به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تحلیل گران بر این باورند که افزایش محدودیت‌های کرونایی روند ترمیم اقتصاد انگلیس را از بین برده و باعث خواهد شد تا قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر امسال ۸ درصد کوچک‌تر شود.
آنها از قبل نسبت به تاثیر منفی اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی در مناطق مختلف کشور و افزایش آمار بیکاری بر اقتصاد هشدار داده بودند. کارشناسان یک روند ثابتی را برای رشد اقتصادی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰میلادی پیش‌بینی می‌کردند که با این حساب اینک غیر ممکن به نظر می‌رسد.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس پس از افزایش پرشتاب آمار مبتلایان به کرونا در این کشور ناگزیر به اجرای دوباره محدودیت‌های قرنطینه شده است. وی روز شنبه در سخنانی اعلام کرد که فروشگاه های غیرضروری و مهمانخانه ها باید از روز پنجشنبه برای چهار هفته تعطیل کنند و مردم تا حد امکان از خانه خارج نشوند. این محدودیت‌ها تا روز دوم دسامبر ادامه خواهد داشت.
نخست وزیر انگلیس امیدوار است که محدودیت‌ها تا رسیدن ایام کریسمس (۲۵ دسامبر) هنگامی که خانواده‌ها بطور سنتی دور هم جمع شده و به دید و بازدید هم می‌پردازند، برداشته شده یا کاهش یابند.
گزارش‌ها حاکیست که انگلیس در قیاس با موج اول شیوع کرونا در معرض تلفات بیشتری قرار دارد؛ مگر آنکه محدودیت‌های جدیدی معرفی شوند. براساس مدارکی که از سازمان بهداشت انگلیس درز کرده میزان مرگ ناشی از کرونا ممکن است روزانه به چهار هزار نفر در این کشور برسد.
انگلیس در حال حاضر با ثبت حدود یک میلیون مورد ابتلا هم اکنون نهمین کشور دارای بیشترین مبتلا در جهان است. نخست وزیر انگلیس در ماه مارس با اجرای سیاست بدنام ایمنی گله‌ای سعی بر کاهش نرخ شیوع کرونا داشت اما در نهایت به قرنطینه سراسری رضایت داد.
تقلای دولت جانسون برای جلوگیری از تکرار اشتباه موج اول شیوع کرونا
«هوارد آرکر» مشاور ارشد اقتصادی موسسه تحلیل‌گران «ای‌وای» پیش بینی می‌کند که اقتصاد انگلیس در سه ماهه آخر امسال بین ۵ تا ۸ درصد کوچک‌تر می‌شود. او می گوید: به نظر جای تردیدی نیست که اجرای قرنطینه سبب خواهد شد تا اقتصاد کشور به میزان چشم‌گیری منقبض شود.
«پاول دیلز» کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه «کاپیتال اکونومیکس» هم پیش بینی مشابهی را ارائه و عنوان کرده که بازده اقتصادی در ماه آینده میلادی (نوامبر) ۵ درصد کاهش و حدود ۲۵ میلیارد پوند به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. او می‌گوید که این روند در آخرین ماه سال (دسامبر) روند معکوسی را طی خواهد کرد، مگر اینکه محدودیت‌های قرنطینه تمدید شود.
دولت انگلیس امیدوار است که با تداوم فعالیت مراکز آموزشی، زمینه اشتغال خانواده‌ها را فراهم و خسارت اقتصادی کمتری را نسبت به موج اول شیوع کرونا تجربه کند. محدودیت‌های کرونایی بهار گذشته باعث شد تا قدرت اقتصادی انگلیس ۲۰ درصد سقوط کند.
بانک مرکزی انگلیس قرار است ۱۰۰ میلیارد پوند دیگر برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا اختصاص و وزارت دارایی انگلیس بودجه بیشتری را برای کمک به خانواده‌های کم بضاعت تخصیص دهد.
این در حالیست که طبق برآوردهای صورت گرفته، تمدید طرح مرخصی اجباری شاغلین که براساس آن دولت تا سقف ۸۰ درصد حقوق آنها را به کارفرمایان پرداخت می‌کند، حدود ۸ میلیارد پوند دیگر خرج روی دست دولت می‌گذارد. در زمان حاضر بالغ بر ۲ میلیون نفر در این طرح نام نویسی کرده که حدود ۴ میلیارد پوند برای دولت هزینه دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تعداد در ماه‌های آینده به دو برابر افزایش یابد.
به این ترتیب می‌توان پیش بینی کرد که با افزایش هزینه های عمومی و کاهش درامدهای ناشی از دریافت مالیات، بدهی دولت در ماه‌های آینده روند پرشتابی را طی خواهد کرد. چنانچه میزان استقراض دولت در ماه‌های اوریل تا سپتامبر حدود چهار برابر بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بود و به ۲.۰۶ تریلیون پوند رسید. این میزان معادل ۱۰۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و بالاترین حد در ۶۰ سال گذشته است.