روزنامه ایران چهارشنبه ۱۴ آبان یادداشتی را به قلم رضا اردکانیان وزیر نیرو، منتشر کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: واقع شدن ایران نیز در کمربند خشک و نیمه‌خشک دنیا، توزیع نامناسب بارش در پهنه سرزمین، رشد جمعیت و افزایش نیاز بخش‌های مختلف مصرف باعث تمرکز بیشتر تصمیم‌گیران بخش آب کشور بر سازوکارهایی جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب و حصول اطمینان از تأمین آب پایدار برای مصارف معقول شده است.
در شرایط حاضر یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو جهت حل مشکل کمبود منابع آب مورد نیاز در حوضه‌های کم‌آب کشور، علاوه بر انجام فعالیت‌های مرتبط با مدیریت مصرف و تلاش برای اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا، استفاده از ظرفیت آب‌های غیرمتعارف (پساب‌ها، آب‌های شور و لب‌شور درون سرزمینی و نمک‌زدایی آب دریا و انتقال آن به مناطق کم‌آب و ...) و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز است. سیاست کلی وزارت نیرو در همه کشور در درجه اول مبتنی بر «سازگاری با کم‌آبی» و به تبع آن تهیه و اجرا شدن برنامه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی است. این سیاست از اواخر سال ۱۳۹۶ با صدور مصوبه‌ای از سوی دولت پیگیری شده است.
بهره‌برداری از آب دریا، بدون نمک‌زدایی یا با نمک زدایی، ذیل و در ادامه سیاست سازگاری با کم‌آبی اجرا می‌شود. استفاده از آب دریا در سه دسته صورت می‌گیرد: دسته اول: طرح‌های برداشت و استفاده از آب دریا بدون نمک‌زدایی در استان‌های ساحلی برای مصارف آبزی‌پروری و خنک کردن برج های نیروگاه‌ها؛ دسته دوم: طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای مصرف در استان‌های ساحلی و دسته سوم: طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای انتقال به استان‌های غیرساحلی.
تصویب طرح‌های دسته سوم مشمول دو شرط بسیار اساسی است: اول، طراحی و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف و تقاضا در استان‌های مقصد و دوم، عدم استفاده از منابع مالی دولتی و صرفاً استفاده از منابع مالی بخش غیردولتی برای نمک‌زدایی و انتقال آب.
مطالعات مربوط به انتقال آب دریا در قالب طرح مطالعه تأمین و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران، نشان می‌دهد در افق سال ۱۴۲۵، در تأمین نیاز آبی صنایع این استان‌ها با استفاده از منابع آب متعارف درون سرزمینی، معادل ۹۰۰ میلیون مترمکعب کسری وجود خواهد داشت که تأمین آن از آب نمک‌زدایی شده دریا برنامه‌ریزی شده است.
فردا پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مرحله اول از طرح نمک‌زدایی و انتقال آب دریا برای برخی مصارف صنعتی در استان‌های کرمان و یزد از خلیج فارس بهره‌برداری می‌شود. این طرح در سه قطعه، آب لازم برای صنایع معدنی گل‌گهر سیرجان (۴۰ میلیون مترمکعب) و شرکت مس سرچشمه (۳۰ میلیون مترمکعب) در استان کرمان و شرکت معدنی چادرملو و سایر صنایع (۲۰ میلیون مترمکعب) در استان یزد را تأمین می‌کند.
همچنین تأمین‌کننده آب شرب و صنعت به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب برای استان هرمزگان و مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در استان‌های کرمان و هرمزگان است. این طرح گام بلندی به سمت تأمین آب لازم برای توسعه صنعتی در استان‌های دارای مواد و صنایع معدنی است. طول قطعه اول این طرح ۳۰۳ کیلومتر از تأسیسات نمک‌زدایی تا معدن گل‌گهر، طول قطعه دوم ۱۵۰ کیلومتر از معدن گل‌گهر تا مس سرچشمه و قطعه سوم به‌طول ۳۷۰ کیلومتر از میانه قطعه دوم تا مجتمع فولاد اردکان یزد است.
طرح شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های یزد و کرمان، نتایج سیاستی درستی را آشکار می‌سازد که همگی شایسته توجه هستند. اول آنکه، کم‌آبی تقدیر جغرافیایی ایران است و یافته‌های جدید نشان می‌دهد با تشدید تغییر اقلیم، کم‌آبی در بخش‌های زیادی از کشور فزونی خواهد شد. دست یافتن به اقتصادی توسعه‌یافته و دو یا سه برابر کردن تولید ناخالص داخلی با توجه به این کم‌آبی تاریخی و جغرافیایی و تشدید آن و نیز توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش‌ها، مستلزم ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه در کشور و ازجمله توجه عمیق و بنیادین به مقوله آمایش سرزمین است.
دوم، نظام مدیریت منابع آب کشور همه گزینه‌های شناخته‌شده با توجه به فناوری در دسترس انسان برای غلبه بر کم‌آبی و البته تثبیت حیات مسکون در مناطق مختلف کشور را مد نظر دارد. گزینه استفاده از نمک‌زدایی و انتقال منابع آب دریا (به‌عنوان منابع آب غیرمتعارف و برون سرزمینی) نیز به همین ترتیب یکی از گزینه‌هاست که مشروط به پیشرفت در مسیر مدیریت مصرف و تقاضا و تأمین منابع مالی از سوی بخش غیردولتی، قابل استفاده است.
سوم، هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری برای نمک‌زدایی و انتقال و هزینه تأمین انرژی برای پمپاژ آب از سطح دریا به سایر مناطق و عملیات انتقال، سبب می‌شود قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین انتقالی به قرار اطلاع بین ۱.۵ تا ۳.۴ یورو در نوسان باشد. این قیمت آب شیرین انتقالی بدان معناست که عمدتاً برای مصارف صنعتی توجیه دارد. این محاسبات نشان می‌دهد سازگاری با کم‌آبی برای مدیریت خردمندانه منابع آب برای مقاصد کشاورزی و شرب در همه استان‌ها بشدت ضروری است و برنامه‌ای که از سال ۱۳۹۶ برای سازگاری با کم‌آبی در دستور کار قرار گرفته باید با تمام توان و جدیت پیشرفت کرده و اجرا شود. بدیهی است تأمین آب مورد نیاز شرب و بهداشت مردم در تمامی مناطق سرزمین به هر طریق ممکن و مقدور اولویت اصلی است.
آخرین آمارهای داخلی و بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۴۵۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد. تردیدی نیست که این میزان تولید ناخالص داخلی برای تبدیل شدن به کشوری با سطح رفاه نسبی، کاهش شدید فقر و دارای قدرت اقتصادی قابل توجه در سطح منطقه و جهان، کافی نیست. تبدیل شدن به کشوری با حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و قرار گرفتن در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان که همگی تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۱۵۰۰ میلیارد دلار دارند، ملزومات بسیاری می‌طلبد، اما یک لازمه بسیار بنیادین آن، شیوه استفاده از منابع محیط زیستی است.
دو یا سه برابر شدن تولید ناخالص داخلی ایران هر ملزومی در عرصه سیاست اقتصادی، سیاست داخلی یا خارجی داشته باشد، یک اصل مهم را نیز به‌همراه دارد: استفاده بهره‌ور از منابع محیط زیستی و بویژه منابع آب. خلق ثروت باید با حداکثر بهره‌وری صورت گیرد تا محدودیت‌های منابع طبیعی به محدودیت‌های رشد تبدیل نشوند.
طرح نمک‌زدایی و انتقال آب دریا در درجه اول نشان‌دهنده دوراندیشی سیاستی کشور برای کسب فناوری لازم جهت نمک‌زدایی، تحقق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه کشور حتی در شرایط تحریم و ظرفیت‌های همکاری بخش خصوصی و دولت برای طرح‌های توسعه منابع آب و استفاده‌های صنعتی است. این طرح در درجه دوم، اهمیت سازگاری با کم‌آبی و درک کردن هر قطره از آب تجدیدپذیری را نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۸۵ میلیارد متر مکعب آن در کشور مصرف می‌شود.
ارزش اقتصادی ۸۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیری که سالانه در کشور مصرف می‌شود اگر با مقیاس آب نمک‌زدایی و منتقل‌شده از دریا معادل‌سازی شود (میانگین ۱.۵ تا ۳.۴ یورو در هر مترمکعب) معادل ۲۰۸ میلیارد یورو در سال است. این برآوردی تقریبی از ارزش آبی که سالانه در ایران مصرف می‌شود ما را نسبت به هر قطره آب و ضرورت استفاده بهره‌ور از آن آگاه می‌سازد. این آگاهی و اقدام متناسب با آن را برای رسیدن به اقتصادی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلاری نیاز داریم.