به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم حجت الاسلام حسن غریب اظهار داشت: ارتباط منظم و مستمر دادستانی با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکل های حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: دادسرای استان بر آن است تا با حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و رفع چالش‌های پیش روی آنان طبق قانون زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل نماید و بتواند در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی گامی اساسی بردارد.
غریب با تاکید بر تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های مربوطه مانند استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سپاه، بانک‌های استان و شرکت های برق، آب و گاز و دیگر دستگاه‌های مربوطه بیان کرد: مشکل های برخی واحدهای تولیدی دیگر که در سال گذشته در کمیته مطرح‌شده با پیگیری دادستانی استان رفع شده‌است.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان صمت نتیجه این پیگیری‌های قضایی تثبیت اشتغال بیش از یک هزار و ۳۰۰ تَن بوده است.
غریب گفت: مشکل های ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی و امکان نداشتن پرداخت یک باره مبالغ احکام قضایی توسط واحدها، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، حذف سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانک‌ها، رفع مشکل های مربوط به امکانات برق و آب و گازرسانی، رفع مشکل های آمد و شد خودروهای حامل مواد به واحدها و دیگر موارد از چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی به شمار می آید که در کارگروه مربوطه مطرح و اتخاذ تصمیم شده است.
دادستان قم همچنین یادآور شد: جلوگیری از توقف فعالیت واحدها، تسهیل کسب و کار، جلوگیری از اخلال در امر تولید و تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و در مجموع تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری را نیز از اهداف و نتایج برگزاری جلسه‌های کارگروه می باشد.
وی بر به کارگیری ظرفیت‌های قانونی دادسرای استان در راستای جلوگیری از تعطیلی و توقف حتی یک کارخانه و واحد تولیدی نیز تاکید کرد و افزود: با شیوع بیماری کرونا مشکل ها و مسائل پیش روی واحدهای اقتصادی مضاعف شده است که امید می‌رود با همکاری و تعامل همه جانبه بتوان از برخی از این فشارها در چارچوب قانون کاست و از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استانی حمایت نمود.
حفظ حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است
معاون دادستان قم در نشست با دانشجویان دانشگاه‌ها و مسئولان بسیج دانشجویی قم با تاکید بر اینکه حفظ حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است گفت: از دانشجویان پرتلاش انتظار داریم مشکل های استان را طرح مساله نموده و برای حل مشکل ها راهکار ارائه دهند و از مسئولان نیز مطالبه گری کنند و پیگیر حل مشکل ها باشند.
حمزه زارعی بیان داشت: دانشجویان و مسئولان بسیج دانشجویی، گزارش های خود را در حوزه حقوق عامه به صورت مستند و جامع به حوزه دادستانی یا مدیریت مشارکت‌های مردمی معاونت پیشگیری دادگستری استان ارائه دهند تا دستورهای قضایی صادر و اقدام ها و پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
نشست معاون دادستان قم با جمعی از دانشجویان و مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان در خصوص مسائل و مشکل های استانی در دادسرای قم برگزار شد.
در این جلسه هر یک از دانشجویان و مسئولان بسیج نتیجه اقدام های انجام شده در حوزه‌های شیوع بیماری کرونا و عدم مدیریت نیروهای جهادی، مساله حاشیه‌نشینی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی و امنیتی ناشی از حاشیه‌نشینی، مشکل های صنعت بویژه تامین مواد اولیه و معضل دلالان، مساله گردشگری، موضوع معیشت مردم، بومی‌سازی نهاده‌های دامی، مبارزه و برخورد قاطع با اراذل و اوباش را در قالب هسته‌های مساله محور مطرح کردند و خواستار نظارت دادستان و صدور دستورهای قضایی لازم شدند.