به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای حقوقدانان بدون مرز منتشر، از سازمان ملل خواسته شده تا با هدف حفظ بنیان‌های روابط دیپلماتیک و چارچوب های کنوانسیون و جلوگیری از طرد عملی و تدریجی آن برای الزام دولتهای آلمان و بلژیک به پاسخگویی در قبال نقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین اقدام نماید.
متن کامل بیانیه از این قرار است:
در تاریخ ١٠ تیر ١٣٩٧ (برابر با اول جولای ۲۰۱۸) آقای «اسدالله اسدی» رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، در زمان عبور از کشور آلمان دستگیر می شوند. این اقدام به دلیل قرار جلب اروپایی صادره از سوی دادگاهی در بلژیک و با اتهامی واهی بود. به دنبال آن، مصونیت دیپلماتیک وی از سوی دولت اتریش لغو و ایشان به کشور بلژیک مسترد می شوند و بعد از گذشت دو سال، پرونده در تیرماه ١٣٩٩ به دادگاه ارسال می گردد.
در حقوق دیپلماتیک، کادر سیاسی سفارتخانه ها از مصونیت برخوردارند. طبق ماده ۲۹ کنوانسیون ١٩٦١ وین راجع به روابط دیپلماتیک، مأمور سیاسی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد و بلکه کشور پذیرنده موظف است با وی رفتار محترمانه‌ای که متناسب با شأن و جایگاه اوست داشته باشد. در فرض ارتکاب تخلف نسبت به قوانین و مقررات دولت میزبان، افراد دارای مصونیت دیپلماتیک توسط ضابطین و سایر مقامات قضایی دولتها، تعرض ناپذیرند و نهایتاً کشور پذیرنده می تواند آن نماینده را عنصر نامطلوب اعلام نماید که در این صورت منجر به پایان مأموریت وی خواهد شد.
به عبارت دیگر اعلام به عنوان عنصر نامطلوب، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک نماینده دیپلماتیک است.
همچنین به موجب ماده ٤٠ این کنوانسیون، “در صورتی که نماینده های دیپلماتیک از دولت ثالث عبور کنند یا در قلمرو دولت ثالثی باشند که به وی عنداللزوم ویزا اعطا کرده است، در حالیکه در حال ادامه دادن به شروع کار یا برگشت به محل کار خود است، یا وقتی که به کشور خود باز می گردد، دولت ثالث می بایست تعرض‌ناپذیری و سایر مسئولیت‌هایی را که ممکن است برای ترانزیت با بازگشت وی ضروری باشد به او اعطا کند. این مصونیت در خصوص اعضای خانواده ای که نماینده‌ی دیپلمات را همراهی می کنند، یا جداگانه به منظور پیوستن به وی یا برای بازگشت به کشور سفر می کنند، اعمال شود.”
بر این اساس برگشت یک دیپلمات به محل کار خود (به صورت مطلق چه از مرخصی و چه از کشور فرستنده) موجب برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خواهد بود.
این در حالیست که آقای اسدالله اسدی بعد از خاتمه دادن به مرخصی خود به دلیل سفر رسمی رئیس جمهور ایران به وین و لزوم حضور در مراسم استقبال، عازم سفارت می شوند لکن در اقدامی غیرقانونی و در میان راه توسط پلیس آلمان بازداشت می شوند.
ما امضاءکنندگان به شرح زیر، جمعی از مدرسین دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان، ضمن اعلام غیرقانونی بودن اقدام دولت های آلمان و بلژیک در نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدالله اسدی در اروپا، با ابراز مراتب اعتراض شدید خود نسبت به این اقدام خلاف کنوانسیون و عرف دیپلماتیک، از سازمان ملل متحد می خواهیم با هدف حفظ بنیان های روابط دیپلماتیک و چارچوب های کنوانسیون و جلوگیری از طرد عملی و تدریجی آن برای الزام دولتهای آلمان و بلژیک به پاسخگویی در قبال نقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین اقدام نماید.
همچنین از وزارت امور خارجه درخواست می کنیم موضوع شکایت علیه این دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری را با جدیت پیگیری نموده و به افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته اطلاع رسانی نماید. ما آمادگی خود را برای پیگیری حقوقی پرونده با هماهنگی نهادهای ذیربط اعلام نموده و از جامعه حقوقی به ویژه وکلا درخواست می کنیم در پویش اجتماعی آزادی آقای اسدی مشارکت نمایند.
جمعی از مدرسین دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان
به گزارش ایرنا، ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.
۲۰ تیرماه سال گذشته، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.
بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون یک سال است که در زندانی در این کشور به سر می‌برد.
چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با این پرونده تصریح کرد: نقض مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک یک بدعت غیرقابل قبول است و وزارت امورخارجه همچنان، کشورهای درگیر این پرونده را مسئول نقض حقوق دیپلمات کشورمان می‌داند.
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیرقانونی و نقض فاحش قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می‌کند و براین اساس قبلا مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولتهای اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است.
وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت اسدی و محاکمه وی در بلژیک یک بدعت غیرقابل قبول است و وزارت امورخارجه همچنان، کشورهای درگیر این پرونده را مسئول نقض حقوق دیپلمات کشورمان می‌داند و حق پاسخگویی متناسب را برای خود محفوظ می‌داند.