به گزارش روز دوشنبه شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «میثم زالی» در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز گفت: براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی آیین نامه پوشش نوسان‌های نرخ ارز را تهیه کند.
وی تصریح کرد: بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ قانون مزبور، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده که این موضوع نیز منجر به اجرا نشدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه شده است.
زالی اضافه کرد: قانونگذار حکیمانه برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و ترغیب به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت گذاشته و به دلیل اجرا نشدن این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاههای ذیربط، امروز شاهد بروز مخاطره‌های جدی در واحدهای تولیدی متعددی در کشور هستیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه به اجرا نشدن این قانون، دبیرخانه مصوب کرد، همه بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبه‌های خارج از کشور با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل بدهکاران غیر جاری و ارائه همه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیربط اقدام کنند.
زالی گفت: همچنین مقرر شد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در ارتباط با ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را در جلسه آتی ستاد ارائه دهد،درضمن وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس آیین نامه پوشش نوسان‌های نرخ ارز را تهیه و برای بررسی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
وی خاطر نشان کرد: قرار است معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت ۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و به منظور اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه پیشنهاد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون برنامه اقدام کند.
به گفته زالی، هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه همچنین مقرر ساخت تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدهای ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت و پیشنهاد خود را برای حمایت از مشمولان ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، غلامرضا اسدالله قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۵ اعلام کرده بود، دولت در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تصویب نامه ای داشته است که آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولید به صندوق ذخیره ارزی را اصلاح کرده است که هشتم اسفند ماه ابلاغ شده است.
وی ضمن یادآوری تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توضیح داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی آیین نامه ای برای پوشش نوسان نرخ ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند که تاکنون تهیه نشده و باید هر چه سریع تر نسبت به تهیه این آیین نامه اقدام کند.