به گزارش ایرنا، نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کردند که این طرح اما و اگرهایی به همراه داشته است. صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای سلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرائت شد که کلیات آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و جزییات برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت.
در این میان، خانه احزاب کشور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از او خواسته تا پیشنهادات این خانه را هم مدنظر قرار دهد. در بخشی از نامه خانه احزاب کشور به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرحی با امضای ۴۰ نماینده در دوم تیرماه امسال با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی وصول شد و این طرح برای سه انتخابات اصلاحاتی پیشنهاد کرده است؛ این موضوع در شورای مرکزی خانه احزاب مطرح و به دلیل حساسیت و نقش احزاب در انتخابات‌های آتی مقرر شد جلسات مشترک کمیته‌های حقوقی و انتخابات تشکیل و بررسی‌های لازم انجام شود.
خانه احزاب با ارسال متن پیشنهادات و اصلاحاتی که توسط کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران تهیه و در شورای مرکزی مطرح شده است، برای رییس مجلس شورای اسلامی، از وی خواسته تا این پیشنهادات در کمیسیون‌های مربوطه مورد توجه قرار بگیرد. خانه احزاب در این نامه نسبت به حضور نمایندگان خود در این کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر اعلام آمادگی کرد.
پیشنهادات و اصلاحات خانه احزاب چیست؟
در آغاز پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در زمینه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا آمده است: سه هفته از آغاز به کار مجلس یازدهم نگذشته بود که طرحی با امضای ۴۰ نماینده با عنوان اصلاح قانون انتخابات در صحن اعلام وصول شد که شتابزدگی طراحان تعجب جناح‌های مختلف با سلیقه‌های متفاوت را برانگیخت. این درحالی‌است که لایحه ارائه شده دولت به مجلس از یک‌سال قبل در خانه ملت دارد خاک می‌خورد و طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات هیچ توجهی به آن نکرده‌اند.
مهمترین اشکالات وارده به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از منظر کمیته حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در سه بعد مغایرت با قانون اساسی، اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی و مغایرت با سایر قوانین است که از جمله اشکالات در بعد اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌توان به نادیده گرفتن شان و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم، نادیده گرفتن نقش زنان، و شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی اشاره کرد.
طبق بررسی کارشناسی کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد چرا که عبارت «اتکای امور کشور براساس آرای عمومی» زیر اصل ششم، «تاکید بر اصل حاکمیت ملی» در اصل ۵۶ و «موضوع تفکیک قوا» در اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر شان جمهوریت نظام است و متاسفانه طرح مذکور مغایرت آشکاری با این اصول دارد.
خانه احزاب ایران در ادامه پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات این خانه درباره نادیده گرفتن شان و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام آورده است: جایگاه ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در کشور است، اما براساس طرح مذکور، رییس جمهور منتخب مردم عملا نوعی موجود منفعل است که با مفهوم «جمهوریت» و «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیادی خواهد داشت.
براساس این گزارش، در این طرح جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است. خانه احزاب با انتقاد از این موضوع تاکید کرد که اگر دموکراسی بخواهد در کشوری مستقر شود حتما باید انتخابات برگزار شود و لازمه هر انتخاباتی هم رقابت و لازمه هر رقابت وجود احزاب است.
کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران درباره بی توجهی به مشارکت مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد متاسفانه در این طرح به اندازه‌ای بر قیود و شروط داوطلبان انتخابات اضافه شده است که به شدت موجب افزایش سخت‌گیری و محدودیت بیشتر در تایید صلاحیت داوطلبان خواهد بود و عملا موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. این کمیته همچنین خواستار گنجاندن تعبیر اعم از زنان و مردان در عبارت «رجل مذهبی سیاسی» شده است تا نقش زنان هم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دیده شود.
این کمیته با تایید مسوولیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، از واگذار کردن نقش فراتر از جایگاه نظارتی به این شورا در طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرد. پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران بر طرح های مربوط به انتخابات مجلس و شوراها هم انتقاداتی داشته که از جمله آن می‌توان به لحاظ کردن تایید نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی شورای نگهبان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: