رویه افزایش یافته است که باید روند توزیع آن ساماندهی شود.
سعید رضازاده افزود: همواره تولید کنندگان داخلی برنج از بازار نامناسب فروش گلایه دارند طوریکه حتی با هدف حمایت از آنها واردات برنج خارجی ممنوع می‌شود و از طرفی نیز مصرف کننده نهایی به دلیل قیمت بالا قادر به خرید این محصول نیست.
وی اظهار کرد: باید یک تراز قیمتی متعادلی بین محصول تولید داخل و برنجی که با ارز آزاد از خارج تامین شده وجود داشته باشد تا خانوارهای طبقه متوسط برای خرید این کالای پرمصرف به مشکل برنخورند.
رضازاده براین باور است که اکنون برنج در خانوارهای ایرانی مصرف روزانه و همگام با نان دارد که با این وضعیت گرانی برنج به نظر میرسد باید در ذائقه روزانه خانوادههای متوسط نیز بازنگری صورت گیرد.
آیا باید از مصرف برنج هم چشم‌پوشی کرد؟
دیگر شهروند بوشهری نیز که خانواده ای هشت نفره دارد، این چنین بیان می‌کند که با داشتن این شمار عضو خانواده و مهمان باید ماهانه حداقل ۲ تا ۳ کیسه ۱۰کیلوگرمی برنج خریداری کنم.
علی عزیززاده افزود: در چنین شرایطی باید ماهانه تنها حدود ۷۵۰ هزار تومان از درآمد خود را به خرید این کالای اساسی اختصاص داد که با حقوق ماهی سه میلیون تومان ۲۵ درصد درآمد ماهیانه باید صرف خرید برنج شود.
وی بااشاره به اینکه با افزایش بی حد و حصر قیمت‌های کالای اساسی امنیت غذایی خانواده‌ها تهدید می‌شود ادامه داد: می‌توان از مصرف برخی مواد غذایی چشم پوشی کرد اما برنج به عنوان مصرف روزانه در تمام خانوارها نهادینه شده و یافتن جایگزین برای آن دشوار به نظر میرسد.
فروشنده برنج گفت: چند ماه پیش که برنج از قیمت متعادل‌تری برخوردار بود فروش ماهیانه این فروشگاه بالغ بر۳۰۰ کیسه ۱۰ کیلویی بود ولی با افزایش قیمت سرسام و آور آن اکنون شمار متقاضیان برنج ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
علیرضا عالی پور براساس مشاهدات روزانه خود از بازار می‌گوید" برخی از خانوادههای کم درآمد که شاید ماهانه خریدار یک کیسه برنج بودند اکنون با رسیدن قیمت به حدود هر کیسه ۲۴۰ هزار تومان با تغییر ذائقه مصرف برنج خود را کاهش دادند".
وی ادامه داد: در ارتباط با کالای اساسی مانند برنج به نظر میرسد باید در فرایند قیمت‌گذاری و توزیع آن تجدید نظر صورت گیرد تا خانوارهای کم درآمد نیز بتوانند غذای موردنیاز خود را تامین کنند.
۸۰ هزار تن برنج از بندر بوشهر وارد کشور شد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر نیز آمار ورودی برنج وارداتی از طریق این بندر از اواخر نیمه دوم سال گذشته تاکنون را حدود ۸۰ هزار تن اعلام کرد.
به گفته سید محمد هاشمی از این میزان هفت هزار تن به استان بوشهر اختصاص یافت و مابقی نیز بین سایر استان‌ها تقسیم شد.
وی یادآور شد: از هفت هزار تن سهم استان بخشی از آن به عنوان ذخیره استراتژیک در انبار نگهداری و مابقی نیز به عاملان توزیع معرفی شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت عرضه شده‌است.
ارز واردات برنج از سامانه نیمایی تامین می‌شود
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: افزایش قیمت برنج در بازار تابعی از شرایط ایجاد شده در کشور بر اثر ممنوعیت واردات، برنج‌های معطل کد تخصیص ارز در گمرک‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما است که اگر این مشکلات برطرف و نرخ ارز در این سامانه تعدیل شود با توجه به اینکه خبرهایی مبنی بر کاهش قیمت برنج در کشورهای مبدا شامل هند و پاکستان منتشر شده‌است، این موضوع به کاهش نرخ آن در بازارهای داخلی کمک می‌کند.
ابوالقاسم محمدزاده افزود: قیمت برنج تابعی از شرایط بازار است و این رویه باعث شده تا به دلیل نوسان نرخ ارز نتوان قیمت ثابتی برای عرضه این کالا تعیین کرد.
وی اظهار داشت: گفت: برنج‌های خارجی که از طریق گمرک و بندر بوشهر وارد کشور می شود مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است و قیمت آن براساس نرخ سامانه نیما تعیین می‌شود که با افزایش نرخ دلار در این سامانه این موضوع باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار شده‌است.
محمدزاده ادامه داد: علاوه براین وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای شهریورماه تا آخر مهرماه که فصل برداشت محصول برنج در داخل کشور است واردات این کالا را از خارج ممنوع کرده بود که بخشی از گرانی قیمت به این دلیل است.
محمدزاده در پاسخ به اینکه با حل مشکل محدودیتهای ارزی امکان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مانند برنج وجود دارد؟ پاسخ داد: در این زمینه برنامه ریزی شده ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به کالای اساسی اختصاص پیدا نکند و اعتبار خرید کالای اساسی به صورت مستقیم تحویل مردم شود.