تهران- ایرنا- روزنامه شرق در مطلبی آورد: فعالیت اقتصادی ساکنان حاشیه تالاب هامون برای تأمین معیشت بیش از همه به دامداری، کشاورزی، ماهیگیری، صنایع دستی و تا حدودی تجارت مرتبط است و تمام این فعالیت‌ها تحت‌تأثیر خشک‌سالی و کاهش آورد آب به سمت تالاب است.

روزنامه شرق ۱۴ آبان یادداشتی به قلم احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کرد و نوشت: تفاوت تالاب هامون با بسیاری از تالاب‌های کشور در این است که سرشاخه آن در کشور دیگری است و وابستگی زیادی به کشور همسایه دارد؛ چه برای تأمین حقابه، چه در مصائب مرتبط با تغییر اقلیم. در دنباله این زنجیر، تغییر اقلیم و فعالیت‌های سدسازی در افغانستان، بر معیشت مردم منطقه هم اثرگذار است. در سه بازدیدی که از هامون داشتم، شاهد بودم که منطقه به‌دلیل بارش‌های دو سال گذشته رونق خوبی گرفته است. رطوبت پایین تالاب، مرتع خوبی ایجاد کرده و در نتیجه دامداری بار دیگر رونق گرفته است. در بالادست نیز چون آب بیشتری جمع شده، مردم به ماهیگیری و صیادی مشغول شده‌اند. به‌دنبال اینها، شغل‌های مرتبط با دامداری و تولید لبنیات و دیگر تولیدات وابسته به آن راه افتاده است. صرف‌نظر از همه اینها، گردوغبار به مقدار چشمگیری کاهش یافت و علاوه بر کاهش مهاجرت مردم و تا حدودی تأمین معیشت، از نظر روحی و روانی هم بر آنها اثرگذار بود.

بارش‌های دو سال گذشته از نظر اقلیمی، اتفاق نادری بود و پس از ۱۸ سال خشک‌سالی رخ داد؛ بنابراین نباید امیدوار باشیم که سال‌های بعد هم این بارش‌ها تکرار شود و به‌همین‌دلیل معیشت مردم هم نباید به‌طورکامل وابسته به دامداری و صیادی باشد. ‌پروژه معیشت جایگزین بر همین اساس در حال بررسی است تا برای منطقه معیشت پایداری تعریف شود که کمترین وابستگی را به منابع آب داشته باشد. تلاش این است که تمام فعالیت‌ها و فرصت‌های شغلی را که می‌توانند چنین ویژگی‌هایی را داشته باشند، شناسایی کنیم و از تجارب موفق در کشورهای دیگر و طرح‌های اجراشده و موفق در سایر نقاط کشور بهره خواهیم گرفت. عمده تمرکز ما برای اجرای معیشت جایگزین، در روستاهاست، چراکه در حاشیه تالاب پنج شهرستان و حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روستا وجود دارد. ‌نکته مهم و اصلی اینکه معیشت جایگزین، فعالیتی برای تسهیلگری است و قرار نیست وظایف کنونی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت جهاد کشاوری، صنایع دستی یا وزارت کار را انجام دهد.  

در تلاش هستیم با مراوده بین‌المللی جز در زمینه تأمین آب، در زمینه صادرات و واردات با کشور افغانستان هم شرایطی ایجاد کنیم که محصولات تولیدی منطقه برای فروش، بازاریابی شود. فارغ از بحث کرونا، گردشگری از داخل و خارج کشور به این منطقه و توسعه زیرساخت‌های آن نیز در دستور کار است. البته این پروژه پنج‌ساله هنوز در آغاز راه و مرحله مطالعات ابتدایی است. تأکید اتحادیه اروپا و سندی که درباره معیشت جایگزین، تصویب شده نیز این است که هر فعالیت و طرحی براساس مطالعات دقیق در آن منطقه باشد؛ بنابراین تا زمانی که مطالعات به اتمام نرسد، نمی‌توانیم به‌صورت آزمون و خطا، وارد کار اجرائی شویم.

اتحادیه اروپا به‌عنوان مرجع تخصیص بودجه، سند برنامه پنج‌ساله را پذیرفته و براساس این سند، اعتبار را مصوب کرده است. قسط اول که ۴۰۰ هزار دلار بود، فعلا پرداخت شده است. آنها انتظار دارند که کاملا براساس بندهای مندرج در سند جلو برویم و فعلا شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علم و فناوری به‌صورت محدود پروژه‌های موفق در کشور را به ما معرفی کرده‌اند. جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰ فعالیت را در قالب ۴۰ بخش معرفی کرد که البته بخشی از آنها از قبل در منطقه آغاز شده‌اند. پروژه‌های صنایع دستی، فعالیت‌های گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس یا استفاده از انرژی خورشیدی و کسب درآمد از آن هم برخی از پروژه‌های پیشنهادی است که وابستگی کمتری به آب دارد و به‌زودی به آنها پرداخته خواهد شد.
 

منبع: روزنامه شرق